نقابة يتيم في العدل تنتقد منهجية الرميد بخصوص إصلاح العدالة

تأسفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ما اعتبرته استمرار وزارة العدل والحريات على نفس النهج القديم، بسبب ما قالت عنه "الإقصاء غير المبرر لهيئة كتابة الضبط في اللجنة العليا للحوار الوطني، حول إصلاح منظومة العدالة".
واعتبرت الهيئة النقابية في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، الإقصاء الحاصل من عضوية الهيأة العليا للحوار الوطني يعد انقلابا على المنهجية التي ما فتئت تؤكد عليها الوزارة وتجاهلا حقيقيا لمطلبنا بضرورة إشراكنا في جميع الهيآت ذات الصلة، محملة الوزارة مسؤولية ما وصفته ب"الإحباط الذي خلفه عدم تمثيل هيئة كتابة الضبط في اللجنة العليا للحوار الوطني".
وأوضحت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية، في لقاء طارئ لها عقدته يوم الأربعاء 9 ماي 2012 على إثر الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن الإعلان "أظهر مرة أخرى أن هناك رغبة في تأبيد تهميش هيئة كتابة الضبط على الرغم من عدم ملل وزارة العدل والحريات من ترديد دور هيئتنا المحوري في العملية القضائية".
الجامعة المذكورة قالت إنها لم تخف حماسها للمشاركة في الحوار الوطني المذكور ودعمها إياه -رغبة منها للإسهام في الإصلاح وإسماع صوت هيئة لطالما عانت من الإقصاء والتهميش- ليس لكونها تنعدم فيها أطر وكفاءات في مستوى يشرف تمثيلها، بل للصورة النمطية التي أريد أن تلصق بها على مر السنين. ل"تجد نفسها اليوم أقل حماسا وأضعف أملا في هذه اللحظة التاريخية التي كنا نتطلع إلى أن تكون محطة نوعية في مسار عدالتنا" على حد تعبير البيان.