بريد وجدة

تشكيك في نزاهة نتائج مباريات التوظيف في الجماعات المحلية
مباشرة بعد إعلان المديرية العامة للجماعات المحلية عن لائحة المقبولين في الاختبار الكتابي للتوظيف في الجماعات المحلية، وجه عدد من المجازين المعطلين بمدينة وجدة رسالة إلى رئيس الحكومة يطالبون فيها بإلغاء نتائج هذه المباريات «لأنها لم تكن نزيهة ولم تخضع لمعايير الاستحقاق، بل خضعت لمقاربة أمنية تستهدف تهدئة الوضع وإخماد الاحتجاجات» ، «لذا فإننا كمعطلين متضررين ، نطالب بإلغاء المباريات المذكورة وفتح تحقيق في الموضوع، وذلك نظرا للخروقات التي شابتها والتي تطرح أكثر من علامة استفهام».
ومن هذه الخروقات بحسب ما جاء في الرسالة قبول 61 شخصا في مباراة المتصرفين من الدرجة الثالثة (السلم10)، في حين أنه لم يتم الإعلان مطلقا عن هذه المباراة ولم تفتح في وجه العموم!! زيادة على عدم إعمال مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص ، في إشارة إلى تضمن لوائح الناجحين لجميع أعضاء المكاتب المسيرة لجمعيات المعطلين بوجدة حيث بلغ عدد الناجحين المنخرطين في «المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين فرع وجدة» ما يقارب نصف المنخرطين 40 منهم في مباراة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5) و5 أعضاء من مكتب المجموعة نجحوا في مباراة المتصرفين (السلم10)، كما نجح 12 فردا من «الجمعية المغربية لحاملي الشهادات المعطلين» اثنان منهم يمثلان مكتب المجموعة ونجحا في مباراة المتصرفين ( السلم 10)، إضافة إلى نجاح شخصين يمثلان مكتب «المجموعة المحلية للمجازين المعطلين» . إلى جانب أن مباراة مساعد تقني من الدرجة الرابعة كان من شروط اجتيازها التوفر على دبلوم من أحد معاهد التكوين المهني في تخصصات محددة، إلا أن جل الناجحين والذين بلغ عددهم في الامتحان الكتابي 89 شخصا، غالبيتهم لا يتوفرون على هذه الدبلومات.
هدر المال العام بمجل
الجهة الشرقية
عرفت الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي 2012 لمجلس الجهة الشرقية والتي انعقدت يوم الاثنين 04 يونيو الجاري بمقر إدارة الجهة الشرقية، والتي حضرها والي الجهة الشرقية وبعض عمال الأقاليم والمدير العام لوكالة تنمية المناطق الشرقية وبعض رؤساء المصالح الخارجية وغاب عنها ممثلو الجماعات، (عرفت) تقديم عرض حول تقدم أشغال تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية من طرف ممثل أحد مكاتب الدراسات حدد فيها نقاط القوة التي تتمتع بها الجهة الشرقية والمتمثلة أساسا في موقعها الجغرافي المتميز وغنى مواردها الطبيعية وتراثها المعماري... والتي يمكن الرهان عليها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، كما حددت الدراسة ضعف الجهة الشرقية في عدم مواكبة بنيتها التحتية للحمولة التنموية المراد تحقيقها.
وقد خلفت هذه الدراسة، والتي كلفت 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، استياء لدى عدد من المستشارين الذين قالوا بأنها لا تعدو كونها تجميعا لدراسات قطاعية تم إنجازها في السابق وحتى المشاريع التي جاءت فيها مجرد أفكار، حيث أنها تفتقد للجدولة الزمنية والتركيبة المالية الدقيقة ولم تتم برمجة معظمها في إطار شراكات أو اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية...
وقد انتقد بعض المستشارين هذه الدراسة، والتي جاءت بناء على دفتر تحملات مجلس الجهة وتوصيات رئيسه الذي ركز على وجوب التوفر على دراسة من أجل تحقيق تنمية جهوية، واعتبروها هدرا للمال العام، لأنها لن تستجيب للحاجيات الفعلية لساكنة الجهة الشرقية.
تجار سوق مليلية
يلتمسون تدخل الوالي
وجه تجار سوق مليلية بوجدة ملتمسا إلى والي الجهة الشرقية للإشراف على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية التي أضيفت إلى السوق «المحترق» بعد إعادة بنائه، والاطلاع على هذا الملف وضبطه خاصة بعد فقدان الثقة في رئيس «جمعية تجار سوق مليلية» والذي بحسب ما جاء في الرسالة قد تورط في مجموعة من الخروقات تتجلى في زيادة مساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى، ويتعلق الأمر بالمحلات رقم 189 و190 و196 و946، كما يقوم بمحاولات من أجل تمكين بعض المحيطين به من الاستفادة من المحلات الإضافية رغم عدم توفرهم قبل احتراق السوق على «براريك» أو طاولات داخل السوق. هذا إضافة إلى تقدم كاتب الجمعية رغم امتلاكه لخمسة محلات تجارية، بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل آخر، وتقدم تاجر يمتلك ثلاثة محلات بإشهاد باسم زوجته الموظفة للحصول على محل رابع بدعوى أن زوجته كانت تمتلك طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية بالسوق... كما قام رئيس الجمعية بإحصاء محلات تجارية تخلى عنها أصحابها لوجودها في أماكن تجارية راكدة وذلك «قصد تزويد رئيس الجماعة الحضرية بمعلومات حولها لتجريد أصحابها من قراراتهم وبالتالي تسهيل عملية التلاعب بها» .
وأضافت الرسالة أنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات أو تفويتها، منذ تاريخ اندلاع الحريق، إلا أنه «تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة مقابل رشاوى تقدر ب 6000 درهم للتنازل، وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم» .
وللإشارة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و300 مليون سنتيم لإعادة بناء سوق مليلية الذي شب فيه حريق مهول أواخر شهر رمضان الماضي أتى على 1400 محل تجاري يعتبر مصدر دخل لحوالي 2000 عائلة.