القضاة يمدون أياديهم للحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة

يصل عدد القضاة في المغرب إلى 3749قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100000نسمة)، منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة. ونتيجة الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف) فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 %، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة أصبح يتجاوز 20 %، وهو ما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا.
وتتوزع الوحدات القضائية ما بين 110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات. وتحتاج 30 محكمة على الأقل إلى تدخل عاجل للمعالجة، و50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث والتزود بالمعدات المعلوماتية، إضافة إلى ضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وقلة في السيارات المخصصة للجلسات التنقلية والتفتيش والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية.
في المقابل لا زالت المحاكم تعاني نقصا حادا في بنية الاستقبال، 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة.
وبخصوص عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم، فبلغ عددها 3.372.054 قضية، في حين لم تتجاوز عدد القضايا المحكومة سوى 2.456.469 قضية خلال سنة 2010 أي بنسبة بت بلغت 72,85 %.
ويعرف عدد منتسبي المهن القضائية تزايدا مضطرا: المحامون الممارسون 10.498 ، الخبراء 3.023، العدول 2905، النساخ 759، الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1.232، التراجمة 323.