كسر الخاطر

لا أحب أفتاتي، منذ أن لجأ إلى فرنسا لتحميه من هجوم السلطات في فترة انتخابات 2009،( وهذا موضوع آخر) لكن ذلك لا يبرر أبدا معارضته، عندما قال ما قاله عن وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار.
فقد كشف أن وزير المالية كان يتقاضى 40 مليون كعلاوات وحلاوات وما إلى ذلك، أو ما سماه ب«تحت الطابلة»، عوض الوزير الحالي بركة.
والمشكلة الآن، ليس في اعتذار أفتاتي، ولا في انسحاب فريق الأحرار، المشكلة هي في إثبات ذلك أو عدم إثباته.
الزميلة «أخبار اليوم» حققت، مباشرة بعد السبق الذي حققه أفتاتي، سبقا صحافيا كبيرا، وهي تكشف المستندات التي تدعم شكوك المواطنات والمواطنين، وتجعل أفتاتي في موقف من يملك الحجة.
والمعنى هنا واضح إذا كان صحفي قادر على الوصول إلى معلومة بهذه الخطورة، فهل يعجز برلماني مدعوم من الحكومة عن ذلك. ثانيا لو كان السيد أفتاتي يلوح بوثائق ما في البرلمان، فلا أخاله يلوح إلا بتلك المستندات التي نشرها توفيق بوعشرين، وهي وحدها كافية لكي يكون الرئيس الحالي للتجمع في وضع صعب ووضع المساءلة. ولا يعني ذلك أساسا بأنه متهم باختلاس أو بسرقة، بقدر ما أنه تسلم أموالا ما بطريقة غير معروفة، ما دام هناك توقيعات وتسميات وأشياء لها علاقة بالمستندات الإدارية.
الرئيس في وضع صعب، لأنه تسلم كل تلك الأموال، مهما كانت طبيعتها، بأريحية مبالغ فيها إزاء نفسه وبكرم نحو الذات لا يعوض.
السيد الوزير السابق، لم يحرم نفسه من تعويضات خيالية، وآن الآوان لكي نقول بأن الوزير الوحيد الذي كان من قبله ولم يتسلمها هو فتح الله ولعلو.
والبركة الذي رفضها، أيضا، يستحق الاحترام ويستحق، بالفعل، أن يدرج اسمه ضمن وزراء النظافة المالية.
وفي الجانب السياسي من القضية، نحن أمام واقعة غير مسبوقة بكل المقاييس.
فلأول مرة، في البرلمان، هناك زعيم حزب يتعرض لمساءلة من طرف فريق نيابي للحكومة، والفريق الأغلبي فيها. وهو هجوم يستند إلى مبلغ محدد من التعويض الذي تقاضاه الوزير في إطار خدمته. والغريب في القضية أن فريق السيد أفتاتي أبان عن رغبته في طي الصفحة و«سحب» الاتهام وما قيل فيه.
أما أن تكون الأشياء لها معنى، أو لا معنى لها..
فما معنى أن تسحب اتهاما قيل في مؤسسة هي المخول غدا لها لتمثيل النظام السياسي المغربي، وتطوره، مثل البرلمان؟ في الحقيقة لا معنى لذلك.
ثم ما معنى أن تكون في يد الحزب الحاكم أوراق من هذا القبيل، ولا يلجأ إلى القضاء الذي إما يبريء، وإما يثبت التهمة، ولكل نهاية شكلها في الحالتين.
على الرميد أن يتحرك، لأننا لم نعد قادرين على أن نبقى في زمن وصف الحالة، واستعمال التصريحات كسلاح سياسي.
وبلغة أخرى، لو لم تكن معارضة التجمع موجودة، هل كان الصمت هو الذي سيعتمد من طرف البرلماني وفريقه وأعضاء حكومته؟
لقد سالت مياه كثيرة من تحت الجسر، منذ كان ادريس البصري يهدد بفضح الملفات.. ونشرها في وجه الجميع، واليوم أصبح المنتخبون هم الذين يقومون بذلك، وهو أمر جيد، يجب أن يصل إلى مداه، وهو العدالة.
فلا يمكن أن نتهم وزيرا بأنه «تهلا فراسو»..
المطلوب إما أن تلغى هذه التعويضات الخيالية بقرار من الحكومة، وإما تعلن وتصبح أمام الرأي العام ليتم القبول بها.
ألم يقل الرئيس الحالي للحكومة أن تخفيض الأجور الوزارية مجرد مسرحية لو تم؟
ألم يعبر عن خوفه من أن ينتهي الوزير، بعد أداء مهامه، نهاية حارس عمارات أو سيارات؟
يمكنه أن يقول إنه مع التعويضات أو أنه ضدها.
وكان ممكنا أن يقبل بها نزار بركة أو غيره لو شاء، لأنها موجودة، ويجب أن تختفي.
رئىس التجمع الوطني، لا يمكنه أن يظل هاربا إلى الأمام، عليه أن يوضح ويشرح ويعطي الموقف.
دفاعا عن حق الرأي العام، وأيضا دفاعا عن معنى السياسة والمرفق العمومي.