بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي: حصيلة أم آفاق …

[Email]
[بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي: حصيلة أم آفاق ... مراكش بريس]
بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي: حصيلة أم آفاق ... مراكش بريس
توصلت “مراكش بريس” ببيان من النقابة الوطنية للتعليم العالي يؤكد أنه بدعوة من المكتب الوطني لهذه الأخيرة عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعليم العالي اجتماعاً في دورة عادية يوم السبت 9 يونيو 2012، وبعد الاستماع للعرض الذي تقدم به الكاتب العام باسم المكتب الوطني في موضوع تطورات ومستجدات الملف المطلبي الوطني ومقتضيات تطبيق اتفاق 29 أبريل 2011 و25 يناير 2012 ونتائج اجتماع يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمكتب الوطني لذات النقابة (إلغاء المادة 17، إضافة درجة “د” في إطار أستاذ التعليم العالي، إلغاء المباراة للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي باعتماد معايير الاستحقاق العلمي والأكاديمي والبيداغوجي،…) وواقع بعض مؤسسات التعليم العالي وقضايا الحكامة بمستواها الرفيع والواسع (انتخاب المسؤولين، الشعب، الاستقلالية، البحث العلمي، التحفيز، تكوين المجالس وتركيبتها،…)، وإشكال المساطر المالية، وإشكال الهندسة البيداغوجية في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح،… ولتقارير اللجن الوظيفية (لجنة النظام الأساسي والقوانين، ولجنة البحث العلمي والتعليم العالي ولجنة الملف المطلبي)، وبعد استحضارها لتقارير الأجهزة المحلية والجهوية لمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ولمداولات ومناقشات مجلس التنسيق الوطني المنعقد صباح نفس اليوم حول الأوضاع المزرية التي تعرفها بعض المؤسسات والمتجلية في الاكتظاظ وضعف التأطير وقلة أو انعدام البنية التحتية لإنجاز مهام التدريس والبحث والتأطير من جهة وسوء التدبير والتسيير وتوتر العلاقات بين بعض المسؤولين والأساتذة الباحثين من جهة أخرى وعدم تطبيق مقتضيات القانون 01.00 في بعض المؤسسات الأخرى، تداولت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بروح المسؤولية والوطنية في كل هاته القضايا بنقاش جاد وعميق مستحضرة كل الأوضاع والإشكالات ذات الاختلالات البنيوية أو الفردية أو الجماعية والتي تحد من جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية بكل مستوياتها من أجل المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة.

وذكر البلاغ أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تثمن المجهودات المبذولة من قبل كافة أعضاء الأجهزة النقابية المحلية والجهوية والوطنية في الدفاع عن كل قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الإدارية والمهنية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وتسجل باعتزاز المستوى الرفيع والعميق للنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغال مجلس التنسيق الوطني ومداولات أعضائها فإنها :
تحيي عالياً الروح الديمقراطية والنضالية التي طبعت أشغال مجلس التنسيق الوطني؛
وتجدد تأكيدها على روح الوحدة النضالية وتشبث السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بأداتهم النقابية والمتسمة بالوحدة على الاختلاف؛
تثمن عالياً مجهودات المكتب الوطني في تدبير القضايا النقابية والإعلامية والإشعاعية وطنياً ودولياً ؛
وتجدد إعادة تأكيدها على مطالبة الحكومة عموماً والوزارة الوصية خصوصاً بمحاربة كل مظاهر الفساد وأصوله ومواقعه والقائمين به؛
تعيد تذكيرها بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة دخولاً وخروجاً منها؛
كما أفاد ذات البلاغ أنه قد تقرر عقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبل متم سنة 2012 والبدء في الإعداد المادي والأدبي لهذه المحطة التنظيمية الهامة؛وأن النقابة تدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى اتخاذ تدابير لازمة استباقية لمواكبة تزايد أعداد الطلاب في الدخول الجامعي المقبل (توفير البنيات التحتية من قاعات ومدرجات ومختبرات ومناصب تربوية وإدارية جديدة…)؛ وإلى تجدد مطالبتها المسؤولين باستكمال الهياكل في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث مع الحرص على تطبيق مقتضيات القانون 01.00 عليها (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، مركز تكوين مفتشي التعليم،…).
أما فيما يخص أوضاع التعليم العالي والملف المطلبي الوطني فقد أشار البيان أن اللجنة الإدارية وهي تسجل بإيجاب النتائج المحققة في الملف المطلبي الوطني ، فإنها تطالب بتسريع تنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011؛ وتدعو الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 25 يناير 2012 و6 يونيو 2012؛ وتطالب برفع الاستثناء الذي طال الأساتذة الباحثين بموجب المرسوم المعدل بتاريخ 11 يوليوز 2011 خصوصاً المادة 2-5 منه؛ كما تدعو إلى رفع كل أنواع الحيف على فئات الأساتذة الباحثين من جراء تطبيق المقتضيات القانونية (الخدمة المدنية، ….)؛ وعليه فقد تقرر عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية يوم 30 يونيو 2012 من أجل دراسة برنامج قطاع التعليم العالي لمرحلة 2013-2016 والبدء في الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر.
واللجنة الإدارية وهي تستنكر الزيادات المهولة في أسعار المحروقات والتي سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية والمعيشية للطبقات المتوسطة والفقيرة وتتابع باهتمام كبير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب تجدد تأكيدها على مطلب ضرورة سن سياسة وطنية استباقية تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وإقران المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب وتكافؤ الفرص ومحاربة البطالة بما يضمن إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات بكل مستوياتها وتعددها ومساندتها للمعارك النضالية للطبقات الاجتماعية عبر مركزياتها النقابية ونقاباتها القطاعية.
وفي الختام، أفاد ذات البيان أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تهنئ السيدات والسادة الأساتذة الباحثين على ما تم تحقيقه من حل لأغلب الملفات النقابية فإنها تدعوهم إلى المزيد من اليقظة والحذر ومتابعة كل الملفات المحلية والجهوية والوطنية عبر الأجهزة النقابية تحقيقاً للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين دفاعاً عن التعليم العالي العمومي المجاني الجيد من أجل الوطن الديمقراطي الحداثي المتطور.
[Email]