المجلس الإقليمي الموسع بمراكش يسجل عجز الحكومة عن رسم سياسة عمومية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب

سجل المجلس الإقليمي الموسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش المنعقد يوم الأحد 17 يونيو 2012 ،بقلق عميق، عجز الحكومة عن رسم سياسة عمومية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب المغربي، وعدم تقديمها لإجراءات عملية، وحلول اجتماعية حقيقية رغم الصلاحيات الدستورية المتوفرة لها: تجلى ذلك في البرنامج الحكومي، وتأخير القانون المالي ومحاربة أنواع الفساد، وطريقة تفعيل الدستور تفعيلا من خلال القوانين التنظيمية ... وعدم إصلاح صندوق المقاصة إصلاحا إيجابيا حماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وانعدام الحريات العامة والفردية والجماعية.
وعبر المجلس في بيان له عن انشغاله بما أضحت عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، خاصة بعد الزيادات التي عرفتها مختلف المواد، ومن بينها الزيادة المهولة في ثمن الوقود وتداعياتها على القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
وأشاد المجلس الإقليمي بكل ما تقوم به المعارضة الاتحادية بالبرلمان، داعيا كل القطاعات الحزبية والنقابية، وقوى المجتمع الحية إلى اتخاذ مبادرات نضالية ترمي إلى تحصين مكتسبات الشعب المغربي، وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي .
كما حيى المبادرة النضالية الوحدوية التي قامت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل مع القوى الحية من الصف الديمقراطي يوم 27 ماي 2012 بمدينة الدار البيضاء تحت شعار: «الكرامة أولا»، مع الدعوة إلى استجماع قوى اليسار، وتوسيع دائرة المبادرات الوحدوية والنضالية في أفق تشكيل قطب يساري، يحيي قيم التقدم والحداثة وحقوق الإنسان في مواجهة القوى المحافظة.
وثمن المجلس الإقليمي للحزب بمراكش قرار عقد المؤتمر الوطني، ولجان التهيئ له كمحطة أساسية في حياتنا السياسية والتنظيمية، والقيام بانفتاح واسع ومضبوط على مختلف الشرائح الاجتماعية الفاعلة من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي، مطالبا الحزب بإبداع طرق جديدة في إعداد المؤتمر المقبل.
وأعلن استعداده من أجل الانخراط بكل مسؤولية وحماس ونضالية في كل الترتيبات المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وعلى المستوى المحلي، سجل المجلس الإقليمي بأسف ما آلت إليه أوضاع مدينة مراكش الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بسبب تدني الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالعمل اليومي للمجلس الجماعي، ومجالس المقاطعات في كل من الصحة والتعليم، وضعف الإنارة، وانقطاعها في كثير من الأحياء، و قلة النظافة وعدمالعناية بالمناطق الخضراء، مما يدل على فشل التدبير المفوض بعد عجز التسيير الذاتي، بالإضافة إلى تراجع النشاط السياحي، زيادة على الأزمة التي يمر منها قطاع الصناعة التقليدية، وتفشي الجريمة بالأحياء، وانتشار الاحتجاجات اليومية ذات المطالب المشروعة، إضافة إلى تشرذم المجلس الجماعي الجديد القديم بسبب العلاقات النفعية بين أعضائه من أجل المناصب والحفاظ على المصالح الشخصية، مما أدى إلى عدة استقالات وإقالات بالإضافة إلى الغياب المتعمد عن الدورات وعدم القيام بالمهام، وكذلك الشأن بالنسبة لجل المؤسسات المنتخبة. وكذا الارتباك الدائم في عمل المجلس الجماعي، وعدم الانسجام بين مستشاريه، وعدم اشتغاله بجميع مكوناته، لانعدام مشروع تدبيري تشاركي واضح يشتغل عليه الجميع.
ودعا السلطات المعنية إلى مواصلة المتابعات في ملفات الفساد والاهتمام بكل التصرفات وخاصة الممارسات المتعلقة بنهب المال العام، وتطبيق القانون.
وطالب المجلس بتفهم مطالب مختلف الفئات الاجتماعية التي تحتج من أجلها يوميا، مع العمل على إيجاد حلول لها، وخاصة في قطاع الصحة والتعليم، وشركات القطاع الخاص التي لا تحترم قوانين الشغل، مستنكرا الهجوم على المعطلين واعتقال بعض ذوي الرأي، وغض الطرف عن الأسواق العشوائية واحتلال الملك العمومي.
وكان المجلس الإقليمي للحزب بمراكش قد انعقد بحضور إدريس أبو الفضل عضو المكتب السياسي في ظل أجواء من اليقظة النضالية المعبرة عن درجة من الوعي بجسامة المسؤولية الملقاة اليوم على حزب القوات الشعبية في سياق سياسي دقيق يستلزم تنظيما قويا يستوعب تطلعات الشعب إلى حماية المكتسبات والذود عن الحقوق .
وركز الأخ إدريس أبو الفضل في كلمته أمام المناضلين على خصوصية الظرف الذي ينعقد فيه المجلس الإقليمي الموسع والرهانات التي تنتظر الحزب ، مشددا على الأهمية التي تكتسيها محطة المؤتمر الوطني المقبل وضرورة انخراط المناضلين بروح البناء الإيجابي استجابة إلى انتظارات المجتمع ودفاعا عن المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي .
من جهتها تحدثت نعيمة بنمشيش الكاتبة الإقليمية للحزب بمراكش، عن القلق الذي يعيشه الشعب المغربي، وشتى أنواع الاحتجاجات التي تقوم بها مختلف الفئات الشعبية ضد حكومة قوى المحافظة، وتحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، في ظل دستور جديد يوفر لها إمكانيات قانونية، لم تتوفر لغيرها من قبل، وذلك بسبب الارتباك والارتجال اللذين تعرفهما الحكومة الحالية وعجزها عن رسم سياسة عمومية تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي .