عبد العزيز العبودي .. المغرب فقد 147 ألف منصب شغل خلال 3 أشهر منها، 90 ألفا في العالم القروي

سجل عبد العزيز العبودي ملاحظات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي في الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين. هذه الملاحظات مرتبطة بتداعيات تأخر الحكومة في إعداد هذا المشروع وإحالته على البرلمان، وهي تداعيات يقول العبودي اقتصادية واجتماعية، كما أنها ستكون لها انعكاسات سلبية، وذكر بتنبيه الفريق الاشتراكي للحكومة من أن تأخر عرض هذا المشروع على البرلمان من شأنه الاضرار بالمناخ الاقتصادي وبالاستثمار العمومي وبالتألي الدينامية الاقتصادية وبالنتيجة على التشغيل، كما سبق أن تم التحذير من عدم تعاطي الحكومة بالحزم الضروري مع تداعيات الجفاف على التشغيل. «فبعد أن أقل من شهر على تحذيرنا يضيف البرلماني الاتحادي، صدرت أولى المؤشرات السلبية للسياسة الحكومية، حيث فقد سوق الشغل بالمغرب ما يفوق 147 ألف منصب شغل خلال الثلاثة أشر الاولى من سنة 2012 ،منها 90 ألف منصب في العالم القروي. وكشف العبودي أن الحكومة تركت الأوساط الاقتصادية تعيش حالة انتظار غير مفهومة وغير مبررة، مما أثر على أداء الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل الذي يعتبر رهانا أساسيا في المغرب الراهن من جهة الاستقرار وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأثار اتهام الفريق بالتهويل، حينما حذر من بين سيناريو تراجع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أما ثاني المؤشرات فيتعلق بنسبة نمو الناتج الداخلي الخام الذي تراجع إلى 2,2% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012، هي أدنى سنة تسجل منذ عشر سنوات، ما يعني أن وتيرة خلق الثروة خلال هذه السنة لن تتعدى نصف ما كان يتحقق سنويا منذ سنة 2002.
وذكر أننا « ننتظر مع الرأي العام الوطني أن تكون الجلسة التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي، مناسبة لمصارحة الرأي العام حول هذه المؤشرات، وأخرى أساسية بالنسبة للشعب المغربي لكن مع الأسف لم نسمع ولو رقما واحدا أو مؤشرا صدر عن رئيس الحكومة، كما لم نسمع أي إجراء عملي أساسي من شأنه طمأنة أطراف الانتاج، فمرة أخرى يرى العبودي «يتم تغييب التشخيص الحقيقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا نجد كمعارضة أساسا مرقما لمقاربة الأداء الحكومي، أو إجراء شجاعا نسنده وندعمه. وأكيد أننا لن نجد في المحطة المقبلة أساسا معطيات مرقمة لتقييم الأداء الحكومي، فحينما تحدثنا في الفريق الاشتراكي عن النزعة الانفرادية في علاقة الحكومة بالشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، لم نكن نتحدث من فراغ، فبعد أن رفضت الحكومة 83 تعديلا من أصل 85 تقدمت به المعارضة على مشروع القانون المالي، هاهي تخرق القانون بالأمس في مجلس المستشارين، حيث تحاملت على تعديل اجتماعي جوهري تقدم به الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية بشأن تضريب الثروة تمت المصادقة عليه في اللجنة، وطبقت الحكومة بشأنه مسطرة غريبة ليتم سحبه من التعديلات المعروضة على الجلسة العامة. وهو ما يؤكد مرة أخرى الاستخفاف الحكومي بالمعارضة وبالشركاء الاجتماعيين، ويؤكد انعدام النزعة التشاركية لدى الحكومة، وعبر عن تبني تعديلات الفريقين الاشتراكي والفيدرالي بمجلس المستشارين. كما ثمن توجههما الى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية عدد من الإجراءات المتعلقة بمسطرة المصادقة على القانون المالي. وشدد في كلمته بالتأكيد على «أننا حينما نتحدث عن المقاربة التشاركية لا نطلب صدقة من الحكومة وإننا نؤكد على حقوق المعارضة المنصوص عليها في دستور 2011»، مشيرا في كلمته إلى أن الحكومة أثبتت في مجموع مسلسل المصادقة على مشروع القانون المالي تملصا واضحا لأحزاب الأغلبية الحكومية من التزاماتها ونقضا صارخا لوعودها الانتخابية في ما يخص تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإعمال مبادئ الإنصاف، حيث رفضت جميع تعديلاتنا في مجلس النواب كما في مجل المستشارين الرامية الى تحسين أوضاع الفئات والمجالات المهمشة.
