متابعات .. سياسة الكيل بمكيالين تتواصل بغياتة الغربية بتازة

في
مستجد ليس بجديد على من ألفوا شطحات رئيس جماعة غياتة الغربية المتسمة بتطويع القانون والعرف لمصالحه الشخصية ومصالح مقربيه وزبانيته ، قام بصفته رئيس لمجموعة الشجرة كإطار لتدبير المشاتل بإقليم تازة، بالشروع في عملية بناء لشيء مبهم وغامض وذلك على أراض تعود ملكيتها للأملاك المخزنية بجوار السكن الوظيفي للسيد الباشا، وعلى مقربة من سكنى السيد عامل الاقليم. البناء هذا تعوزه كل المقومات القانونية ويطرح سؤالا عريضا حول من هو المسؤول عن تطبيق القانون في هذه البلاد ؟ المعطى الاول أو الحقيقة الاولى هي أن المعني بالأمر ورغم كونه من ضباط شرطة التعمير، وممن كانوا سابقا من المشرعين في قبة البرلمان، قام بخرق فظيع لضوابط التعمير عندما شرع في القيام بالبناء أو الإصلاح دون سلوك المساطر الجاري بها العمل في مثل هذا الامر ولا يتوفر على ترخيص قانوني. المعطى الثاني هو أن أمر مباشرة أي بناء أو ما شابه ذلك فوق اراضي الاملاك المخزنية، يستوجب إذنا صريحا من هذه المؤسسة لكن المؤسسة هاته ربما لا علم لها بذلك. المعطى الثالث كون هذا المسؤول هو رئيس جهاز تنفيذي، فهل يتوفر على مقرر صريح من مجلس مجموعة الشجرة للقيام بالعملية، هاته كونها تتطلب اعتمادات مالية في حاجة الى برمجة خلال إعداد الميزانية السنوية؟ المعطى الرابع حول المساطر المتبعة في تفويت صفقة البناء هاته، هل تمت عبر طلب عروض مفتوح أم عبر شيء آخر ومتى تم القيام بهاته الاجراءات؟ الخلاصة الأولية تقول إن هذا المسؤول قد أخل بالتزاماته وبشكل مزدوج : فبصفته كرئيس لمجموعة الشجرة لم يحترم ولو بشكل جزئي لقوانين الجاري بها العمل في الحالة هاته ، أما بصفته رئيسا لجماعة غياتة الغربية فالقانون يلزمه بتحرير محضر مخالفة لقانون البناء والتعمير لرئيس مجموعةالشجرة كونه لا يتوفر على ترخيص بذلك ، لكنه لم يفعل ذلك احتراما لقانونه الخاص جدا .
فإذا كان هذا المسؤول لا يعرف للقانون معنى ويجتهد فقط في كيفية خرقه والتطاول عليه لتحقيق مآربه الشخصية، فكيف له أن يتضرع به للانتقام من خصومه السياسيين أحيانا ومن عامة المواطنين أحيانا اخرى . فعن أي قانون يتم الاستناد لحرمان أكثر من خمسة آلاف نسمة من الماء الصالح للشرب وتعطيشهم القسري بدوار قنطرة أعراب والقبة وعين سكاك وسيدي الرقيق، فقط كون رئيس جمعية الرحمة أصبح صوتا للحق وناطقا باسم السكان المحرومين والمقهورين من التدني الفظيع للبنيات التحتية ، وعن أي سند قانوني تأمر السلطات المحلية بهدم مجموعة من البنايات وخاصة بدوار المطاحن لسكان مغلوبين على أمرهم ولكن يملكون كرامتهم الانسانية غير القابلة للمساومة، وأي قانون في الكون أو في المريخ يتيح لمسؤول ما ان يحرم مواطنا مغربيا كامل الحقوق من حق التمتع بنعمة الكهرباء كما هو حال السادة : عامر ابريعش والحسين الكويني وعلي القروطي واللائحة طويلة فقط لأن هؤلاء أبوا الخضوع للرئيس. إن هذا الوضع الخطير المتميز بالكيل بمكيالين في تطبيق القانون وبنود الدستور، يسائلنا جميعا عن موقع السلطات المحلية من الامر ، فهل قلص الدستور الجديد دورها وجعلها فقط في مصاف المؤسسات الاستشارية والمتفرجة على خرق وذبح القانون وباسم القانون من طرف أناس مهرة في التباكي، والتموقع في صف الضحية كلما جابههم مسؤول بسلطة القانون ؟ فهل تفلح هذه السطور المتواضعة في تحريك ضمير المسؤولين ومن كل المواقع للبحث في هذه الخروقات والتجاوزات التي تتنافي وما وسمه المغاربة من الدستور الجديد، وأيضا الخطابات المتعددة لشعار الحكامة المحلية الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتسييد لغة القانون على لغة الغاب، والقطع مع أساليب الريع المرتبط بممارسة السلطة السياسية أو التدبيرية؟