مستخدمو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا ينتفضون

في سابقة من نوعها ، دخل مستخدمو سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا خلال الأسبوع الفارط في حمل الشارة احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها منذ تأسيس هذا السوق الذي يعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، كما أنه يعد من أكبر الأسواق رواجا على الصعيد الوطني من حيث حجمه وضخامة الخضر والفواكه المروجة داخله، وبالتالي أهمية المداخيل التي يتم تحصيلها، لكن ما ميز هذا السوق ولايزال يميزه عن غيره ، هي الطريقة التي يسير بها حيث تعم الفوضى والتسيب على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بمشاكل الوكلاء أو مشكل انعدام أي هيكلة إدارية لتدبير السوق بشكل مهني وحداثي ، الشيء الذي دفع المستخدمين لمراسلة مندوب وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لسلا حول النقط المطلبية التالية: انعدام هيكلة إدارية للسوق؛ عدم احترام الحد الأدنى للأجر؛ غياب بطاقة الشغل؛ غياب بطاقة الأجر؛ عدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي ( من أصل 51 مستخدما 13 غير مصرح بهم)؛ عدم الاستفادة من رخص الأعياد الدينية والوطنية؛ غياب الرخصة السنوية؛ عدم احتساب الأقدمية؛ عدم الاستفادة من الزيادة الأخيرة المقررة من طرف الدولة؛ عدم توفير المرافق الصحية ( مؤخرا قامت الإدارة بإغلاق المرحاض الوحيد بالسوق)؛ غياب قانون داخلي للسوق؛ عدم تسجيل حوادث الشغل بالسوق؛ غياب التأمين عن العاملين بالسوق؛ غياب الأمن بالسوق؛ غياب تنظيم صندوق الأداء؛ ضعف التغطية الصحية.
كما وجه المكتب النقابي لمستخدمي السوق المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نسخة من الملف المطلبي إلى السلطات الوصية وخاصة عامل سلا من أجل احترام المقتضيات المنظمة للشغل، وفي تصريح للكاتب العام للمكتب النقابي ، فقد هدد باسم كافة المستخدمين بسلك أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.