نقابة التجار و المهنيين تتدارس تأثيرات قرار الزيادة في المحروقات

على إثر صدور قرار الزيادة في المحروقات يوم 03 يونيو 2012، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب بالمقر المركزي بالرباط، يوم 08 يونيو 2012 من أجل مناقشة وتدارس ملابسات القرار وتداعياته في هذه الظرفية الراهنة الحرجة والمتسمة بالتحولات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية المصيرية والحاسمة ببلادنا غير المؤهلة لمواجهة صدمة إضافية لقرار لمس في العمق القدرة الشرائية المتدهورة أصلا للمواطنين العزل.
وأصدر البيان التالي:
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار المهنيين، المجتمع يوم الجمعة 08 يونيو 2012 بمقر النقابة الوطنية بالرباط بعد مناقشته ودراسته للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ببلادنا، وبعد تحليله للمعطيات والتقارير الواردة عليه من الأجهزة الإقليمية، والفرعية للمنظمة على الصعيد الوطني وتقييمه للآثار الأولية المباشرة للزيادات المرتفعة والمهولة في مواد البنزين والكزوال ومادة الفيول الصناعي، ومدى تأثيرها و انعكاسها بشكل سريع على مستوى مؤشر الأسعار المتحركة ، وتفاعل وثيرة الأثمان في مختلف المواد والسلع والخدمات المرتبطة أصلا بوسائل النقل والتنقل للبضائع . وارتباط هذا الاجراء بانعكاس مباشرو مؤثر على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المستهلكين. وكذا آثارها السيئة والسلبية على التجار والمهنيين.و وعيا منه بالظروف الحرجة التي تمر منها بلادنا فهو يضم صوته إلى كل الأصوات المستنكرة والرافضة لهذه الزيادات المرتفعة والتي انضافت إلى الزيادات الأخرى التي مست المواد الحيوية كالإسمنت وخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها من الزيادات الضريبية والرسوم الممررة عن طريق القانون المالي في غفلة من المواطنين، والتي تساهم في مزيد من تفاقم وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل ومن ضمنها على الخصوص التجار والمهنيون.
* يؤكد من جديد تنبيهه وتحذيره لكل القرارات الحكومية والإدارية التعسفية غير المحسوبة العواقب التي تتخذ ضد التجار في مثل هذه المناسبات وآفاق شهر رمضان المبارك، والتي ترمي إلى الزج بالتجار والمهنيين إلى مخاطر ومتاهات تجعل منهم كبش فداء أو مشجب تعلق عليه خطايا الآخرين في عمليات يائسة ترمي لامتصاص غضب المواطنين المستهلكين، تجاه مفعول وتأثير الزيادات المرتفعة التي تلهب أسعار المواد الأساسية، والمتمثلة في تنظيم حملات مناسبتية استفزازية وعشوائية لمراقبة الأسعار والتي غالبا ما تخطئ الطريق والصواب ولا تتجه إلى بؤر ومصادر لوبيات الاحتكار والمضاربين في المواد الأساسية، والممتحنين للفرص وقناصي المناسبات من شبكات سماسرة قنوات الأسواق التجارية المعلومة ولا تخفى على مرصد وأعين السلطات العمومية في كل مكان.
* كما يعبر المكتب الوطني عن رفضه الشديد لكل مساس بحقوق التجار والمهنيين في حريتهم وفي مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، وكل محاولات الزج بهم في متاهات تحميلهم مسؤولية القرارات الجائرة للحاكمين وكذا وزر آثار الارتفاع المهول المرتقب للأسعار التي تلهب القدرة الشرائية للمواطنين العزل.
* يسجل بكل ارتياح طلب المنظمات السياسية والنقابية وكل القوى الحية ببلادنا التي نادت، والتي تدعو إلى المحافظة على صندوق المقاصة، كبنية أساسية وضرورية للتماسك الاجتماعي، وإلى ضرورة تنظيم حوار وطني جدي وهادف مع كافة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين حول إصلاحه في ارتباطه مع إشكال نظام الموازنة وتنظيم آليات السوق وما يرتبط بتقلباته بين العرض والطلب ووثيرة أسعار المواد الأساسية، دوليا ووطنيا وآثارها المباشر على المواطن المستهلك ضمانا لسلامة ومأمنا للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن.
وهو إذ يعبر عن قلقه تجاه الاستمرار في تجاهل الدعوات الرامية لمراجعة إجراءات الزيادة، يدعو المسؤولين إلى فتح الحوار و التفاوض الجماعي مع المنظمات المهنية حماية لمصلحة التجار والمهنيين وتثبيتا للسلم الاجتماعي المنشود، كما يعبر في ذات الآن عن استعداد النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لخوض كل أشكال النضال المشروعة حماية لمصالح التجار والمهنيين وحماية للقدرة الشرائية لعموم المواطنين على السواء.
* يهيب بالتجار والمهنيين، التعبئة والتضامن والوحدة من أجل الاستعداد لخوض معركة النضال المحتوم لمواجهة كل التراجعات عن المكتسبات وعن الحقوق المشروعة للمهنيين.