الرياضي تراسل بنكيران قصد ضمان زيارة المعتقلين السياسيين

قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية راسلت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لضمان زيارة المعتقلين في قضايا الإرهاب قصد الاطّلاع على حالتهم الصحية،
وخصوصا المضربين منهم على الطعام.
وأكدت الرياضي، التي كانت تتحدث صباح أمس الثلاثاء في ندوة نظمتها تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية «تفجير» مقهى «أركانة» (مراكش)، أن الجمعية اصطدمت بمجموعة من العراقيل أثناء رغبتها في زيارة السجناء المضربين عن الطعام داخل السجن.
واستنكرت المتحدثة ذاتها منع الزيارات من قِبَل مسؤولي السجون المعتقلين، وخاصة منهم السياسيين الموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث «تابعت الجمعية عن كثب ملف المضربين عن الطعام وملف المتابعين في قضية «أركانة» والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن»، حيث تعرضت بعض عائلات المعتقلين ل»الاحتجاز» لحوالي 10 ساعات، بعد منعها من زيارة أحد أبنائها المضربين عن الطعام.
وكشف رئيسة الجمعية بعضاً من تفاصيل لقاءاتها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء الإضراب عن الطعام «وكان سبب حضورنا هو مطالبة المسؤولين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحرص على المحاكمة العادلة».
وانتقدت الرياضي استمرار وجود حفيظ بنهاشم على رأس المندوبية السامية لإدارة السجون، قائلة إن «المؤسسات السجنية تمر من أوضاع كارثية، وهي مرحلة خطيرة، حيث تعرَّض العديد من السجناء، وخصوصا المتابعون السياسيون، للانتقام».
إلى ذلك، أكد حسن بطار، المتحدث باسم المعتقلين في ملف «أركانة»، وجود «تجاوزات خطيرة في قضية المعتقلين، حيث يتستر المسؤولون عن الأوضاع الصحية وكرامة المعتقلين الذين أضربوا عن الطعام في الأسابيع الماضية، قصد تمكينهم من محاكمة عادلة».
وكشف المتحدث عن مجموعة من الأحداث المرتبطة بالملف خلال الشهر الماضي، حيث قررت المحكمة الابتدائية -حسب قوله- أن يقوم وكيل الملك بزيارة للمعتقلين في 21 من الشهر الماضي، إلا أن هذه الزيارة لم تتمّ إلا بعد 10 أيام.
وكشف المتدخل ذاته قضية احتجاز عائلة عبد الصمد بطار، الموجود وراء القضبان من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة مساءا و»بشكل تعسفي»، حيث تم استقدام سيارة تابعة للأمن إلى داخل السجن، وقضى بعض أفراد هذه العائلة وقتا في ضيافة الشرطة، كما حدث نفس المشكل -يضيف المتحدث ذاته- بالنسبة إلى عائلة محمد رضى، إذ تعرَّضَ أحد أفراد هذه العائلة لكسر في رجله.
وأضاف بطار أن محامين زاروا السجناء المضربين عن الطعام وتبيّنَ لهم أن المسؤولين لم يبادروا إلى زيارة المتهمين المضربين في الملف رغم وجود أمر قضائي، حيث التقى بنهاشم هؤلاء المحامين وقال لهم إنه «سيتم رفع الحيف»، واعتبر بطار أن هذا الوعد في حد ذاته اعتراف بوجود تجاوزات من قبل المندوب السامي لإدارة السجون.
من جهة أخرى، كشف بطار عن زيارة محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووعد بإيفاد لجنة لحقوق الإنسان، وتوعّدَ بالحرص على محاكمة عادلة، وشدد بطار على مطلب وحيد هو «المطالبة بإجراء محاكمات عادلة، لأن المعتقلين متيقنون من براءتهم، وتم رفع هذا المطلب إلى وكيل الملك أثناء زيارته لهم، حيث توقفوا عن الإضراب مقابل هذا المطلب»، يقول بطار.
واعتبر المتحدث نفسُه أن هيئة دفاع المتهمين أكدت أن «المحاكمة لم تكن عادلة خلال المرحلة الابتدائية»، حيث تشترط المحاكمة الجنائية -في رأيه- وجود دلائل وقرائن جنائية، إضافة إلى وجود خبراء لهم مصداقية وشهود «لكي يقدموا وصفا دقيقا في القضية»، وما حدث، يشير بطار، هو أنه تم الاقتصار على محاضر الضابطة القضائية، بينما يؤكد القانون أن ما يرِد من تصريحات المتهمين في المحاضر هي مجرد معلوماتللاستئناس، وهذا ما أكده عبدالرحيم الجامعي، يقول المتحدث ذاته،رغم دفاعه عن عائلات الضحايا.