الحصانة لم تنقذ برلمانيا بوجدة من الحبس النافذ

كخشب مسندة، عيونهم شاخصة وآذانهم منتصبة، وأصواتهم تخبو شيئا فشيئا، بينما وجوه الحاضرين تستغرب لحال نائبهم البرلماني الذي خانته حصانته في العهد الدستوري الجديد.
المكان ؟ الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة.
الزمان ؟ زوال الإثنين الماضي، والمناسبة ؟ أحكام قضائية في قضية تتعلق بخروقات تهم مجال التعمير بوجدة، غير أن اللافت في القضية، متابعة نائب برلماني قضائيا، دون سلك مسطرة رفع الحصانة بتهم «صنع قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في البناء بدون رخصة والمشاركة في إعداد تجزئات عقارية بدون ترخيص».
النائب البرلماني والرئيس السابق للجماعة الحضرية بوجدة، سجل بصمته في تاريخ منتخبي المؤسسة التشريعية، كأول برلماني مغربي، يتابع قضائيا دون رفع حصانته، حسب مقتضيات دستور يوليوز 2011، ليكون من نصيبه ثمانية أشهر حبسا نافذا.
«لخضر حدوش» كان موضوع الدعوى القضائية التي حركتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات، حيث سجل التقرير المذكور تسليم شواهد من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حق المخالفين لقوانين التعمير، دون علم المصالح الجماعية المختصة ودون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وتسليم بعض رخص البناء دون التقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق بعض المخالفين لقوانين التعمير رغم ضبطهم وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بهم».
المتابعة القضائية شملت ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم ثلاثة نواب للرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، للمصلحة الولائية للشرطة القضائية (الفرقة المالية والاقتصادية)، لفتح تحقيق في مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي كان قد رصد تورط النائب البرلماني الحالي ونوابه السابقين، بارتكاب مجموعة من التجاوزات والخروقات.
خروقات كشفها التقرير المذكور، وتتعلق بوجود أفعال تكتسي طابعا جنائيا تتمثل في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات وارتكاب مخالفات متعلقة بمجال التعمير، وكذا إتلاف غير مبرر لبعض المستندات، حيث كان تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجل معطيات هامة من بينها قيام مصالح الجماعة الحضرية لوجدة خلال سنة 2009، بتسليم رخصة بناية من خمسة طوابق سلمت لإحدى الشركات، كما قامت الجماعة بتسليم عدة رخص للبناء دون عرضها على اللجنة التقنية أو خلافا لرأي الوكالة الحضرية، وكذلك عدم تقييد شكاوى لدى وكيل الملك قصد المتابعة القضائية لغالبية مرتكبي المخالفات لقوانين التعمير والتي وقعت عليها فرقة مراقبة التعمير التابعة للجماعة خلال السنوات الممتدة ما بين 2007 و2009، كما تم تسليم مامجموعه 294 شهادة إدارية للتخلي عن المتابعة القضائية في حق بعض المخالفين لقوانين التعمير، خلال المدة المذكورة، وذلك من طرف بعض المستشارين الجماعيين دون علم المصالح الجماعية المختصة ودون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
تقاذف التهم كان هو سيد الموقف .. الرئيس السابق للجماعة الحضرية، حمل المسؤولية للمفوض لهم في منح رخص البناء، وكذلك رؤساء المصالح بصفتهم التقنيين المختصين في مجال التعمير، كما حمل المسؤولية في منح الرخص التي منحت بطرق غير قانونية لرئيس قسم التعمير، نافيا توصله بمراسلات حول تسليم رخص غير قانونية من رئيس قسم التعمير ورئيس مصلحة التصميم والبناء، فيما أكد رئيس قسم التعمير من جهته، أنه أرسل للرئيس السابق، مراسلة حول منح رخص بناء غير قانونية غير أن الأخير لم يكن يستجيب، فيما عدا رخصة واحدة ورد في شأنها مراسلة من باشا المدينة بخصوص إحدى الرخص المسلمة بشكل غير قانوني، وهي الرخصة الوحيدة التي ألغيت والمسلمة من طرف أحد المستشارين المفوض لهم.
ملف الفساد بوجدة، جاء في إطار تطورات تحريك المتابعة في حوالي 120 ملفا يتعلق بالفساد الجماعي بالعديد من المدن المغربية، ملفات كانت نتيجة للتحقيقات التي باشرتها لجان من وزارات المالية والداخلية والعدل، وأيضا لشكايات مباشرة تلقاها وكلاء الملك بالعديد من محاكم المملكة، وتتنوع المخالفات والتجاوزات موضوع المتابعات المذكورة في عدم إحترام مساطر الصفقات وإجراؤها بطرق مشبوهة، واستفادة أشخاص مقربين من المسؤولين الجماعيين منها، ومخالفات البناء من قبيل تحويل مساحات خضراء إلى بقع سكنية، والبناء بدون ترخيص، وإضافة طوابق سكنية خارج القانون، والبناء في مناطق ممنوعة... ويتابع في هذه الملفات رؤساء جماعات ومستشارون، وموظفون جماعيون ومقاولون ورجال سلطة، فهل يكون برلماني وجدة أول «ضحايا» سقوط الحصانة في الدستور الجديد؟