مصر تنتخب رئيسا جديدا تحت تصرف العسكر

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أمس الاثنين فوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة في مصر، حيث قال مدير حملة مرسي،
أحمد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي، إن المؤشرات الأولية للنتائج شبه النهائية بعد فرز 97.66 % من إجمالي مكاتب الاقتراع تشير إلى أن مرسي حصل على 12 مليونا و743 ألف صوت، فيما حصل منافسه أحمد شفيق على 11 مليونا و846 ألف صوت، مضيفا أنه «إذا ما أضيفت أصوات المصريين في الخارج، فإن النسبة تصبح 52.5 % لمرسي مقابل 47.5% لشفيق».
في المقابل، نفت إدارة حملة شفيق هزيمة مرشحها، مؤكدة أن النتائج الأولية تشير إلى أنه «متقدم بما لا يدع مجالا للشك» على منافسه، وأضاف متحدث باسم الحملة في بيان: «المؤشرات الأولى لدى حملة شفيق تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بنسبة 51.5 أو 52 في المائة».
وفي انتظار النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل، فإن الرئيس الجديد لمصر سيجد نفسه «منقوص الصلاحيات»، وسيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة أمام المجلس العسكري الذي عزز بشكل واسع صلاحياته قبل إغلاق مكاتب الاقتراع. حيث أصدر المجلس مساء أول أمس الأحد «إعلانا دستوريا مكملا» نص على تعديلات وإضافات شملت أربع مواد من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وبموجب هذا الإعلان، يحتفظ المجلس بالسلطة التشريعية ويمنع الرئيس المنتخب من التدخل في شؤون الجيش إلى حين صياغة دستور جديد وانتخاب مجلس الشعب. وهو ما يمكن المجلس من أن يصبح الجهة المخولة لإصدار قانون انتخاب مجلس الشعب الجديد بعد أن تم حل المجلس السابق.
ولن تكون للرئيس المنتخب أي سلطة على الجيش، إذ ينص الإعلان الدستوري المكمل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص «بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة٬ وتعيين قادتها ومد خدمتهم٬ ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع» وهو المنصب الذي يشغله حاليا المشير حسين طنطاوي. ومع أن النص الجديد خول لرئيس الجمهورية صلاحية إعلان الحرب فإنه قيدها بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة٬ كما أن «موافقة المجلس تعد شرطا لتدخل الجيش بطلب من الرئيس في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة».