الطيب منشد إلى الكونفدراليين والفيدراليين قيادة وقواعد أبارك المسيرة الاحتجاجية الموحدة، وأتطلع إلى صنع مواقف أخرى تكرس المسار المشترك

مهما اختلفت تقييمات الملاحظين والمتتبعين والمنابر الإعلامية لاحتفالات فاتح ماي 2012، والتقييمات المتباينة حول التظاهرات وحجم المشاركة العمالية، ونوعية الحضور في المنصات الخطابية للمركزيات الفاعلة، سيظل الحدث البارز والمهم، المثير للتساؤلات أحيانا، وللفزع والخوف لدى البعض أحيانا أخرى، هو التنسيق وتبادل الوفود بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
لقد سبق أن عرفت المركزيات الفاعلة تنسيقا وصل إلى حد تنظيم تظاهرات مشتركة، لكنها لم تثر اهتماما كبيرا لأن المتحكم فيها كان ظرفيا، على خلاف الآمال الكبيرة والأفق الواسع الذي قد يتولد عن التنسيق بين المركزيتين.
ومما ينعش هذه الآمال، ما قد تفتحه من أفق سياسي بين المركزيتين، حيث غالبية أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والعنصر الفاعل داخلها ينتمي لحزب المؤتمر الاتحادي والعنصر الغالبي والفاعل داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل هو العنصر الاتحادي، دون نسيان مناضلات ومناضلي اليسار، وبالتالي الخلفية السياسية تبدو حاضرة وبقوة وموجهة ومتحكمة في التنسيق خلال تبادل الوفود في فاتح ماي، هذه الخطوة التي تعززت بالاتفاق على تنظيم مسيرة احتجاجية مشتركة يوم 27 ماي بالدار البيضاء، وتوجت بالبلاغ المشترك الصادر عن المكتبين التنفيذي والمركزي.
وإذا كان موضوع التظاهرة هو الاحتجاج على مواقف الحكومة الحالية من الحوار الاجتماعي وإصرارها على إغلاق كل إمكانية لتلبية أي مطلب من مطالب الطبقة العاملة، ليصبح موضوعه العريض هو إمكانية تنفيذ ما التزمت به الحكومة السابقة.
وإذا كانت هموم الطبقة العاملة هي الهم الأول من وراء تنظيم المسيرة، وهو شيء طبيعي، لأن هدف المسؤول النقابي هو الدفاع عن حقوق المنخرطين في الحرية والكرامة والأجر الذي يضمن الحد الأدنى الطبيعي للعامل والعاملة، لكنني وانطلاقا من إحساسي الشخصي ومعرفتي لغالبيته قادة الكونفدرالية ومناضليها وقادة الفيدرالية ومناضليها، واعتبارا أن غالبية هؤلاء في قيامهم بمهامهم النقابية يستندون إلى خلفية سياسية تؤطر عملها وتتحكم في قراراتهم واختياراتهم، انطلاقا من كل ذلك، أشعر أن النقابيين والنقابيات في المركزيتين قد أحسوا بخدش في كبريائهم وهم يستمعون إلى خطاب سياسي استعلائي منذ انتخابات 25 نونبر 2011، هذا الخطاب الذي تكرس وظهر واضحا في الجلسة الأخيرة التي عقدت بمجلس النواب حضرها رئيس الحكومة تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، حيث كان الأستاذ بن كيران يمثل حزبه أكثر منه رئيسا للحكومة وذلك من خلال استعراض مظاهر القوة وتوزيع الوعود والشعارات باسم الحزب، يمينا وشمالا حتى يخال للمتتبع والنظارة أن تاريخ المغرب المعاصر ابتدأ مع انتخابات 25 يناير، ولم يتحدث كرئيس للحكومة إلا نادرا. وقد كان الخطاب مستفزا حتى للأغلبية الحكومية مرات متعددة، مما جعل بعض مكوناتها تنتفض للرد.
وإذا كان ذلك حال الأغلبية، فما بالك بشعور المناضلات والمناضلين الذين واجهوا حملات القمع بصدورهم العارية وتحملوا أعباء النضال من أجل الحرية والكرامة، وواجهوا الفساد الإداري والمالي، وسكنوا السجون والمعتقلات السرية والعلنية ثمنا لذلك ووصولا إلى مرحلة توسيع الهامش الديمقراطي الذي تعيشه البلاد اليوم.
فإذا لم يهز هذا التحدي كبرياء الأحزاب الديمقراطية، فأي شيء آخر سيهزهم ويستفز شعورهم النضالي "إذا كان على القلوب أكنتها وفي الآذان وقرها"، فإنني أتخيل أن النقابيين والنقابيات وهم يعيشون يومهم (27 ماي) يحملون هموم الطبقة العاملة وهموم الشعب المغربي، أن هذا الخطاب السائد منذ التشريعيات الأخيرة، والمكرس في جلسة مجلس النواب الأخيرة قد أخذ منهم مأخذا، وهو ما سيجعلهم مبادرين وفاعلين أكثر في صنع لا الوحدة النقابية فقط وهي إنجاز مهم، بل الوحدة السياسية لإعادة الاعتبار للقوى الديمقراطية التي تعيش اليوم بدون وصلة، وكذلك لإعادة الاعتبار لمناضلين وقادة كرسوا كل حياتهم للنضال، منهم من تعرض للاختطاف والقتل، ومنهم من اغتيل في واضحة النهار نتيجة مؤامرة متعددة الأطراف ومنهم من ظل وفيا لانحيازه لصف الجماهير الشعبية إلى أن وافاه الأجل المحتوم، ومنهم من قضى نصف حياته في السجون والمعتقلات وهو ينتظر.
إنني من موقع المتتبع، أحيي مبادرة التنسيق وأبارك المسيرة الاحتجاجية الموحدة، وأتطلع إلى صنع مواقف أخرى تكرس المسار المشترك.
تحية إلى الأخوين المناضل نوبير الأموي والمناضل عبد الرحمان العزوزي ومن خلالهما إلى كل مكونات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أفقيا وعموديا، وإلى مناسبة أخرى."
أخوكم الطيب منشد