بعد أن منح المجلس العسكري لنفسه صلاحيات مطلقة

«الريس» يدخل القصر الجمهوري ضيف شرف بلا أي صلاحيات
مع قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، والتي تؤكد المؤشرات شبه النهائية فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، جاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ليحمل الصدمة للإخوان، حيث أنه لم يعطى أية صلاحيات للرئيس الجديد، واستمرت صلاحيات إصدار القوانين وتشكيل الجمعية التأسيسية واستقلال المؤسسة العسكرية في يد المجلس العسكري، ووفقا لتحليل خبراء الدستور والقانون للإعلان الدستوري المكمل فإن الرئيس سيكون ضيف شرف في القصر الجمهوري لحين كتابه الدستور الجديد.
وأكد الدكتور جابر جاد نصار الخبير الدستوري ل»إيلاف» أن الرئيس الجديد سوف تكون له صلاحية تشكيل الحكومة ومتابعة أعمالها فقط، ولن يكون للرئيس حق اختيار منصب وزير الدفاع ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما لا يجوز للرئيس إصدار القوانين أو التشريعات والتي ستكون في يد المجلس العسكري، أيضا نص الإعلان الدستوري المكمل على عدم أحقية الرئيس في إعلان الحرب دون موافقة المجلس العسكري.
مشيرا: إلى أن الرئيس المنتخب محمد مرسي لن يكون له صلاحيات كاملة، وسوف يتسلم السلطة من حيث الشكل فقط، في حين أن المجلس العسكري مازال في يده سلطة إدارة البلاد، ولن يسلمها بشكل كامل إلا بعد كتابة الدستور الجديد.
وقال «إن المجلس العسكري وضع الإعلان الدستوري بشكله الحالي خوفا من سيطرة الإخوان على الحكم بعد وصول الدكتور محمد مرسي للرئاسة، وهو الأمر الذي قد يترتب علية أزمات سياسية قد تدخل البلاد في غموض جديد».
كما أكد الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستوري ل»إيلاف» أن الإعلان الدستوري المكمل لم يعطي للرئيس الجديد أي صلاحيات، فالمنصب معطل لحين خروج الدستور الجديد، فوفقا للمادة 60 من الإعلان المكمل فغير معروف موعد الانتهاء من الدستور الجديد نظرا للجدل المتوقع حوله، وبالتالي فالرئيس الجديد ربما يكون بلا صلاحيات لأكثر من نصف مدته المقررة بالأربع سنوات، وهو ما قد يرفضه الدكتور محمد مرسي فيحدث انقلاب من قبل الجيش على السلطة مرة أخرى وتجرى انتخابات رئاسية جديدة.
وقال إن المجلس العسكري سوف يدير البلاد من خلف الستار، فجميع السلطات مازالت في يده وأهمها إصدار التشريعات والقوانين.
ورفض الدكتور إبراهيم درويش ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، معتبرا أنه يدخل البلاد في صراعات جديدة بين السلطات فمن غير المعقول اعتبار المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة، ولا يوجد سلطة للرئيس عليها مما يشير إلى أن مصر تدار من قبل رئيسان أحدهما أساسيا وهو المجلس العسكري والآخر إحتياطى متمثلا في الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد.
على الجانب الآخر رفض الدكتور صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، مؤكد أنه يسلم سلطة وهمية للرئيس المنتخب بلا أى صلاحيات لحين كتابة الدستور، وقال ل «إيلاف» أن هذا الأمر مرفوضا والمجلس العسكري أصدر الإعلان المكمل بشكله المعيب من أجل قصقصة رئيس الرئيس واستمرار المجلس العسكري في السلطة وإدارة شؤون البلاد بحجة حماية الثورة.
وقال إن فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل من قبل العسكري أمر مرفوضا من الأساس وكان عليه تسليم السلطة كاملة للرئيس وفقا للإعلان الدستوري الصادر في ال30 من مارس 2011، بحيث يستطيع الرئيس تنفيذ وعوده للشعب، ولكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري لإحراج مرشح الإخوان أمام الشعب وهو ما سيتطلب وقفة خلال الأيام القادمة.
كما أكد الدكتور أحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ل «إيلاف» أن المجلس العسكري أراد حماية الثورة وتصحيح أخطأ الماضي، وبالتالي فلا يجوز تسليم السلطة للرئيس بصلاحيات كاملة تعطى له الحق بالتلاعب في مصير البلد، ومن هنا فأن الإعلان الدستوري المكمل حقق مطالب الشعب بتسليم السلطة لرئيس مدني وفي نفس الأمر إلا تكون في يده سلطة مطلقة كما كانت في يد المجلس العسكري.
معتبرا أن هناك مواد هامة جاءت في الإعلان الدستوري منها استقلال الجيش عن الرئيس وانفراد المجلس العسكري بتشريع القوانين.
وأكد الدكتور ثروت بدوى الفقية الدستوري ل «إيلاف» أن الرئيس الجديد لا يحق له الاعتراض على ما جاء في الإعلان الدستوري، كما لا يجوز له إصدار دستور موازى آخر، حيث أن ذلك من سلطات المجلس العسكري، و أي اعتراض من قبل الرئيس يعتبر خروجا عن الشرعية الدستورية وعندئذ من حق المجلس العسكري الانقلاب على الرئيس بحجة حماية الشرعية وعودة البلاد إلى نقطة الصفر من جديد.
مؤكدا أن الرئيس القادم له صلاحيات شكلية فقط من حيث استقبال الوفود والرؤساء، ولكن جميع الصلاحيات الأخرى من تشكيل الحكومة وغير ذلك من أمور الرئاسة لأبد من استئذان المجلس العسكري.