سيرا على نهجه الفوضوي والعشوائي في تدبير شؤون الجماعة القروية لغياتة الغربية ، وفي أخر خرجاته الانتقامية المألوفة التي تتوخى قطع أرزاق وتركيع كل من خالفه الرأي ونسج اعتى أنوع المكائد للإيقاع به ، الخرجة الأخيرة أوقعت ضحيتها سائق شاحنة فارغة وهي تعبر الجسر الوحيد الموجود بدوار قنطرة اعراب ليحاصر بسيارة الجماعة والسيد رئيس الجماعة مدعوما بأفراد عائلته ومجموعة من أتباعه بدون أية أسباب موضوعية وحتى في غياب أية علامات تشوير تمنع المرور أو تحدد حمولات الشاحنات . الارتباك الكبير هذا الذي أصبح يطبع جل مواقف رئيس جماعة غياتة الغربية في تدبير أمور المواطنين المتسم بالخرق الفظيع للميثاق الجماعي وكل القوانين المنظمة للحياة العامة دفعه زوال يوم الأحد 20 يونيو 2010 إلى الإيقاف القسري لشاحنة فارغة وهي تعبر الجسر معرضا حياة السائق للخطر وأيضا معرضا القنطرة المتآكلة لخطر الانهيار وهذا كله من اجل إحكام العزلة على كل ساكنة قنطرة اعراب وتضييق الخناق عليهم ، فرغم أن القنطرة تعبرها مئات الشاحنات وبحمولات ضخمة تتعدى أحيانا الثلاثين طنا فان الحظ العاثر لهذا السائق كان هو الجرجرة والترهيب والتهديد بأوخم العواقب فقط لأنه يقدم من حين لأخر خدماته للسيد إدريس الكنبور وبعض إفراد عائلته ، وهو ما يشكل خرقا للحظر الاقتصادي الذي فرضه السيد رئيس المجلس القروي لغياتة الغربية مباشرة بعد استحقاقات 2009 على مجموعة من العائلات وفي مقدمتهم عائلة الكنبور ويحرص على تطبيقه بنفسه أن دعت الضرورة . الحظر والحصار والتضييق المتواصل على عائلة الكنبور يمتد حتى المتعاملين معهم حيث يمنع كل الصناع التقليدين وأصحاب مقالع الأحجار من التعامل مع أفراد العائلة المذكورة سواء بالبيع أو الشراء أو الكراء ، لكن هذه السلوكيات التي تحن إلى الماضي غير المأسوف عليه لإخضاع المواطنين وتدمير حياتهم لتحقيق أهداف انتخابوية رخيصة أصبحت محل استنكار وشجب واسعين من طرف عموم الساكنة الذين حضروا الواقعة الخارجة عن القانون والأعراف ولم تعد تلقى أذانا صاغية مما حتم على رئيس المجلس ركوب تحدي المواجهات القضائية وفبركة الملفات متوهما أن منصبه كبرلماني ورئيس جماعة محلية كفيلان بإخضاع وتركيع عائلة الكنبور . الجسر الذي حوصر هو الممر الوحيد الذي يربط أكثر من ثلثي ساكنة غياتة الغربية بباقي دواوير الجماعة والمركز الحضري لواد امليل ويعود تاريخ إنشائه إلى عهد الحماية الفرنسية ، وبهذا الحصار الظالم حرم جزء غير يسير من الساكنة من ابسط احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الماء الشروب حيث العطش سيد الوقف كما حرموا من حقهم في التجول والتنقل الذي يكفله الدستور ، حيث عوض أن يبادر السيد رئيس المجلس ومعه الجهات التي تدعمه وتبارك خطواته الفوضوية إلى إصلاح وتقوية هذا الجسر يعمد إلى قطعه واستعماله كفزاعة لإخضاع الرافضين لطموحاته المتسمة بالشطط في استعمال السلطة والخلط المفاهيمي لمهام نظمها القانون ظنا منه أن مهام الشرطة الإدارية هي نفسها المخولة للشرطة القضائية . الواقعة هاته تدفع عموم الساكنة الى بسط مجموعة من التساؤلات لعل المستقبل القريب يجيبهم على جزء منها : هل الحصانة البرلمانية تسمح للمشمول بها أن يفرض أبشع أنواع الحصار والتضييق على العائلات بغرض التفقير والتركيع والإذلال ؟؟؟ لماذا لم تفتح تحقيقات حول التجاوزات المتكررة والشطط الذي يقوم به هذا الرئيس في اتجاه مجموعة من العائلات : الكنبور ، الهواري ، الشنوف والبقية تأتي ؟؟؟ إلى متى ستظل جماعة غياتة الغربية خارج منطق الحكامة الجيدة والرقابة المالية والافتحاصات الروتينية من لدن المفتشيات العامة أم ستظل منطقة قنطرة اعراب المشهورة بمقالع الأحجار والرخام وطنيا ودوليا والقلب النابض والمحرك الاقتصادي الوحيد للجماعة محاصرة و كأنها غزة ؟؟؟
