تحت شعار «لن نسمح لغيرنا أن يقرر في مستقبلنا» موظفو كتابة الضبط بوجدة ينتفضون ضد الإقصاء

استجابة لقرار المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، واحتجاجا على ما وصف بالإقصاء المتعمد والممنهج لجهاز كتابة الضبط من المشاركة في الهيئة العليا للحوار حول إصلاح العدالة في المغرب، نظمت شغيلة قطاع العدل بوجدة المنضوية تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل (فدش) وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية تحت شعار "لن نسمح لغيرنا أن يقرر في مستقبلنا" وذلك صباح يوم الخميس 17 ماي الجاري في يوم أطلق عليه "صرخة كتابة الضبط ضد الحكرة والإقصاء".
وفي تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" اعتبر عبد الرحمن السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل وكاتب الفرع المحلي للنقابة بوجدة، تغييب وإقصاء كتابة الضبط من المشاركة في الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب هو "حكم على الإصلاح بشكل عام بالفشل كما أنه انعكاس لثقافة ولعقلية إقصائية تهميشية لدى المتحكمين في القرار القضائي بوزارة العدل اليوم"، متسائلا كيف يمكن إنجاح هذا الإصلاح في غياب موظفي كتابة الضبط الذين يشكلون 80% من الموارد البشرية التابعة لوزارة العدل، وفي المقابل تم إشراك قطاعات أخرى غير معنية أساسا بالعدل.