جمعيات محلية بأجلموس بخنيفرة تستنكر التدخل القمعي في انتفاضة السكان، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومساءلة المتورطين

طالبت عدة جمعيات محلية بأجلموس، إقليم خنيفرة، ب»إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث البلدة وإيقاف مسلسل المحاكمات»، كما نادت ب «جبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمتضررين من السكان على يد القوات العمومية»، مع «مساءلة أفراد هذه القوات الذين تطاولوا على حرمات المنازل وكرامة المواطنات والمواطنين، ومحاكمة جميع الأشخاص الذين تجاوزوا الصلاحيات المخولة لهم قانونيا في التعامل مع الأحداث»، ولم يفت ذات الجمعيات المطالبة ب»وضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن مدينة أجلموس وتوفير العيش الكريم لساكنتها»، و»تحميل مسؤولية ما حدث للجهات المعنية بسبب تماطلها في تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالمطالب المستعجلة للسكان»، بينما شددت تنسيقية الجمعيات على ضرورة «إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل تحديد المسؤوليات والوقوف على التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها»، وقد جاء ذلك ضمن بيان تضامني عممته تنسيقية الجمعيات المحلية بأجلموس، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه فور صدوره خلال اجتماع موسع حضرته 17 جمعية محلية.
وصلة بمضمون ذات البيان، عبرت التنسيقية عن أسفها الشديد إزاء «أحداث الأحد الأسود» التي تابعتها عن كثب، ومعها الرأي العام المحلي والوطني، على خلفية المقاربة الأمنية التي نهجتها السلطات العمومية من خلال «شنها موجة من الاعتقالات العشوائية فجرا بدل مواجهة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المنطقة بشكل عام، مركز أجلموس بشكل خاص»، إذ اختارت سلطات القوات العمومية استعمال القنابل المسيلة للدموع وفرض الحصار على المدينة في محاولة حضر التجول، بينما «استباحت حرمة المنازل، واستعمال القوة المفرطة في تعاملها مع المحتجين، والتعنيف اللفظي والمعنوي في حق النساء والفتيات والأطفال ونعتهم بأقدح النعوت والألفاظ النابية والعبارات المخلة بالحياء»، وهي سلوكات «تتنافى مع قيم المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع المهام الموكولة للقوات العمومية في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم»، تضيف الجمعيات.
تنسيقية الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بأجلموس زادت فأعلنت عن تضامنها المطلق مع ساكنة أجلموس ومع كافة عائلات الضحايا والمعتقلين، وعن إدانتها الشديدة للجوء السلطات العمومية بأجلموس إلى خيار المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية، كما لم يفتها شجب ما وصفته ب»السلوك اللاإنساني واللاأخلاقي» الذي نهجته قوات القمع في حق السكان. والتزاما بمبدأ التظاهر السلمي، لم يفت تنسيقية الجمعيات في بيانها دعوة السكان إلى «التزام الهدوء والاستقرار والابتعاد عن جميع أشكال العنف التي من شأنها تأزيم الوضع وتهديد طمأنينة الساكنة على صعيد المنطقة»، وقد علم أن السكان قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية يوم أمس الجمعة.
بيان تنسيقية الجمعيات المحلية بأجلموس، تم توجيه عدة نسخ منه ورسائل في الموضوع إلى برلمانيي الإقليم والمجالس المنتخبة والجمعيات الحقوقية من أجل التدخل «في سبيل وضع حد للاحتقان الذي تعرفه المنطقة، والذي يهدد أمن وطمأنينة الساكنة المحلية»، يقول مصدر من التنسيقية.
ويشار إلى أن أجلموس بإقليم كانت قد شهدت، خلال الأحد الماضي، أحداثا دموية، بعد الاضطرابات الخطيرة التي انتهت بالتدخل العنيف الذي شنته القوات العمومية في حق السكان، استعملت فيه الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والألفاظ النابية، كما تمت مداهمة العديد من البيوت والمقاهي بأساليب رهيبة، وتم اعتقال أزيد من 30 شخصا، بينهم نساء وقاصرون، ظل مصيرهم مجهولا إلى حين الإفراج عن بعضهم مقابل الاحتفاظ ب 11 شخصا تمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمكناس، ومتابعتهم بتهم ثقيلة من قبيل التجمهر غير المرخص، وضع أحجار في طريق عمومية، العصيان والضرب والجرح العمد في حق القوات العمومية، وإلحاق خسائر بأملاك الدولة. وفي هذا الصدد أفادت مصادر متتبعة أن المعتقلين قد تم تقديمهم أمام الوكيل العام قبل تأجيل ملف القضية إلى موعد لاحق.
وقد اندلعت شرارة الأحداث بأجلموس من خلال اشتباكات عنيفة بين مئات المحتجين والقوات العمومية بعد إقدام المئات من المواطنين والشباب على الدخول في اعتصام سلمي بالشارع العام، وقطع الطريق في وجه حركة المرور، من أجل المطالبة بتحقيق عدد من المطالب الاجتماعية المشروعة، بينها النقطة التي أفاضت الكأس والمتمثلة أساسا في قرار التقليص من عدد رحلات النقل بواسطة حافلات النقل بين الجماعات (الأوتوبيس)، تلبية لرغبة أرباب سيارات الأجرة وحافلات النقل المزدوج، علما بأن أجلموس عاشت منذ عدة أشهر على إيقاع سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات الحاشدة للمطالبة بانتشال بلدتهم من واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي، وتفعيل الوعود التي توزعها الجهات المسؤولة بهدف ربح الوقت و»امتصاص» الغضب في كل مرة.