النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مخاطر تطبيق أي مشروع حكومي يتنافى مع مبادىء النقابة

حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال بيان اللجنة الادارية ، من مخاطر تطبيق أي مشروع حكومي يتنافى مع مبادىء النقابة، والمتمثلة في الدفاع عن تعليم عمومي جيد مبني على مبدأ تكافؤ الفرص، يشكل رافعة أساسية للتنمية الحقيقية للشعب المغربي. واستنكرت اللجنة الادارية المجتمعة يوم السبت 30 يونيو 2012 بمدرج مصطفى الزوين بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، بشدة الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع التعليم العالي العمومي، جراء واقع الاكتظاظ وضعف التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث والتدني المهول في نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي. في ذات السياق، طالبت أعلى هيئة تقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الموتمر الوطني، الحكومة بنهج مقاربة استباقية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل المرتقبة خلال السنة الجامعية المقبلة، وذلك بتوفير الإمكانات المادية والمناصب المالية الكافية لسد الخصاص المهول في نسبة التأطير، داعية إلى الإسراع بتنفيذ ماتم الاتفاق بشأنه بين النقابة والحكومة بتاريخ 29 أبريل 2011 وبين النقابة والوزارة بتاريخ 15 يناير 2012 و 6 يونيو 2012، وطالبت اللجنة الادارية المكتب الوطني بتضمين مطلب رفع الاستثناء الذي شمل حاملي الدكتوراه الفرنسية، جراء تطبيق المرسوم المعدل بتاريخ 11 يوليوز 2011 ، وكذلك ضرورة احتساب مدة الخدمة المدنية في إطار استرجاع سنوات 9/1.