حضور التحكيم المغربي في المونديال رهين بسياسة التشبيب والعمل المتواصل

احتضنت قاعة إحدى فنادق الدار البيضاء، صباح أول أمس الاثنين، ندوة صحفية عقدتها اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحت شعار: «التحكيم الوطني منجزات وآفاق»، حضرتها وجوه وأسماء بارزة في مجال التحكيم المغربي نذكر منهم: عميد الحكام المغاربة السيد باحو، عبد الرحيم العرجون، مدير مديرية التحكيم، سليمان البرهمي، محمد الكزاز، عبد الله الفارق، خليل الرويسي، عبد الرحيم المتمني، مصطفى معزوز، بلفتوح، بناني، إلى جانب أحمد غيبي رئيس لجنة التحكيم بالجامعة.
وافتتحت الندوة بكلمة أحمد غيبي، أشار فيها إلى انفتاح اللجنة المركزية والمديرية للتحكيم على الرأي العام والمنابر الاعلامية، حيث سيتم تخصيص لقاءين في الموسم، في البداية والنهاية، وذلك تماشيا مع برنامج الاحتراف الذي شهدته كرة القدم الوطنية في قسمها الأول منذ الموسم المنصرم.
أما عبد الرحيم المتمني، الناطق الرسمي باسم مديرية التحكيم، فقد أوضح في كلمته أنه من الضروري مواكبة التحكيم الوطني، موضحاً ذلك في محاور منها تفعيل استقلالية التحكيم، والارتقاء في التكوين لمسايرة كرة القدم الحديثة، والتدبير والحكامة بخصوص تسيير القطاع، ثم الحكم والتحكيم.
كما أشار إلى أنه أصبح من الواجب تعيين مكونين جهويين للحكام على مستوى مختلف العصب، وتوحيد خطط ومناهج الحكام على المستوى الوطني والجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التكوين الأساسي والمستمر والمعمق، وكذا التكثيف من الملتقيات والتربصات الوطنية والجهوية لفائدة الحكام، كما ألمح إلى أن هذا الموسم 2012 - 2011 قد خصص عشرة المعسكرات. مضيفا أنه تم اعتماد معايير موضوعية بخصوص تعيين الحكام وفق مبدأ الكفاءة لا مبدأ الكوطا، وكذا معايير دقيقة لترقية الحكام طبقاً لمضامين القانون الأساسي للحكم والتحكيم. وأيضا اعتماد نظرية المصعد (الترقية والقهقرى) لضمان تنافسية شريفة بين الحكام، وإشراكهم في تقييم أدائهم من خلال لقاءات تواصلية معهم وعرض لقطات خاصة من البطولة الوطنية.
وكانت نقطة ردّ الاعتبار للحكم كآخر نقطة ومحور في هذا الجانب.
كما تم طرح مسألة انتداب مجموعة من الحكام المغاربة للمشاركة والحضور في اللقاءات القارية والدولية، وذلك بعد اعتراف الفيفا بقيمة التحكيم الوطني، بدليل زيارة السيد «دونالد» عضو المجلس التشريعي «بورد» لبلادنا.
وقال محمد الكزاز في شرحه وتقييمه للتحكيم المغربي وحضوره في الساحة، إن المغرب لا يتوفر على النسبة التي ينبغي أن تكون متوفرة في تواجد حكام من مختلف الأعمار مع الاكتفاء الذاتي، وطالب بمعاقبة ومحاكمة مجموعة من الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية في هذا الجانب فيما قبل.
وأضاف «حسابياً نتوفر على 0,52 في المائة من الحكام أقل من 26 سنة، و 8,65 من الحكام أقل من 30 سنة، و 34,38 في المائة من الحكام البالغين من العمر ما بين 36 و 45 سنة». ويبقى عدد الحكام الذين مارسوا هذا الموسم 381 حكماً، مؤكداً على أن فئة الشباب ضعيفة، وهي التي تشكل مستقبل التحكيم، وقد وضعت المديرية شرطاً أساسياً وهو شرط السن.
ويبقى حضور التحكيم المغربي في المونديال رهينا بسياسة التشبيب والعمل المتواصل، ونسبة 1% لا تضمن الاستمرارية بعصبة الدار البيضاء.
كما ختم محمد الكزاز كلمته بالحث على ضمان تكوين حديث على المستوى القاعدي والاتفاق مع جميع العصب وتحديد ضوابط في التكوين والدراسة، مع توفر شروط في الحكام المكونين.
أما عبد الرحيم العرجون، مدير مديرية التحكيم، فقد أشار في كلمته إلى أنه وجد إكراهات في بداية تحمله هذه المسؤولية، وذلك في ظل عدم وجود حكام معتمدين، حيث تسلم المهام بتواجد (20) عشرين حكماً لقيادة مباريات القسمين الأول والثاني، وبعد انتهاء الشطر الأول، غادر مجموعة من الحكام الميدان بحكم السن والإصابات، ثمانية حكام غادروا المجال وبقي إثنا عشر حكماً مؤهلة لقيادة مباريات قسم الصفوة، الشيء الذي دفعه للاعتماد على مجموعة من الحكام من الفئات العمرية بين 38 سنة وما فوق لسد الخصاص.
