حول دعم الأغنية المغربية !

إذا كان تمت الإشادة، عبر الندوات والملتقيات والأيام الدراسية .. بما سمى دعم الأغنية المغربية عبر وزارتي الثقافة والمالية بقرار مشترك يحمل عدد 1193/10 الصادر في 13 أبريل 2011، ومصادقة اللجنة الوطنية المكونة من شعراء وملحنين ومطربين وعازفين ونقاد وممثلين عن النقابات الفنية صحبة رئيس قسم الموسيقى والرقص الذي تم إبعاده، دون معرفة لسبب حقيقي، ورئيس مصلحة الفنون، على (08) ثمانية مشاريع غنائية. وبعد تخصيص قيمة الدعم المالي لكل مشروع، إلا أنه، ولحد الأن - حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة - فإن لا أحد من المستفيدين توصل بالدفعة الأولى من قيمة الدعم!!!
فرغم مرور سنة، لازالت الانتظارية تخيم، جاثمة، على مصير هذا الدعم، مما يدفع بأصحاب المشاريع والمشتركين معهم الى التساؤل بدون انقطاع، عن هذا التأخير. مصالح وزارة الثقافة، لا تكف عن التصريح بأنها أنجزت عملها وقامت بواجبها، وسلمت إلى مصالح الميزانية بوزارة المالية، ملفات المستفيدين بجميع المقتضيات الأدبية والقانونية والادارية جاهزة، في حين مصالح المالية تصرح بأنها سلمت مبالغ الدعم لمصالح وزارة الثقافة! فمن يمكن تصديقه؟! وأي من المصلحتين؟!
إذا كانت الوزارتان في عهد الحكومة السابقة قد تعهدتا، بتسديد المبالغ المخصصة لكل مشروع في ميزانية 2011. فلماذا لم يتم تفعيل التسليم في سنته المحددة؟ وهل يتطلب هذا التسليم كل هذا الزمن الطويل؟ أم أن الأمر فيه الأخذ بخاطر فنانين لم تصدق اللجنة على أعمالهم؟ وبسبب احتجاجاتهم؟ لجأت الوزارتان إلى تجميد هذا الدعم، إلى حين يطويه النسيان،..
إن السؤال المطروح !! هل لا توجد أطر، حاليا، محنكة تتمتع بثقة المسؤولين عن الشأن الفني، ومخول لها الإفراج عن دعم الأغنية المغربية؟ وفي أسرع وقت ممكن؟ احتراماً للمقتضيات السالفة الذكر؟ خاصة وأن هذا الدعم كان مدرجا في ميزانية سنة 2011؟ فإذا كان دعم الدفعة الأولى المدرج في 2011، لم يتم تفعيله حتى في 2012؟ وبعد مرور أكثر من سنة!؟ فكم سيتطلب الإفراج عن الدفعة الثانية ؟ وهل هذا التأخير، وهذا «التسويف» ناتج عن اللامبالاة؟ وهل هو المقصود إلغاؤه نهائياً
إن من أصحاب المشاريع من تكبد خسائر مادية جسيمة لإنجاز أعماله الغنائية، وأصبح مثقلا بالديون، ومنهم من ينتظر الدفعة الأولى، لإنجاز مشاريعه وتقديمها في الوقت المحدد. ويتخوف الجميع من تكليف لجنة ثانية، يقحم فيها عناصر ممن لم يستفيدوا من الدعم، أو يقوم المتعاملون معهم أو من هم في صفهم، إذا ما تم تكليفهم بنهج الإقصاء إما للثأر لأنفسهم، أو بدافع تصفية الحسابات الشخصية، علما بأن عدم المصادقة على المشاريع في الصيغة الثانية والنهائية، يستوجب إلزام أصحاب المشاريع برد مبالغ الدفعة الأولى، مما قد يجعل بعض المستفيدين في مأزق كبير!؟ يعلم الله وحده؟! ما سيؤول إليه المصير. إما السجن! وإما الحجز!
ما هكذا يُتَعَامل، عموما، مع الفنانين ، بل ينبغي احتضانهم واحترامهم، والعمل على توفير البنيات التحتية لهم، وعلى تذويب العراقيل أمامهم، وتشجيعهم على العطاء، بخلق حركة فنية تساهم في التنمية الاجتماعية. أما التعامل كهذا، فإنه يوحي بالاحتقار، وبالنظرة الدونية من المسؤولين إلى الفنان المغربي الكادح، ، لأن إنجإز ملفات بكل مقتضياتها لا يتطلب مجهوداً بدنياً ولا فكرياً،. فلماذا هذا التأخير الطويل الأمد في تفعيل تسليم الدفعة الأولى؟! وإذا ما ألغي هذا الدعم؟! فيجب الجهر به علناً، ليستريح المستفيدون ويريحوا المسؤولين.