الأساتذة المبرزون يردون بشدة على مغالطات وزيرالتربية الوطنية أمام البرلمان

خلف جواب محمد الوفا وزير التربية الوطنية, خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 11يونيو2012،بخصوص ملف الأساتذة المبرزين, استياء عميقا لدى هذه الفئة من الاطرالتعليمية،التي تؤطر خيرة الطلبة المغاربة في مراكز الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين والثانوي التأهيلي بمختلف جهات المملكة.
في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة خلال اتفاق 19 ابريل 2011،الموقع بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية, بإصدار قانون أساسي ينصف هذه الفئة من الاطر المغربية على غرار ماهو موجود في دول شقيقة كتونس و في البلدان الأخرى التي كونت أساتذة مبرزين في أنظمتها التعليمية،بقي الأساتذة المبرزون المغاربة يعانون من حيف كبير طالهم لأزيد من ربع قرن دون أن تصدرالوزارة الوصية قانونا أساسيا ينصفهم ويرد الإعتبار إليهم.
لكن هذه المرة, ما أجج غضب الأساتذة المبرزين المغاربة البالغ عددهم إجمالا حوالي 656 أستاذا،هوما صرح به وزيرالتربية الوطنية أمام البرلمان أثناء إجابته عن سؤال شفوي حول حقيقة الوقائع المتعلقة بالملف المطلبي لهذه الفئة والأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى خوض إضراب عام،حيث أدلى لنواب الأمة بحقائق مغلوطة, مما ترك امتعاضا شديدا لدى الأساتذة المبرزين الذين فضلوا الرد عليه من خلال هذا المنبر الإعلامي.
وفي هذا السياق أكد المنسق الجهوي للجنة الجهوية للأساتذة المبرزين بجهة سوس ماسة درعة الأستاذ"حسن الحيموتي"على أن ما تفوه به وزير التربية الوطنية أمام البرلمان في جلسة يوم الإثنين 11يونيو 2012 ،كان عبارة عن مغالطات لا يعقل أن تقدم لنواب الأمة  وللمغاربة على أنها حقائق ومنها قوله إن جميع مطالب الأساتذة المبرزين قد تمت تلبيتها ما عدا عدد الساعات !! .
فكلام الوزيرغير صحيح،يقول الحيموتي،والدليل على ذلك هو أن النقابات الأكثر تمثيلية والتي حضرت مختلف جولات الحوار الذي وصل إلى الباب المسدود،شاهدة اليوم على عدم صدقية هذه المغالطة,لأنه لم يصل الطرفان المتفاوضان معا إلى أي اتفاق يذكرفي هذا الجانب وخاصة حول عدة نقاط عدة منها:
- تحديد مهام المبرزين وتحديد الرقم الاستدلالي الذي ينبغي ان يبدأ به الأستاذ المبرز،والحق في المعادلة لتسجيل رسالة جامعية يواصل من خلالها المبرز تكوينه الأكاديمي المفيد لطلبته،زيادة على ذلك الساعات الإضافية الإجبارية التي جاءت في مقترح الوزارة بصيغة أشبه ما تكون بالتسخير المذل،الخ.
هذه هي الأمور التي سكت عنها السيد الوزير،يضيف المنسق الجهوي،ولم يصرح بها أمام نواب الأمة،بل فضل التسترعليها مثلما تسترعلى أمور أخرى.لكن الذي أريد أن أؤكد عليه من خلال هذا المنبر الإعلامي, هو أنني بالمناسبة أحيي هنا وحدة الرؤية التي ميزت مواقف المركزيات النقابية الخمس التي تبنت مكاتبها الوطنية الدفاع عن حقوق المبرزين الذين عانوا أكثرمن ربع قرن من التجاهل والتنكر للمجهودات التي يبذلونها .
