كسر الخاطر ..

يتأكد، يوما بعد يوم، أن الهم الأساسي للحكومة الجديدة لا علاقة له بالتطبيق الديموقراطي للدستور، ولا يشكل ذلك هما أساسيا لديها.
ويبدو أن السيد رئيس الحكومة، لا يرى جدوى من تطبيق الدستور ولا حتى من محاولة إعطاء معنى معين لفهمه.
وقد أثبت، مرة أخرى، في معرض الحوار مع يومية «إلباييس»، أنه يفكر في مغرب الراهن بعقلية ما قبل 1 يوليوز و9 مارس.
فقد صرح رئيس الحكومة، «نحن لسنا ملكية برلمانية، والمغاربة غير مهتمين بتغيير هذا الوضع».
صحيح، لم نصل بعد إلى الملكية البرلمانية، وإن كان الدستور الجديد صرح صراحة نصية وبلاغية وسياسية في التنصيص على طابع النظام الملكي في المغرب.
فهو يقول بالحرف في الفصل الأول «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية».
وبذلك لو كان المشرع الدستوري، يريد أن يعطي فهم بنكيران للدستور ولنظام الحكم، لما تردد في ذلك.
والأهم من ذلك، هو أن الملك نفسه، عندما اختار المقاربة التشاركية المغربية، كان يدرك جيدا أنها خطوة منذورة للمغرب القادم، منذورة للمستقبل، ومنذورة للتغيير،
وكل دستور جديد هو عتبة تغيير، فلماذا يريد رئيس الحكومة أن يبقى المغاربة على وضعهم.
إن التغيير لا يعني تغيير الجذر السياسي والديني والتاريخي للملكية، مطلقا.
إن التغيير هو تغيير في توزيع السلط، وفي تطوير الملكية، التي تطور بدورها البلاد والمغاربة منهم.
المغاربة يريدون بالفعل تغيير أوضاعهم، وهم مهتمون.
وهذه المقاربة التي تريد من المغاربة الاهتمام فقط بالفتوحات المكية في خطاب الحكومة، سقطت مع حركة 20 فبراير ومع السقف الذي انجلى عنها.
فقد ارتفع منسوب الإرادة في التغيير أكبر بكثير مما اقتنع به جزء من النخبة.
رأينا الأحزاب التي لم تتجرأ على المطالبة بالإصلاح، بالرغم من كل الصياح الذي كانت تملأ به المشهد، وكان رئيس الحزب آنذاك، يطالب بالإصلاح، وإن لم يحدد أبدا مضامينه الدستورية في وثيقة من وثائق ترفع إلى ملك البلاد.
اليوم لماذا يحسم الرئيس الموضوع، ويقول باسم المغاربة «إنهم غير مهتمين بتغيير الوضع»
هل يملك الحق في الحديث باسم المغاربة؟
هل الشرعية الديموقراطية، المحدودة على كل حال بالنسبة لاتساعها الجماهيري، كافية بأن تعطي الشرعية في تحديد الأفق الذي يريده المغاربة؟
من أعطى بنكيران الحق في أن يقول ما يقول، وهو أول رئيس حكومة منذ أزيد من نصف قرن؟
ومن مكنه بالفعل من الحديث باسم المغاربة كلهم، في موضوع من شأن التاريخ وتطور الدولة واستشراف المستقبل.
لقد حاز الأستاذ بنكيران على 27 % من أصوات الناخبين، وهم في أغلبيتهم لم يتجاوزوا 50 % ، في حين أن الدستور حصل على ما يفوق 90% من أصل نسبة مشاركة تفوق بالضعف المشاركة في التشريعيات، فما هو الأسمى الذي يقود الآخر، الاستفتاء على دستور بأغلبية شعبية ساحقة أو أغلبية محترمة من أصل نسبة عادية من المصوتين؟
الرياضيات لم تكن دوما شأن التاريخ، ولا شأن السياسة، لكنها تبدو ضرورية في فهم ما يقوله بنكيران في حق الدستور ومستقبل المغاربة.
لقد انشغل بنكيران كثيرا بعلاقته بالهمة، وعلاقة الهمة بالملك، ومكانته في كل العلاقات التي تحيط بإمارة المؤمنين، حتى نسي بأن الأهم هو أن ملك البلاد يريد أن نتوجه إلى الامام بدون انشغال سوى بالدستور ومبادىء الدستور.
أفهم اليوم لماذا قال عبد الله العروي في حواره الأخير مع المجلة المتميزة «زمان»، أن جزءا من النخبة لا يستوعب ما يريده الملك؛ وأن هذه النخبة تشده نحو الأسفل ومنعته من إحداث القطيعة الضرورية مع العهد السابق.
لقد قدم المغاربة ثمنا باهضا دفاعا عن الملكية البرلمانية، وكان المناضلون يرفعون الشعار في عز المناهضة، واستطاعوا أن يعبروا الجسور الدامية بقوة الصبر، ولكن، أيضا، بالأحلام التي تصنع الشعوب، وتصنعها الشعوب.
واليوم لا يمكن أن نقدم أي تأويل حصري أو انتكاسي للدستور، بدعوى الشعبية...
ورجاء لا تفرضوا على ملك البلاد محافظتكم!