رغم توقيعهم على ميثاق ل «الشرف» . .الفشل يطارد ساجد وأعضاء أغلبيته في عقد دورات جماعة الدارالبيضاء

لم تتحرك عقارب ساعة مدينة الدارالبيضاء من جديد، حيث فشل ساجد وأغلبيته في لمّ شمل المنتخبين والوصول إلى النصاب القانوني من أجل عقد دورة أبريل صباح أمس الخميس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية كما كان مقررا لذلك، عكس خلاصات/نتائج عشاء «العمل» الذي تحلق حول مائدته المعنيون بالأمر، الماسكون بزمام المدينة، والمتفقون فيما بينهم على «تعطيل» عجلة نمو المدينة، «المصرون » على وقف دورانها، مساء الأربعاء ليلة انعقاد الدورة ، والذي خرج بإجماع الحاضرين، بمختلف مكوناتهم السياسية، على حضور أشغال الدورة وإنجاحها بالمصادقة على نقاطها 18، لكن وعكس هذا الاتفاق، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يتمكن رئيس الجماعة الحضرية من جمع ثلث الأعضاء وفشل في استقطاب 49 عضوا لتوفير نصاب انعقاد الدورة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة ميثاق الشرف الذي تم توقيعه، والذي من المفروض ان يشكل خارطة طريق جديدة للمجلس، وفق ما تم التهليل به بعد تحقيق ما اعتبر «إنجازا» آنذاك، من أجل تفادي المعيقات ورفع حالة البلوكاج، إلا أن استمرارها يبين بأن هناك أشياء أخرى خفية بعيدة عن هموم وانتظارات المواطنين التي تتحكم في هذا الشلل!
ساجد ، وأمام هذا الوضع، صرح لوسائل الإعلام بكون تأجيل انعقاد الدورة تم لكون بعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال لم تكتمل دراستها باللجان، لذلك فقد تم إعطاء فرصة أخرى لكي تأخذ هذه النقاط حظها من النقاش وآنذاك سيتم عقد الدورة في تاريخ لاحق! متناسيا أن هذا التصريح، يتنافى والانتقادات التي تم توجيهها مرارا وتكرارا بشأن عدم الاطلاع على وثائق صرف الميزانية خلال دورات سابقة، ورغم ذلك لم يستحضر الرئيس هذه الملاحظات وسعى في عقد الدورات دون أن يتمكن من تحقيق النجاح لها! في حين زكى هذه الخطوة بعض المنتخبين ممن كانوا في لائحة المعارضة قبل وقت قصير، معتبرين أن التأجيل هو أمر إيجابي لمنح الوقت لنقاش أوسع داخل اللجان، معتبرين أن نقاطا عديدة تتطلب التدقيق،ومنها مسألة تفويت قطعة أرضية مساحتها 3 هكتارات بشارع مولاي عبد الرحمان قرب «لامارينا» لفائدة صندوق الإيداع والتدبير والمقترح أن تفوت بمبلغ 10 آلاف درهم للمتر المربع، في وقت أكد البعض على انه مبلغ هزيل بالنظر إلى الموقع الجغرافي !
من جهته «مصطفى رهين» العضو المستقل بالمجلس، صرّح بأن دورة أمس الخميس التي كان مبرمجا أن تنعقد، جاءت بعد سنتين من الاحتجاج والمعارضة لما اعتبره سياسة فاشلة في تسيير شؤون المدينة، ولإهدار المال العام والاغتناء الفاحش للبعض على حساب مصالح الساكنة، مشددا على أن شعار المصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح البيضاويين المرفوع من طرف البعض يقتضي عدم المصادقة على الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و 2011، وعلى مبلغ 548 مليار سنتيم التي تتطلب توضيح مجالات صرفها، وعدم مباركة تدبير شركة «ليدك» التي جنت أموالا طائلة مقابل خدمات جد متدنية، ونفس الأمر ينطبق على 54 مليارا استفادت منها شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة تعج بالاوساخ والازبال، مضيفا بأن المصلحة العامة ومصالح المواطنين تدعو بالضرورة إلى عدم نسيان أراضي وممتلكات الجماعة التي فوتت، والصفقات موضوع التساؤلات العريضة، وتدعو إلى مساءلة المسؤولين عن الخسائر التي تتكبد وعدم اختزال مشاكل تسيير الجماعة في بعض الموظفين واستعمال بعضهم شماعات لتعليق فشل غيرهم!