وزير العدل مصطفى الرميد : 17 عائقا يحول دون إصلاح القضاء

لم يكن أحد يتصور أن الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عشية أول أمس الثلاثاء لعرض وتقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل، ستتحول لتشخيص مرقم قدمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله إبن كيران لوضعية قطاع العدل بالمغرب. بخلاصة قدم الرميد 17 حاجزا يحول دون إصلاح القطاع الذي تراهن الحكومة على أن يكون قاطرة الإصلاح الذي أسست مشروعها الانتخابي وبرنامجها الحكومي عليه.
الرميد قال إن السلطة القضائية لا زالت في انتظار التنزيل: ومن هنا دعا إلى ضرورة الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور بشأن السلطة القضائية، وإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
من خلال ذلك ستتمكن الوزارة الساهرة على العدالة في المغرب من تجاوز المعيق الثاني الذي ورد في عرض الرميد والمتمثل في الخريطة القضائية التي مازالت بحسبه،« في حاجة للعقلنة»؛ فعدد الوحدات القضائية، يقول الرميد، شهد تضخما: 110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها.
الخدمات المقدمة للمتقاضين مازالت تعرف الكثير من البطء يصل حد الشلل في المعيق الثالث الذي ورد في عرض الرميد؛ فالقضايا الرائجة أمام محاكم المملكة تشهد بطءا في البت وتطور غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة والأحكام المنفذة. بخصوص الإحصائيات الرقمية، قال الرميد إن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم تزايد السنة الماضية ليبلغ 3.372.054 قضية، في حين لم تتجاوز عدد القضايا المحكومة سوى 2.456.469 قضية خلال سنة 2010 أي بنسبة بت بلغت 72,85%.
تخلفت 915.305 قضية أمام محاكم الموضوع أي 27,15% من القضايا الرائجة. يضيف الرميد أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20%)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري.
الاعتقال الاحتياطي معيق آخر يؤخر ترشيد السياسة الجنائية في المغرب ف 43% من السجناء هم معتقلون احتياطيون، عددهم 28500 من أصل 65200 نزيل خلال السنة الحالية. تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، لا زال متأخرا، بحسب وزير العدل، في ظل غلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة.
لم يترك الرميد في عرضه الذي جاء في 20 صفحة كاملة، فرصة تشخيص وضع العدالة في المغرب دون الحديث عن الهيلكة الإدارية للقطاع. في هذا الصدد قال الرميد إن الهياكل الإدارية لقطاع العدل في حاجة لإعادة الهيكلة، لتجنب التمركز الإداري على مختلف المستويات، وضعف هيكلة كتابة الضبط، المشهودة اليوم.
الموارد البشرية تبقى هي الأخرى من ضمن المعيقات التي تجعل منظومة العدالة في المغرب في حاجة لجراحة ثقيلة، ففضلا، يقول الرميد، «عن الخصاص في عدد القضاة فإن توزيعهم عدد غير مناسب:3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100000نسمة)، منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة، ونتيجة الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف) فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 %، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة أصبح يتجاوز 20 % مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا.
لا يعول الرميد كثيرا على الميزانية التي خصصت لوزارته في القانون المالي الحالي، من بين التشخيصات السلبية التي عددها الرميد كمعيق لسياسة اصلاح القضاء في المغرب، هناك ضعف الميزانية، الذي “تكون له آثار يؤثر على جهود ومبادرات الإصلاح” بحسب وزير العدل.
بلغت الميزانية القطاعية للوزارة سنة 2012 ما مجموعه 3.146.060.000 درهم بما في ذلك نفقات الموظفين أي ما يشكل 1,88% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2012، علما بأن نفقات موظفي الوزارة تستنزف 2.261.060.000 درهم، بينما تبلغ نفقات المعدات والنفقات المختلفة 311.000.000 درهم، وميزانية الاستثمار 574.000.000 درهم.
البنية التحية الحالية للمحاكم لن تساعد أيضا على خلق فضاء جيد لإصلاح القضاء ضعف طاقة بنايات المحاكم: وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة، و50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث والتزود بالمعدات المعلوماتية، إضافة إلى ضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وقلة في السيارات المخصصة للجلسات التنقلية والتفتيش والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية.
بل إن “المحاكم التي استفادت من برامج التحديث لا تفعل النظام المعلوماتي الخاص بها، ولا توظف مواقعها الالكترونية في تقديم الخدمات القضائية للمتقاضين، بالإضافة إلى الازدواجية في عمل كتابة الضبط بين العمل اليدوي والعمل بالحاسوب مما يحول دون الاستغلال الأمثل للمعلوميات في تسريع الإجراءات” يضيف الرميد.
في المقابل لا زالت المحاكم تعاني نقصا حادا في بنية الاستقبال، 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة، مما يزيد من صعوبة الولوج إلى القانون والعدالة وانعدام المساعدة القانونية، يضاف إليها ضعف في نظام المساعدة القضائية كعدم تلقي المحامين أي مقابل عن خدماتهم في إطار المساعدة القضائية.
المهن المساعدة للقضاء هي الأخرى تعيش على وقع المشاكل التي تعيق إصلاح العدالة، ففي مقابل التزايد في أعداد منتسبي المهن القضائية: المحامون الممارسون 10.498 ، الخبراء 3.023، العدول 2905، النساخ 759، الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1.232، التراجمة 323 لا زالت كل هذه المهن المساعدة للقضاء في حاجة لتطوير عدة جوانب تتعلق بأنظمتها الأساسية، في نفس الآن قال الرميد إن بين المؤسسة القضائية والشرطة القضائية وكذا مؤسسة الطب الشرعي أصبحت في حاجة إلى إطار قانوني حديث هي الأخرى.
وقبل كل هذا يجب أن تتم مواكبة الاصلاحات على مستوى البنية التحتية باصلاحات على مستوى التكوين. يقول عرض الرميد في هذا الصدد، إن المعهد العالي للقضاء اصبح في حاجة ماسة إلى دعم بنيته اللوجيستيكية وقدراته البيداغوجية، لمواجهة متطلبات التكوين الإعدادي والتكوين المتخصص والتكوين المستمر بمعدل 4000 مستفيد سنويا حاليا) للقضاة والموظفين وباقي منتسبي المهن القضائية.
تحدي آخر يجب على وزارة الرميد مواجهته خلال الفترة القادمة في تفعيل ومواكبة تطبيق القوانين الجديدة، فعلى الوزارة أن تفعل قانون قضاء القرب، سواء من حيث إعداد البنايات والتجهيزات ، أو من حيث إعداد القضاة والموظفين الذين سيعملون بأقسام قضاء القرب.
تفعيل أقسام الجرائم المالية، المحدثة للنظر في قضايا الجرائم المالية وقضايا الفساد المالي والإداري، حيث تتطلب توفير مقار مناسبة، ودعمها بالأطر، وتمكينها من برامج لتكوين اطرها القضائية تكوينا عميقا في ميدان اختصاصها نظرا لدقته وتشعبه.
معضلة الإضرابات التي شهدها قطاع العدل، لا زالت مستمرة الى الآن، يقول الرميد، إنه رغم إخراج القانون الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وتفعيله، لا زال القطاع يعاني من معضلة الاضرابات، وقد تسببت الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011 في إهدار 46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت إلى56،16 مليون درهم، وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث أصبح المخلف من القضايا يقدر ب 915.305 قضية”.
الجيلالي بنحليمة.