أما المغالطة الثانية التي قدمت للسادة نواب الأمة على أنها حقيقة هي أن المبرزين يطالبون بالعمل ثمان ساعات وهذا غيرصحيح أيضا،بل إن مقترح الوزارة الأخير هو الذي يجبرالأساتذة المبرزين على العمل لمدة 22ساعة مع إلزامهم بحصص إضافية إجبارية.فهل يعقل أن يطبق هذا في المستوى العالي والرفيع مثل مراكزالأقسام التحضيرية؟.
لذلك فالأساتذة المبرزون،يشيرالمنسق الجهوي،لايطالبون إلا بعدد ساعات تمكنهم من أداء فعال ومنتج يتحدد في12 ساعة في الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا،ولم يطالبوا قط بالعمل لمدة 8 ساعات،وبالتالي ما صرح به الوزير غيرصحيح مطلقا  !!.
ويمكن للرأي العام وكذا نواب الأمة أن يرجعوا إلى بيانات كل النقابات بدون استثناء ليتأكدوا من هذا الكلام،والى مشروع اقتراح القانون الأساسي الذي قدمته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والى وثائق الجلسة التي خصصها المجلس الأعلى للتعليم لمستقبل التبريز والأقسام التحضيرية في البلاد،لكي يقفوا على حقيقة الأمر وتصحيح المغالطات .
وهنا لاحظ المنسق الجهوي أن تصريح الوزير مجانب للصواب حين قال:إن المباراة الوطنية الموحدة مرت بسلام بالرغم من مقاطعة المبرزين لجميع أطوارها،والحال أنها عرفت هذه السنة ولأول مرة في تاريخها ارتجالا غير مسبوق كان من مظاهره إعادة الاختبار في مادة الفيزياء تحت ضغط احتجاجات الطلبة لما شاب الاختبار في المادة من مشاكل.
وبخصوص عملية التصحيح, فهي تمرالآن في فوضى غيرمسبوقة حيث تتم الاستعانة بمصححين لا صلة لهم مطلقا بالمستوى العالي المطلوب في الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا،بل يقوم بالعملية للأسف الشديد متدربون لم يسبق لهم ان درسوا بالاقسام التحضيرية وتلك قمة الإستخفاف, يراد منها في النهاية إهانة الأساتذة المبرزين والضرب بعرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي الأخير لم يفت الأستاذ حسن الحيموتي المنسق الجهوي للمبرزين بجهة سوس ماسة درعة, أن انتقد وزيرالتربية الوطنية الذي تحدث عن الأقسام التحضيرية الخصوصية،مبينا أن هذه الأخيرة تعمل بترخيص من الوزارة ولا يدرس بها أبناء الأغنياء, بل كل أبناء الشعب الذين تعذرعليهم ولوج الأقسام التحضيرية العمومية.
وأكد المنسق الجهوي على أن الأساتذة المبرزين يشتغلون في هذه المراكز بترخيص من الوزارة التي يشرف عليها السيد الوزير،وهم مستعدون للتوقف عن العمل بها إذا اقتضى الأمر ذلك.أما العمل بالقطاع الخاص ليس حكرا على هذه الفئة بل يعمل فيه جميع اطر الدولة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف أن المبرزين يحققون في هذه المؤسسات نتائج مشرفة لطلبة مغاربة من عامة الشعب لم يكن لهم أمل في ولوج الأقسام التحضيرية مطلقا, بل ولوج معاهد عليا في المغرب وفرنسا.فهل يغضب السيد الوزير من أن يساهم الأساتذة المبرزون في إعادة الأمل لطلبة مغاربة تقصيهم المعاييرالمعمول بها من ولوج المراكزالعمومية؟.
وتساءل بقوله:هل للوزارة نية تطويرهذه الأقسام التحضيرية بإنصاف العاملين بها وإصدارنظام أساسي ينصف الاساتذة المبرزين ويعترف لهم بمجهوداتهم؟وهل لها القدرة على تطوير المنظومة التعليمية في بلادنا, أم أن أسلوب العناد والتصلب سيؤدي إلي تدميرها والقضاء على عطائها باللجوء إلى مغالطات عفا عنها الزمن،ونهج أسلوب الترهيب الذي قطع معه المغرب منذ سنوات؟.