كما أكد العرجون على أن المديرية قامت بعملية تنقيب، وتم تأهيل مجموعة من الحكام، أدوا مهمتهم بشكل جيد خلال قيادتهم لمباريات المجموعة الثانية، مع إعداد مجموعة أخرى مرت عبر مراحل بقيادتها لمباريات الشبان، وأصبحت معتمدة بالقسم الأول، إضافة إلى الحكمات، حيث أصبحت لدى المديرية ثلاثة حكمات الساحة، إضافة إلى الحكمات المساعدات. ويتم 99 تعيين حكما في الأسبوع، بحضور 265 حكما.
أما سليمان البرهمي، المكلف بقطب المراقبة، فقد طالب في كلمته الاعلام الوطني بتجاوز البحث عن معرفة أسماء الحكام الموقوفين، وذلك حفاظاً على كرامتهم وحتى على مستوى الجانب الإنساني والاجتماعي، كما أوضح على أن دور المراقب يتجلى في التقييم الذاتي للحكام والانضباط، ويخضع ذلك للمسطرة القانونية. كما أوضح أن اللجنة المختصة تعمل على الإصلاح والترميم، وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأضاف أنه يمكن القيام بمراقبة كل مباريات البطولة الوطنية وبطولة الهواة، رغم تواجد بعض الملاعب في مناطق بعيدة، ويتطلب ذلك غلافاً مالياً كبيراً، مشيرا إلى أن هناك 2419 مباراة في السنة، وتتم مراقبة 1354 مباراة في السنة، ويشمل التقرير 26 حكم وسط وحكما مساعدا.
واستعرض مصطفى معزوز مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها المديرية، مع توضيح الهدف من مراقبة الفيديو، مع التقرير حول أداء الحكم. حيث خضعت 200 مباراة من قسم الصفوة للمراقبة عبر الفيديو. أما القسم الثاني، فقد خضعت 12 مباراة لهذه العملية. كما أشار إلى أن تداريب الحكام ستنطلق يوم فاتح يوليوز القادم.
وأعلن معزوز أن الحكمة أولحاج سعاد ستكون من بين الحكمات اللواتي سيحضرن كأس العالم لأقل من 20 سنة باليابان.
أما خليل الرويسي، فقد أوضح في كلمته أن المديرية أصبح لها هم آخر، وهو خلق وتكوين حكام لقيادة المباريات داخل القاعة، إلى جانب حكام الكرة الشاطئية، وقد تم تكوين 15 حكماً خلال الفترة الأخيرة.
وانصبت جل التدخلات حول التحكيم ومستقبله وطنياً، وكل ما يتعلق به كالتأمين والممارسة بعد 45 سنة المحددة كسن للتقاعد، وعدم تصريح الحكام للصحافة الوطنية، التي أكد في شأنها الحكم السابق باحو أن هناك مذكرة دولية تمنع الكلام مع الحكم قبل وأثناء وبعد المباراة بأطراف دون اللاعبين والمتدخلين بصفة قانونية.
وأوضح السيد أحمد غيبي في شأن حالة الحكم الدولي خالد رمسيس أنه توصل بشيك مبلغه 100.000,00 درهم، أي عشرة ملايين سنتيم، مع المساندة القوية من الجامعة، كما توصل بمستحقات شهرية متتالية أكثر من الحكام الممارسين لمدة سنتين، وأن المسؤولين الجامعيين قاموا بما يجب قيامه وأكثر.
تصريحان:
أحمد غيبي
رئيس اللجنة المركزية للتحكيم:
«الهدف من الندوة هو انفتاح الرأي العام على عمل مديرية التحكيم، حتى تتمكن من إعطاء صورة وتقييم للعمل السنوي في بداية الموسم ونهايته، وإبراز الاستراتيجية، مع فتح باب النقاش لمعرفة وجهة نظر الآخر للعمل. أظن أن المديرية، من خلال هذا اللقاء الإعلامي، قدمت عرضا قيما وشاملا تطرق لجميع الجوانب. وفي ما يخصنا نحن كلجنة مركزية، فنؤكد دائماً على الدور الأساسي الذي تقوم به هو إعطاء مديرية التحكيم الاستقلالية التامة، وقد سبق لكل الأطراف أن اشتغلوا على هذا المنوال لمدة 18 شهراً، ويبقى دورنا أيضاً هو العمل بالشفافية والوضوح والحكامة الجيدة مع تأمين الخلف على أساس تطوير التحكيم المغربي، كما أشير إلى أنه لا يمكن لنا في ظرف سنة أو سنتين، التغلب على كل الهفوات ونقط الخلل، وأظن على أننا ولله الحمد، أصبحنا نتوفر على حكام شبان جيدين: ولا خوف على التحكيم الوطني مستقبلا».
عبد الحق ماندوزا،
رئيس ودادية المدربين المغاربة :
«أشكر أولا المديرية واللجنة المركزية للتحكيم، في شخص السيد أحمد غيبي، على الدعوة التي وجهها لي بالمشاركة في هذا اللقاء الإعلامي، الذي يتمحور حول التحكيم وبرامجه. تطرقنا للعديد من النقط، التكوين، الممارسة وعدة نقط ترتبط عامة بالتحكيم. وبالمناسبة، فقد اقترحنا أن يكون يوماً دراسياً يخص العلاقة بين المدرب والحكم، وقد تم الاتفاق على هذا الاقتراح، حيث سيتم تنظيم وعقد هذا اللقاء خلال الأيام القليلة القادمة، لأنه أصبح من الضروري أن يتم التواصل بين المدرب والحكم».