إذ هناك على مكاتب الوزراء، يقول، ملفات لا تحتاج الى تأجيل ولا إلى إمكانيات مالية كبرى، وإنما إلى الجرأة السياسية. وكانت مناسبة مناقشة القانون المالي فرصة للحكومة لترسل بشأنها رسائل إيجابية إلى الجميع، كما ذكر العبودي باستمرار صمت الحكومة في ملف صناديق التقاعد التي تؤشر أوضاعها المالية على كارثة وطنية فقد تتحول إلى صراع بين الدولة والمجتمع، كما لا يفهم تردد الحكومة في إعلان رؤية واضحة لإصلاح نظام الموازنة، وتخبطها في ما يخص مكافحة الريع والفساد. إذ أن مكافحة الريع والفساد مهمة أنبل من أن تختزل في تصريحات وإعلان نوايا، فالأمر مرتبط بسياسات مبنية على رؤى واضحة تتم بالجرأة والإرادة السياسية ولا تكبلها حسابات الحفاظ على الائتلاف الحكومي من التصدع إذا مست مصالح أحد أطرافه. فالأمر يقول عبد العزيز العبودي يتعلق بسياسات وبعمليات جراحية مؤلمة ولكنها ضرورية في عدد من القطاعات لتخليصها من الأمراض المزمنة التي تعيق تطورها كما رصد في تدخله استمرار الحكومة في ذات السلوكات، وغياب اجراءات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلنا مرة أخرى نؤكدعلى أن هذه المعالجة تكون بالسياسات والإجراءات والقرارات، وليس بالكلام والخطابات.
البروفيسور هشام بنيعيش رئيس معهد الطب الشرعي بابن رشد انتقل صحبة مبعوثي المجلس الوطني لحقوق الانسان لمنزل «الضحية «وتم نقله الى المركز الاستشفائي محمد الخامس للقيام بفحوصات مدققة، خصوصا وأنه يعاني من آلام مبرحة على مستوى الظهر والعمود الفقري، ولا يستطيع التحرك وجدعه مستقيم ..ناهيك عن صعوبة في الكلام وفي النطق بمخارج الحروف .
الكشف الأولي حسب مصادر طبية، أفاد بأن هذه المضاعفات الصحية هي نتيجة معاملة قاسية وعنف تعرض له المهيلي على أيدي معذبيه ..فيما استقت الجريدة من بعض أعضاء اللجنة المذكورة أن مقاربة جبر الضرر الصحي والنفسي استقر عليها الرأي داخل المجلس الوطني ، قبل المقاربة القانونية .
وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة مصطفى لعريصة للجريدة أن السياق الوطني يقتضي التفعيل السليم، والتطبيق الديمقراطي لبعض فصول الوثيقة الدستورية، خاصة في ما يتعلق منها بالحقوق والحريات، قائلا أنهم يجمعون كل أطراف هذا الملف الحقوقي بامتياز في الشق الطبي أولا ..ثم بعده سيأتي ترتيب المسؤوليات وتفريد الجزاءات ..ولكل حادث حديث .......»
موضوع التعذيب في اسفي الذي انفجر مؤخرا دخل الى البرلمان من باب غرفته الثانية ،حيث تقدم محمد ادعيدعة عن الفريق الفيدرالي ب»احاطة المجلس علما «أول أمس الثلاثاء تمحورت حول وضعية حقوق الانسان ببلادنا ،ساردا الفصل 22 من الدستور الذي يمنع صراحة ويعتبر أن «ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون «.
وقال دعيدعة إن حالة معتقلي أحداث فاتح غشت باسفي ماهي إلا نموذج للعديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب داخل مخافر الشرطة ودهاليز الاجهزة المعلومة ..التي يحن بعضها الى ممارسات الماضي الأليم بشكل يناقض المقتضيات الدستورية الجديدة ،منبها الحكومة في نفس «الاحاطة علما» الى حجم التراجعات التي تعرفها البلاد في مجال الحريات العامة، مطالبا وزارة العدل والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان بالتحرك الفوري طبقا للدستور .
إحاطة الفريق الفيدرالي بالمستشارين دعت الى الكشف أيضا عن مآل البحث والتحقيق في ملفات ضحايا العنف المفرط للقوات العمومية في مناطق اسفي، الناضور، الحسيمة، تازة، مراكش، خريبكة.
في المقابل بعث إلينا كريم غلاب، وزير النقل السابق ببيان ننشر ما جاء فيه ضمن هذه المراسلة. يقول بيان حقيقة وزير النقل السابق:
« جوابا على المقال المنشور بالصفحة الأولى لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10089 ليومي السبت / الاحد 12 و13 ماي 2012 تحت عنوان «»كريم غلاب رخص لزميله محمد سعد العلمي بجرف 400 ألف متر مكعب من الرمال سنويا من مصب وادي سبو«، وتوضيحا للرأي العام الوطني حول المعلومات الواردة في المقال المذكور« ،أتشرف بإخبار الرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية:
إن شركة ايكسبورسا تم الترخيص لها لاستغلال رمال وادي أبي رقراق قبل أن أتولى مسؤولية وزير التجهيز والنقل، وقد قامت الوزارة آنذاك بفسخ الترخيص مع هذه الشركة لأسباب إدارية تقدمت على إثره الشركة المذكورة بطلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الفسخ الأحادي الجانب من طرف الوزارة، والتي تهم مبالغ الاستثمار والآليات التي قامت الشركة المذكورة بتوظيفها في إطار استغلال رمال وادي أبي رقراق.
وتفاديا للجوء الشركة لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التجهيز والنقل قد تؤدي إلى الحكم على الوزارة بتعويضات مالية جد باهظة، وبغية إيجاد حل ودي يضمن للشركة استرجاع جزء من هذه الخسائر، تم الترخيص للشركة المذكورة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بجرف الرمال من مصب وادي سبو. وقد كان لهذا الترخيص فائدتان اثنتان: أولهما أن جرف الرمال من مصب وادي سبو سيساهم في تأمين سيولة حركة البواخر وثانيهما أن هذا الترخيص سيوفر على الدولة مصاريف إضافية لجرف الرمال قصد ضمان هذه السيولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص الذي استفادت منه شركة ايكسبورسا لجرف الرمال من مصب وادي سبو، لم يتم استغلاله أبدا من طرف الشركة المذكورة، لكون القطعة الأرضية المشار إليها في المقال المذكور والتي تقدر مساحتها ب 20 ألف متر مربع والتي كانت ستخصص لتخزين الرمال المجرفة، كانت غير قابلة للاستعمال لكونها كانت تستغل في إطار أوراش مينائية أخرى.
وقبل نهاية أجل الرخصة المذكورة، طلبت شركة ايكسبورسا تجديد رخصتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد تمت الموافقة المبدئية على طلب التجديد هذا، لكن شريطة استكمال بعض الوثائق الإدارية الضرورية للتجديد النهائي للرخصة. غير أن الشركة المذكورة لم تقم بإيداع هذه الوثائق. بناء على ذلك، لم يتم استكمال مسطرة تجديد الرخصة، وتم اعتبار الموافقة المبدئية للتجديد لاغية ولم تجدد الرخصة.
أما عن صاحب أو أصحاب الشركة المذكورة، فإن الترخيص وفق المسطرة الإدارية القانونية، يسلم بناء على معطيات تقنية وإدارية مرتبطة بالشركة كشخصية معنوية وليس بأصحابها وكذا بالنشاط موضوع الترخيص ولا يوجد قانونيا في جميع مراحل المسطرة أي مقتضى يمكن من تسليم أو عدم تسليم الترخيص بناء على هوية مالكي الشركة.
بناء على كل هذه المعطيات، يتبين مايلي:
1 - إن عملية الترخيص لشركة ايكسبورسا لجرف الرمال بمصب واد سبو مرت وفق الشروط الإدارية والقانونية المعمول بها في مجال الترخيص بجرف الرمال وفي احترام تام للمساطر المعتمدة في هذا المجال.
2 - إن الترخيص المذكور، وإن تم في احترام تام للمساطر المعتمدة في هذا المجال، فإنه لم يتم استغلاله نهائيا، حيث لم تتمكن الشركة المذكورة من جرف ولو متر مربع واحد من رمال مصب وادي سبو.
3 - إن طلب الشركة المذكورة بتجديد الرخصة سنة 2009، لم تكتمل شروطه، بسبب عدم استكمال الوثائق الإدارية الضرورية لذلك وبالتالي لم يجدد هذا الترخيص.
4 - إن التراخيص بشأن جرف الرمال تمنح للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وليس للأشخاص الطبيعيين، وذلك دون التمييز بين هوية المساهمين في رأسمالها أو أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في مسطرة الترخيص».
