سُلُطات المجلس العسكري تُثير أزمة سياسية جديدة بمصر

دعت قوى السياسية وحركات شبابية ثورية إلى " مليونية " مساء اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير، وسط القاهرة، احتجاجا على إصدار المجلس العسكري الحاكم لإعلان دستوري مكمل يحتفظ بموجبه بعدد من الصلاحيات (التشريع وتشكيل لجنة تأسييسة في حال وقف العمل باللجنة الحالية ..)، وذلك بعد تنصيب الرئيس الجديد وإلى حين صياغة دستور جديد وانتخاب مجلس شعب.
ومن بين المطالب التي رفعتها القوى المشاركة في المظاهرات٬ رفض الإعلان الدستوري المكمل و"انتزاع" صلاحيات الرئيس المنتخب القادم، ورفض حل البرلمان المنتخب ( حل بموجب حكم للمحكمة الدستورية على بعد يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية)، ورفض تشكيل المجلس العسكري لجمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور، إضافة إلى رفض قانون الضبطية القضائية الذي يمنح قوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق توقيف المدنيين .
حزب مرسي يعلن مشاركته في كل الاحتاجات ضد "الانقلاب الدستوري وحل البرلمان"
وكان من اللافت انضمام حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة " الإخوان المسلمين"، التي أعلنت فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين٬ إلى المشاركين في المظاهرات. حيث أعلن الحزب مشاركته في كل الفعاليات الشعبية ضد "الانقلاب الدستوري وحل البرلمان" بدء من "مليونية" اليوم الثلاثاء.
واعتبر الحزب، في بيان له، أن "إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين" مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب"الالتزام بكلمته والوفاء بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته".
كما أكد الحزب أن الشعب المصري "لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية".
وفي السياق نفسه، أكد أحمد عبد العاطي، منسق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي للحزب محمد مرسي، أن هذا الأخير ( أعلنت حملته عن فوزه ب52 بالمائة من الأصوات) "سيكون رئيسا بصلاحيات كاملة غير منقوصة"، موضحا أن "أي قرار أو أمر يخص مؤسسة الرئاسة له أن يراجعه ويضعه في النصاب الصحيح".
حزب النور السلفي ينحاز لموقف الإخوان
وعبر حزب "النور" السلفي (ثاني كتلة برلمانية في مجلس الشعب المنحل بعد الإخوان المسلمين)، عن رفضه لحل مجلس الشعب باعتباره "أعظم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة وأصدق الكيانات السياسية تعبيرا عن إرادته".
وعلق الحزب في بيان على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس السعكري مع إغلاق مكاتب التصويت في الجولة الثانية من الرئاسيات مساء أول أمس الأحد بالقول "في ظل تسارع الأحداث تفاجأ الشعب المصري بإقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية٬ وقد تضمن هذا الإعلان نقاطا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها".
المجلس العسكري يقول أن الرئيس المنتخب سيتسلم سلطاته "كاملة"
وفي سياق شد الحبل بين القوى السياسية وعلى رأسها الإسلاميون (الإخوان المسلمون والسلفيين) والمجلس العسكري عقب إصدار الإعلان الدستوري المكمل٬ عقدت اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان أمس جلسة لاختيار رئيسها وذلك في مقر مجلس الشورى ( الغرفة الثانية للبرلمان )، بعد أن أوصدت في وجهها أبواب مجلس الشعب بعد تنفيذ الحكم بحله.
وكان عضوان بالمجلس العسكري قد عقدا أمس مؤتمرا صحافيا قدما خلاله المبررات التي دفعت المجلس لإصدار إعلان دستوري مكمل وأكدا بالخصوص أن توزيع السلطات الوارد فيه مؤقت إلى حين صياغة دستور للبلاد وانتخاب مجلس للشعب.
وأوضح المجلس العسكري بالخصوص أنه يرغب في استمرار اللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان وأنه لن يمارس صلاحية تشكيل لجنة جديدة إلا في حال "برز مانع " لاستمرار اللجنة الأولى، في إشارة إلى احتمال صدور حكم قضائي بحلها للمرة الثانية (سبق للمحكمة الإدارية أن حلت لجنة تأسيسية أولى شكلها البرلمان). وأكد المجلس العسكري أن الرئيس المنتخب سيتسلم السلطات المخولة له " غير منقوصة وبكامل الاحترام".
وكان المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي حسني مبارك في 11 فبراير 2011 قد أصدر مساء الأحد الماضي إعلانا دستوريا مكملا يحتفظ بموجبه بالسلطة التشريعية ويمنع الرئيس المنتخب من التدخل في شؤون الجيش إلى حين صياغة دستور جديد وانتخاب مجلس الشعب.
وتنص إحدى مواد الإعلان الدستوري المكمل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى اختصاصات مجلس الشعب كما وردت في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصته".