إقامة تجزئة سكنية في مارتيل دون رخصة

ملف الفضيحة العقارية فوق مكتب نبيل بنعبد الله ورئيس البلدية يوجه قرارا بإيقاف البناء

انتقد مسؤول من بلدية مرتيل تماطل عمالة المضيق -الفنيدق في إرغام مجموعة عقارية ضخمة بعدم التزامها بالقانون في شأن تشييدها فيلات و2500 وحدة سكنية، دون توفرها على أي رخصة بناء.
وقد طالت الانتقادات نبيل بنعيد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بخصوص ما وصفه محدثنا ب»الملف الفضيحة».
من جهته، وجّه علي أمنيول، رئيس بلدية مرتيل، قرارا يأمر بشكل فوري بإيقاف البناء إلى «شركة المدينة العقارية أناسي»، التابعة لمجموعة الجامعي. ووفق القرار ذاته، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن الرئيس قرر إيقاف الأشغال، استنادا إلى محضر المعاينة، المحرر بتاريخ 24 ماي الأخير.
ووجّه أمنيول، كذلك، مراسلة إلى باشا المدينة، عبد الكريم قبلي، يشعره فيها بالقرار الفوري بإيقاف البناء في التجزئة المذكورة، والممتدة على مساحة 70 هكتارا. وتتضمن المراسلة الداخلية نسخة من محضر المعاينة والقرار الفوري بإيقاف البناء ونسخة من الأعذار، بهدف تحّمل السلطة وعمالة المضيق الفنيدق مسؤوليتهما بخصوص عدم امتثال المقاول للقانون، حيث ما زالت أشغال البناء مستمرة. ووفق البطاقة التقنية للتجزئة، فإنها تشمل 2500 وحدة سكنية اقتصادية، لم يُدلْ المقاول بشأنها بعدُ بأي اتفاقية موقعة، كما تتضمن منطقة خاصة بالفيلات الفخمة وبقعا أرضية مختلفة، إضافة إلى مرافق أخرى تمت الإشارة إليها في الموقع الإلكتروني الخاص بالتجزئة المعروفة باسم «رياض صوفيا أناسي».
وكشف مصدر من بلدية مرتيل عددا من الخروقات التي تشوب هذه التجزئة، من أبرزها عدم تأدية الشركة واجبات الرخص، باستثناء رخصة التجزئة، كما رفضت الشركة أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وفق ما يلزمه قانون التعمير، رغم أن بلدية مرتيل راسلته أكثر من مرة بهذا الخصوص. وأشار محدثنا إلى أن المقاول المعروف يحظى بدعم من جهات نافذة تسمح له بارتكابه هذه الخروقات القانونية، في الوقت التي لا تتواني وزارة السكنى والتعمير في هدم شقق بسيطة لمواطنين بمبرر البناء العشوائي أو البناء دون رخصة، فيما يتمّ غض الطرف عن مشروع سكني يمتد على مساحة 70 هكتارا دون توفره على أي رخصة. وانتقد محدثنا بقوة ما وصفه ب»صمت» عمالة المضيق الفنيدق وولاية تطوان على هذا الملف، رغم أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، صرح، في أكثر مناسبة، بأنه سيطبق القانون على كل من ارتكبوا مخالفات في البناء والتعمير، دون استثناء، حيث من المتوقع أن يثير هذا الملف الكثير من الجدل بسبب شساعة التجزئة و»الغموض» الذي
يلفها. وتقع التجزئة على بعد كيلومتر ونصف عن شاطئ المدينة السياحية وبنفس المسافة عن وسط مدينة مرتيل. كما حظيت هذه التجزئة بعدة امتيازات خلال تهيئة الطريق في المنطقة، حيث تم «تجنب» موقعها، حتى لا يشملها اقتطاع من مساحتها المخصصة للبناء.