النظام السياسي المصري في فوضى

ألقت التطورات التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة مُربِكة من الترتيبات المؤسّسية في أتون حالة أكبر من الفوضى والتشوّش. فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً مكمّلاً خلا من أي مشاركة عامة واضحة. إضافة إلى ذلك، عقدت أول انتخابات رئاسية منذ سقوط نظام مبارك.
ومازاد الأمور إرباكاً، أنه نُسِبَت تصريحات إلى قادة الجيش تتعارض مع نصّ الإعلان الذي أصدروه. على سبيل المثال، ورد في مؤتمر صحافي أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدوا الرئيس الجديد بأن تكون له سلطة تعيين وزير دفاع، مع أن تلك السلطة ألغيت صراحة في الإعلان الدستوري المكمّل.
بداية، انطوى الإعلان الدستوري الأصلي الصادر في مارس 2011 على كل الثغرات وأوجه الغموض، ووسّع قرار العبث بأحكامه هذا الشهر تلك الثغرات إلى حدّ كبير. ومن المرجّح سدّ العديد من الثغرات من خلال الممارسة السياسية، غالباً من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لاحتياجاته الآنية. وفي الواقع، تمثّل التأثير المهم لأحداث الأسبوع الماضي في احتواء دور المؤسّسات المنتخبة وتهميشه في العملية الانتقالية في مصر.
وحدها الرئاسة تظلّ هيكلاً ديمقراطياً (على افتراض أنه سيسمح للفائز بأن يشغل المنصب)، حيث جرى قضم سلطاتها. اختار البرلمان المنتخب الجمعية التأسيسية الحالية، وبالتالي فهي تتمتّع أيضاً ببعض الشرعية الديمقراطية، بيد أن وجودها يظل عرضة إلى التهديد، وحتى لو بقيت قائمة، لأنها ستضطرّ إلى العمل تحت أنظار جهات أخرى.
مايلي هو محاولة لتوضيح الأمور من حيث كما هي اليوم، ولمعرفة الجوانب التي لاتزال الفجوات قائمة فيها.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
عزّز المجلس الأعلى للقوات المسلحة مركزه من خلال عدد من الوسائل. أولاً، ضمن المجلس استمرار دوره السياسي بعد تنصيب الرئيس. إذ لن تكون هناك عودة إلى الثكنات نهاية هذا الشهر، على الرغم من وعد بإقامة حفل رمزي تُسلَّم فيه القيادة العسكرية السلطة إلى رئيس الجمهورية. الأهم من ذلك، أن المجلس الأعلى استعاد دوره التشريعي، الذي كان معلّقاً منذ بدأ البرلمان اجتماعاته يناير الماضي.
ثانياً، أعلن المجلس أنه مستقلّ بذاته تماماً عن الرقابة المدنية، وأطلق لنفسه العنان في الشؤون العسكرية.
ثالثاً، منح المجلس نفسه حقاً جديداً وقوياً في التعبير عن رأيه في عملية كتابة الدستور.
أخيراً، عزّز المجلس الأعلى للقوات المسلحة مواقعه من خلال إضفاء الطابع المؤسّسي على دوره الأمني الداخلي، فضلاً عن منح نفسه حق الاعتراض على أي إعلان للحرب. ومن المرجح أن تكون الخطوة الأولى أكثر أهمية، فيما الثانية مثيرة واستثنائية، غير أن من المرجّح أيضاً أن تكون أهميتها رمزية في الوقت الراهن.
يرقى دور الجيش في الأمن الداخلي إلى كونه تفويضاً دائماً للرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بفرض الأحكام العرفيّة. وقد قرن المجلس إعلانه الدستوري المكمّل بشرط إنشاء مجلس للدفاع – وهو هيئة موجودة سابقاً - يعطي الجيش، مع أن الرئيس يترأسه، الرأي المهيمن.
المدى الكامل لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس واضحاً دائماً. فسلطته التنفيذية قوية لكنها ليست مطلقة في ظل النظام الناشئ، وسيسلّم بعض السلطات المهمّة للرئيس، وخصوصاً مايتعلّق منها بالشؤون الإدارية والمحلّية. لن يتحقّق الوضوح الحقيقي على الأرجح إلا في الممارسة العملية. وإذا ماكان الأسبوع الماضي مؤشّراً، فإن حلّ أوجه الغموض سيجري وفقاً لأولويات المجلس الأعلى وإرادته السياسية المتحرّكة. على سبيل المثال، دوره في الميزانية غامض، في حين أن الميزانية غير العسكرية ليست أحد أوجه السلطة التي يحتفظ بها المجلس الأعلى بشكل صريح، فهو أكّد دوره التشريعي، بينما الميزانية قانون في واقع الأمر. ويبدو أن هذا يمنح المجلس الأعلى منبراً للمطالبة بالهيمنة على الميزانية، لكن لاتوجد مؤشّرات أوّلية حتى الآن على أنه يميل إلى استخدامها.
أصدر المجلس الأعلى الإعلان الدستوري المكمّل كمرسوم، ولم يسمح للرئيس المنتخب أو للشعب المصري أن يكون له رأي في هذه التغييرات. وهذا يشير إلى أن الجنرالات ليسوا مرتاحين إزاء العملية الديمقراطية