متابعات .. رفع الحد الأدنى للمعاشات سيكلف أزيد من 10500 متقاعد

قال عبد الإله بن كيران في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» إن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 1000 درهم شهريا، سيكلف سنويا حوالي 1 مليار درهم و أن صندوق الإيداع والتدبير هو من سيتحمل هذه الكلفة.
وأضاف بن كيران أن هذا الإجراء جاء لتصحيح الوضعية المادية للكثير من المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق المستفيدين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذين ظلوا يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل أحيانا إلى 40 درهما وهو الوضع الذي «لم يعد مسموحا به» يضيف رئيس الحكومة ، خصوصا وأن باقي الصناديق قد سوت هذا المشكل ورفعت من الحد الأدنى لمعاشاتها.
وكشف بن كيران ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه كان يعتزم أن يعالج هذا المشكل عبر تحمل الدولة للغلاف المالي الذي سيكلفه الرفع من هذه المعاشات، إلا أنه لدى تكليفه لوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بدراسة الموضوع , تبين أنه بإمكان صندوق الإيداع والتدبير تحمل هذه الكلفة دونما الحاجة إلى تدخل الدولة. و اعتبر رئيس الحكومة أن قرار الرفع من المعاشات الدنيا لن يؤثر على موازنة صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد , مضيفا أن ديمومة هذا الصندوق ستستمر إلى 2040 .ووعد بن كيران بالرفع مستقبلا من الحد الأدنى لجميع المعاشات لتصل إلى 1500 درهم شهريا وذلك «حالما تسمح الظروف بذلك» حسبما التزم به في التصريح الحكومي.
من جهته أكد لنا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الكلفة الحقيقية لقرار الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، حسبما أعلنها صندوق الإيداع والتدبير في دراسة له، هي 975 مليون درهم سنويا، وأن عدد المستفيدين لم يتحدد بعد بشكل رسمي ، مضيفا أن الرقم الذي تم تداوله في حدود 10581 مستفيدا: منهم 5531 متقاعدا و5050 من ذوي الحقوق، هو رقم أولي لا يشمل مجموعة من الفئات التي ستدخل ضمن لائحة المستفيدين لاحقا، وبالتالي فإن العدد سيكون أكبر بكثير.
وقال بركة إن من بين السيناريوهات التي كانت مطروحة، رفع المعاشات الدنيا إلى 500 درهم فقط، غير أنه وإعمالا لمبدأ المساواة مع باقي صناديق التقاعد قررت الحكومة أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بهذا الصندوق إلى 1000 درهم.
وجدير بالذكر أن هذا الإجراء يدخل في سياق استكمال ما تم الاتفاق عليه ضمن مقتضيات الحوار الاجتماعي الذي كانت الحكومة السابقة قد التزمت به مع المركزيات النقابية والقاضي برفع المعاشات الدنيا للتقاعد إلى عتبة ال 1000 درهم, وهو ما تم تنفيذه في باقي صناديق التقاعد، فيما بقي صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يشكل الاستثناء إلى أن تمت معالجته اليوم بهذا القرار.