ندوة صحفية في مكتب الجريدة بأسفي: أركانة ،المحاكمة العادلة، وإضراب بطار عن الطعام

قال محامي عبد الصمد بطار محكوم ملف أركانة إن الحالة الصحية لموكله جد متدهورة وتستدعي وضعه تحت المراقبة الطبية الدائمة بعد بلوغ يومه الثامن والستين من الاضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب الذي لاقاه قبل وبعد الحكم عليه في ملف زج به فيه حسب البيانات التي تصدرها عائلته وتصريحات بطار أيضا لمحاميه .
حسن محب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية احتضنها مكتب الجريدة باسفي حول تطورات هذا الملف ،أكد أمام الصحافة والهيئات الحقوقية التي حضرت على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، والضغوط النفسية والانهاك الجسدي الذي تعرض له المعتقلون في ملف أركانة، ومن بينهم بطار الذي يطالب اليوم بفتح تحقيق نزيه ومعمق بشأن الذي جرى ..وما إصراره على مواصلة الاضراب عن الطعام، إلا رسالة واضحة على ضرورة إعادة النظر في الصيغ غير القانونية وغير العادلة والمتسرعة التي دبر بها ملف أركانة برمته، وليس فقط حالة هذا الشاب، يواصل حسن محب .
بلاغ مدير سجن سلا 2 الذي وزعته وكالة المغرب العربي للانباء بداية الاسبوع الجاري، كان له نصيب أيضا من النقاش ، حيث فند محب مسألة الفحوص والعلاجات التي «أشرفت « عليها ادارة السجن والتي كانت فقط تتحرك للتأكد من أن بطار لايزال على قيد الحياة،
مستعيدا مع الحضور مجموعة من الاجراءات والوثائق التي تؤكد أن المسؤولين في وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومندوبية السجون وادارة سجن سلا، كانوا يخبرون بأية خطوة ينتوي عبد الصمد الاقدام عليها ، ومن بينها قرار الدخول في الاضراب الذي نفى المدير علمه به ؟؟..
حسن محب طالب في نهاية تدخله بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة هذا الشاب اذي يشارف الموت واعتماد مقاربة ناضجة في التعامل مع هذا الملف الذي تعتريه ثقوب قانونية مفضوحة وممارسات لا تنسجم على كل حال مع ما راكمه المغرب الحقوقي والسياسي ..وهو ما سيكون موضوع تفصيل وفضح حقائق في القادم من الأيام ..
سناء بطار التي كانت آخر من زار عبد الصمد في سجنه بسلا ..قالت إنها شدهت للحالة التي وجدت عليها أخاها نهاية الاسبوع الماضي .. « كان مجرد هيكل عظمي وجمجمة ناتئة تتحرك بصعوبة ، نطالب المسؤولين بفتح تحقيق في وضعية أخي المظلوم والذي لا علاقة له بهذا الملف..كما نناشد الهيئات الحقوقية الرصينة مؤازرتنا حتى الانصاف . لا يمكن أن يدخل أخي في اضراب عن الطعام حد الموت لو كان مورطا أو له يد في أركانة ..أنصفونا وعلى الاقل أنصتوا إلينا ، ما وقع لنا في سجن سلا لا يعبر عن دولة المؤسسات ولا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا أعتقد أن ادارة السجون فوق القانون لقد اعتقلونا عنوة ولم يسلم من تنكيلهم حتى الرضع ..........»
محمد غندي عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان باسفي تشبث بضرورة تحقيق شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف الذي أثار منذ البداية نقاشا حول الاسس القانونية التي بني عليها ..وأن كلمة «سير تموت « مقولة قديمة عند السجان المغربي يواجه بها كل منتفض ضد العسف أو مطالب بحقوقه داخل المعتقل .. فلابد لقوة القانون أن تسود يوما بدل قانون القوة ، وأن الطريق لترسيخ الديمقراطية لايزال شاقا وطويلا .