في بيان المجلس الجهوي الموسع للحزب بجهة دكالة عبدة : الاتحاديون يدينون التعذيب ويطالبون بالتحقيق وترتيب المسؤوليات ..

التأم مناضلو الاتحاد الاشتراكي على مستوى الاجهزة في جهة دكالة عبدة داخل المجلس الجهوي الموسع ..وبعد يوم كامل من النقاش الرصين وتقليب كافة القضايا ذات البعد الوطني والمحلي ..أصدر «البرلمان الجهوي « للحزب بيانا سياسيا ننشره كاملا :
إن المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى جهة دكالة عبدة المنعقد يوم السبت 19 ماي 2012 بخميس الزمامرة تحت إشراف الأخت فاطمة بلمودن والأخ محمد بوبكري عضوي المكتب السياسي.. والذي شكل محطة أساسية في حياتنا التنظيمية والسياسية سمحت بتعميق الأسئلة القلقة التي يمور بها المشهد السياسي ببلادنا والذي يشكل عنوانها البارز.. صعود القوى المحافظة وتحملها مسؤولية تدبير الشأن العام في ظل دستور جديد .. يبدو أنه فصل أكبر من مقاسها..
وفي هذا السياق سجل المناضلون الاتحاديون و الاتحاديات، ارتباك الحكومة في رسم سياسات عمومية تستجيب لتطلعات الشعب المغربي وتقدم إجابات عملية وحلول واقعية لمحاربة الفساد والريع وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتقوية الجاذبية الاقتصادية ببلادنا .. ولعل محطات مناقشة التصريح الحكومي والقانون المالي والقانون التنظيمي المتعلق بتدبير المؤسسات العمومية، ودفاتر التحملات المتعلقة بقطب الإعلام العمومي، كشفت عن عجز الحكومة في امتلاك استراتيجية واضحة وهيكلية للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، إذ وبالرغم من الصلاحيات الدستورية يبدو أن الحكومة لا تمتلك سلطة قرارها و تفتقد إلى رؤية عميقة لحل المشاكل المستعصية على أكثر من صعيد ...
وفي هذا السياق فإن المجلس الجهوي بقدر ما يشيد بمستوى المعارضة البرلمانية الاتحادية، فإنه يدعو كل القطاعات الحزبية إلى تنزيل المبادرات السياسية والنقابية والمدنية الرامية إلى تحصين مكتسبات الشعب المغربي وقواه الحية، حماية لمشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي المشترك .
* إن المجلس الجهوي بقدر تحليله العميق للرهانات الوطنية المطروحة على حزبنا، فإنه يسجل على الصعيد الجهوي مطالبته باحترام حقوق الإنسان، وتجريم التعذيب داخل مخافر الشرطة التي تعرض لها الشباب حاملو الشهادات بالجهة و ناشطو حركة 20 فبراير ويطالب الجهات القضائية والحقوقية المختصة بترتيب النتائج والجزاءات على ما اقترف من تعذيب، ومن خروقات لحقوق الإنسان على يد الأجهزة الأمنية بالجهة .
* يطالب بفتح ملفات الفساد السياسي والمالي على صعيد الجهة، وذلك عبر محاسبة المنتفعين والمتورطين في الريع الاقتصادي الذين استفادوا في ظروف مشبوهة من عقارات الدولة ومقالع الرمال والأسواق والتعاونيات الفلاحية، مما خلق نخبة هجينة تتربع على المواقع التمثيلية بالجماعات والغرف والبرلمان دون أن تساهم في مجهود التنمية إن لم تكن هي أصلا أحد أعطاب التنمية على صعيد الجهة .
* يستنكر المجلس الجهوي التلاعبات التي تطال الدقيق المدعم الموجه إلى الفقراء، وكذا الابتزاز الذي يتعرض له صغار الفلاحين مقابل الاستفادة من العلف المدعم أو من خلال حيازة محاصيلهم الزراعية المتواضعة من طرف بعض التعاونيات الفلاحية .
* يطالب المجلس الجهوي بالكشف عن المستفيدين من مشاريع المخطط الأخضر و التي بلغت قيمتها 10 ملايير درهم ونصف، مشددا على ضرورة إجراء افتحاص مالي لكل التدابير والصفقات التي صاحبت هذه العملية، مؤكدا انعدام الأثر المباشر لهذا المخطط على حياة صغار الفلاحين .
* يطالب الحكومة بإدماج أقاليم الجهة في المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العقد الأخير ومنها مخطط الإقلاع الصناعي ومخطط 2020 للسياحة ومخطط تنمية المصايد البحرية، إلى جانب قطاع ترحيل الخدمات « الأوفشورينغ» مما سيسمح بتقوية الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالأقطاب الحضرية الأساسية للجهة.
* يؤكد المجلس الجهوي على مؤشرات التنمية البشرية المقلقة بالجهة كمظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ويطالب في هذا الصدد من حكومة بنكيران إعمال برامج دقيقة ضمن سياساتها العمومية لتحسين الخدمات الموجهة لمواطني الجهة وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء ...
* يلفت انتباه المسؤولين بقطاع البيئة إلى التداعيات الصحية والمجالية الخطيرة التي يتسبب فيها التلوث الغازي والبحري الناجم عن الأنشطة الصناعية بجهة دكالة عبدة، ويطالب المجلس الجهوي في هذا الصدد بإعمال القوانين الموجبة وتعويض المتضررين من ساكنة المنطقة .
* يسجل المجلس الجهوي «ضمور» النشاط السياحي بالجهة وكذا الأزمة التي يمر منها الصناع التقليديون الذين يواجهون بمفردهم إشكاليات المنافسة وارتفاع أسعار المواد الأولية ومشاكل التصدير والتحملات الضريبية الثقيلة.
* يؤكد الاتحاديون من خلال مجلسهم الجهوي دكالة عبدة على ضرورة استجماع قوى اليسار وتوسيع دائرة المبادرات النضالية من أجل إعادة إحياء قيم اليسار المغربي الداعمة للحراك الاجتماعي والمنتصرة لقيم التقدم والحداثة وحقوق الإنسان .
* يدعو المجلس الجهوي عموم الاتحاديات والاتحاديين إلى الانخراط الجماعي في المسيرة المشتركة التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 27 ماي، دفاعا عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة و عموم الشغيلة المغربية .
* يجدد استعداده من أجل الانخراط بكل مسؤولية وحماس في الترتيبات التحضيرية المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع الذي يتطلع الاتحاديون والاتحاديات لأن يكون محطة لتجديد النخب الحزبية، ومراجعة الخط السياسي المرحلي ومصالحة الاتحاد الاشتراكي مع قواته الشعبية .