بنكيران أمام البرلمان والمعارضة تنتزع نفس توقيت الأغلبية

من المنتظر ان يواجه رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران يومه الاثنين ابتداء من الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، سيلا من الانتقادات والاسئلة المحرجة بخصوص السياسة العامة لحكومته. وحسب مصادر خاصة من المعارضة، فإن المساءلة ستنصب حول العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتراجعات المسجلة حول الحريات وما تعرفه أيضا من انتهاكات رغم التراكمات التي سجلتها البلاد في هذا المضمار. ومن المنتظر أيضا أن تثير المعارضة قمع المعطلين والاحتجاجات السلمية ذات الطابع الاجتماعي، خاصة التي ووجهت بتدخلات عنيفة وقاسية . كما سيجد بنكيران نفسه أمام أسئلة مرتبطة بغياب الانسجام الحكومي في العديد من المواضيع، منها على الخصوص دفاتر تحملات الخلفي الى غير ذلك من الاسئلة المرتبطة بتدبير الحكومة لسياستها العامة منذ تنصيب الحكومة.
من جهة أخرى علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماعا ثانيا ضم رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي لمواصلة النقاش بخصوص التحضير للجلسة المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، والتي سيحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يومه الاثنين، أفضت إلى الاتفاق على إعمال مبدأ اقتسام الوقت بالتساوي ما بين الأغلبية والمعارضة، إذ حسب مصادرنا ستخصص نسبة 42 دقيقة للأغلبية و42 دقيقة للمعارضة. وتضيف هذه المصادر أن فرق المعارضة ساندت بقوة موقف الاتحاد الاشتراكي، حيث أفضت جلسة آخر ساعة لهذا الاتفاق.
الجلسة المطولة ترأسها كريم غلاب وبحضور الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تم فيها فتح نقاش، يقول أحمد الزيدي في تصريح للجريدة،حيث كشف اللقاء بخصوص هذا الموضع كشف قصور الأغلبية التي حاولت استعمال آليات تحول دون إعمال تعميق النقاش، في لحظة مؤسسة لتنفيذ الدستور الذي صادق عليه المغاربة. وشدد أحمد الزيدي على أن لقاء يوم الاثنين سيكون له طابع سياسي، وأن الأغلبية لم ترق الى مستوى هذه اللحظة من خلال محاولة استعمال آليات تقليدية.