المطالبة بلجنة للتحقيق في أحداث أجلموس

طالبت تنسيقية الجمعيات المحلية في أجلموس الجهات العليا المسؤولة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها أجلموس يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال حوالي 30 شخصا، أغلبهم من الشباب، بعد أن أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لخنيفرة بإحالة 11 شخصا، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في مكناس، على خلفية
«اتهامهم بالتورط في المواجهات التي شهدتها الجماعة القروية أجلموس في نواحي خنيفرة يوم الأحد الماضي».
ووجهت للمعتقلين وبعض المبحوث عنهم (ما زالوا في حالة فرار) تُهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص له ووضع أحجار ومتاريس في الطريق العمومية والعصيان والضرب والجرح في حق أفراد القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الدولة. وأكدت مصادر «المساء» أن التّهم التي وجهت للمعتقلين هي تُهَم «ثقيلة»، علما أنهم كانوا يطالبون فقط بمطالب اجتماعية لصون كرامة سكان الجماعة، بما فيها التطبيب والطرق والنقل والتمدرس. وقد تم الإفراج عن باقي المعتقلين، بعد أن تم الاستماع إليهم، في حين تم تحرير مذكرات بحث في حق بعض الشباب الذين فروا نحو الجبال، بعد علمهم بإمكانية تعرضهم للاعتقال ليلة اليوم نفسه، والذين تُوجَّه لهم تهمة التورط في اندلاع المواجهات التي شهدتها أجلموس، والتي خلّفت العديد من الجرحى من الجانبين، ومنها إصابة أزيد من عشرة عناصر من قوات التدخل بسبب التراشق بالحجارة، عندما استعملت هذه القوات القنابل المسيلة للدموع.
وطالبت تنسيقية الجمعيات المحلية في أجلموس، في بيان تضامني لها مع المعتقلين، توصلت «المساء» بنسخة منه، موقَّع من طرف 11 جمعية، ب»إطلاق سراح جميع المعتقلين وبإيقاف مسلسل المحاكمات على خلفية الأحداث الجارية في أجلموس وتوقيف مذكرات البحث في حق عدد من الأشخاص المبحوث عنهم». كما دعت إلى جبر الضرر الذي لحق بالعديد من سكان المنطقة وبوضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن الجماعة وتوفير العيش الكريم للسكان و»تحميل مسؤولية ما حدث للجهات المعنية التي تماطلت في تنفيذ مجموعة من الاتفاقات بخصوص بعض المطالب المستعجلة»، حسب البيان نفسه، متسائلة عن السبب الذي جعل المقاربة الأمنية تحل محل المقاربة التنموية، التي هي المطلب الأساسي للجميع. وكانت منطقة أجلموس قد شهدت مواجهات عنيفة، بعد خروج السكان في مسيرة احتجاجية كانت متوجهة نحو مقر العمالة، لمطالبة عامل الإقليم بتنفيذ الوعود التي سبق أن قدّمها لهم في حوار سابق مع ممثلين عن السكان، بعد دخولهم في اعتصام مفتوح دام 33 يوما. وكان عامل إقليم خنيفرة قد وعد، في لقاء له مع لجنة للحوار، بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية في غضون شهر مارس الماضي، وهو ما لم يحدث.