كريم غلاب
ما قاله سعد العلمي
قرر سعد العلمي أن يبهرنا ببيان حقيقة يقدم فيه جوابه على ما نشرناه حول الموضوع أعلاه، عن طريق يومية «أخبار اليوم» قبل أن نتوصل به.
ولحد كتابة هذه السطور، لم نقرأ جوابا له سوى ما قاله في «كود» وفي «أخبار اليوم»، التي اختارت العنوان الذي يروق لها في الحوار ( وهذا حديث آخر).
وقبل أن نتوصل ببيان حقيقة، نقول ما يلي:
1 أولا لا دخل لقضية عليوة بما نشرناه. واذا كانت «العلم» قد تابعت القضية، فإننا أيضا تابعناها، كما تابعتها جرائد أخرى ، فيها من أصدر الاحكام قبل استكمال التحقيق مع المعني بالأمر، ومنها من وضع صك الاتهام على صدر الصفحات الاولى، ومنها، من اختار، في ولاء مغلف، أن يجعل من اسم خالد عليوة أول مسؤول في طريق محاربة الفساد على الطريقة الاسلامية.
على أي كتبنا في الموضوع رأينا، بلا لف ولا دوران، ويمكن أن نقول إننا نسينا الموضوع ولم نربط بينهما بتاتا.
ثانيا، نحن لم نحك سوى ما وجدناه في الوثائق، ومنها ما هو موقع من طرف السيد كريم غلاب وزير النقل، في إطار قضايا تم بصددها نشر الكثير من المعطيات.
وأصبحنا نستغرب لبعض الزملاء الذين يضعون صفحاتهم رهن المعنيين لكي يردوا على ما ننشره.
( وهذا أيضا موضوع آخر)
ثالثا ليس لدينا أي مركب نقص من أن نقر بخطأ، عوض البحث عن خفايا وأسرار في كل ما ننشره.
وإذا كانت العلم قد تحدثت عن عليوة، بدون أن يدفعه ذلك الى الاستهزاء بقيادة الاستقلال ، فإنه كان على السيد سعد أن يعترف لنا بهكذا حق، ويحدثنا في موضوع ما نشرناه.
ثالثا، سجلنا من الحوار الذي أجراه الوزير السابق المكلف سابقا بالعلاقة مع البرلمان، ثم بالتحديث وما الى ذلك، أن قال ««أنا لم أطلب يوما ترخيصا من احد لأستفيد منه» ومع ذلك هناك اسمه أسود على أبيض.
وماذا يعني أنه لا يريد أن يستفيد وأن يكون اسمه ضمن مؤسسي الشركة وأعضائها؟
لا جواب لدينا.
وما معنى أن يقول «تأسست الشركة في 1998 ، وأنا التحقت بها في ما بعد...» ثم بعيدا في الجواب الثالث يقول: التحقت بها في سنة 1998
أي في نفس السنة..
قال سعد العلمي مرة أخرى «« أنا وجهت بيان حقيقة واذا لم يتم تصحيح الوضع، فأنا سألجأ الى جميع الوسائل للانصاف . لا أقبل مطلقا أن أمس في سمعتي..».
ومثل كل الناس، ونحن لا نسعى - حاشا لله- أن نلطخ سمعة الناس.
وقال إن الشركة لم تشتغل أصلا! وفي هذا المضمار بالذات نحيله على بيان حقيقة الوزير غلاب.
وبخصوص الوثيقة قال العلمي ««المهم أننا لم نتوصل بها ( الوثيقة) ولم نشتغل بناء عليها. لا أستطيع أن أحكم على هذه الوثيقة لأنني لم أرها».
وهي الآن مصورة ونسخة شمسية منها ترافق المقال.
سعد العلمي قال إن غلاب لم يتدخل مطلقا (لحل المشكلة) كما أن الدعوى تم تسجيلها منذ شهور فقط..».
ومرة أخرى نحيله على جواب زميله السابق في الحكومة.
وخوخة القضية أن العلمي قال في الختام بخصوص طرح الموضوع مع الاتحاد الاشتراكي: « مع من سأتكلم في الاتحاد الآن؟ فأوضاعهم في الاتحاد الداخلية متأزمة ويعرفها الجميع.» وفي هذه سيكون لنا رد آخر.
رد لن نتحدث فيه أبدا عن قيادة حزب الاستقلال، حتى ولو كان من ضمنها شباط!!