التنسيق النقابي بشتوكة أيت باها يصف الوضع التعليمي ب «الكارثي»

أصدرت النقابات التعليمية الثلاث:النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) فرع بيوكرى- الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ( بتاريخ 10/ 10 / 2011 ببيوكرى ، بيانا - توصلت الجريدة بنسخة منه بشأن الخطوات التي انخرطت فيها الشغيلة التعليمية «بكل وعي و مسؤولية دفاعا عن المدرسة العمومية و صونا لكرامة نساء و رجال التعليم ، و مواجهة للفساد الإداري و المالي المستشري في دواليب النيابة الإقليمية و احتجاجا على تردي الأوضاع التعليمية و استفحال المشاكل المرتبطة أساسا ، حسب ما جاء على لسان النقابات السالفة الذكر، بتجاوزات المسؤول الأول عن قطاع التربية و التعليم بالإقليم و سوء تسييره و نهجه سياسة الباب المسدود و عدم تعاطيه الايجابي مع مشاكل الشغيلة التعليمية، إضافة إلى الاستفزازات و التعسفات المستمرة في حقهم و التضييق على الحريات النقابية من اجل النيل من مصداقية النقابات التعليمية» ، و يضيف البيان ان «التنسيق النقابي عقد مجموعة من الاجتماعات بداية الموسم الدراسي الحالي 2011/2012 ، توقف فيها على الوضع التعليمي الكارثي و ما تعرفه المدرسة العمومية من اختلالات بنيوية و هجمة شرسة و ممنهجة تضرب مبدأ تكافِؤ الفرص و التوزيع العادل للمعرفة ، بعيدا عن أي إصلاح حقيقي و عميق للمنظومة التربوية التعليمية ، بما يضمن تعليما عموميا جيدا ومجانيا للجميع» .
ولم يفت التنسيق النقابي الوقوف على «البداية المتعثرة للدخول المدرسي الحالي » حيث ناقشت الإطارات النقابية و بكل مسؤولية و موضوعية ما يعرفه الحقل التعليمي بالإقليم «من تفاقم للمشاكل وتضاعفها كالنقص المهول في هيأة التدريس الذي تسبب في الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية سواء بالتعليم الابتدائي أو الثانوي بالمجال الحضري و اللجوء إلى حلول ترقيعية كتدريس المواد المتآخية و إلغاءالتفويج و ضم أكثر من مستويين بمدارس العالم القروي نتج عنه أقسام متعددة المستويات و اللغات، مما يتعارض و مصلحة المتعلمين و يحول دون توفير الشروط الضرورية لتمدرسهم و يعيق المهام التربوية و التعلمية للشغيلة» ، كما يسجل التنسيق النقابي «النقص الحاصل في نسبة الإيواء بالداخليات و تأخر انطلاق الإطعام المدرسي ، ناهيك عن الخروقات التي شابت الحركة المحلية لإعادة الانتشار ( عدم الالتزام بما جاء في مضمون المذكرة المحلية المنظمة للحركة ) ».
«إن التنسيق النقابي ، و انسجاما مع مواقفه المعلنة سابقا و احتراما لتوصيات الجمع العام للشغيلة التعليمية التي حضرت اللقاء التواصلي المنظم يوم السبت 20/09/2011 بقاعة دار الشباب ببيوكرى، يعلن للرأي العام التعليمي ما يلي :
- رفضه و بشدة الانتقالات اللاقانونية التي أقدمت عليها الوزارة الوصية خلال شهر غشت2011 و مطالبته بالتراجع الفوري عن هذه التنقيلات و إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص .
- تنديده بقرصنة المناصب المالية في الامتحانات المهنية لسنة 2010 ، والمطالبة بالإعلان عن لائحة استدراكية .
- استنكاره تنصل الحكومة وعدم التزامها باتفاق 26 أبريل 2011 في ما يخص العديد من الملفات (السلم9 ، الدكاترة ، ملحقو الإدارة والاقتصاد،أساتذة التربية غير النظامية ، المجازون ، المبرزون ، فوج3 غشت المدمجون .. ) جراء الحيف المادي و الاجتماعي الذي لحق بهم.
- تنديده بحرمان التلاميذ حاملي الباكلوريا من ولوج التعليم العالي و يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية توفير مقاعد في الجامعة .
- يطالب بفتح تحقيق جدي و مسؤول في الفساد الإداري و المالي الذي تعرفه نيابة اشتوكة ايت باها في عدة مجالات :( محو الأمية ، شركة تاركيط للحراسة و النظافة ، المطعم المدرسي، البنايات... )
- رفضه التضييق على الحريات النقابية و الاستفزازات التي يتعرض لها نساء و رجال التعليم من طرف النائب .
- تسجيله ما تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية من اختلالات تنظيمية و مالية و يحمل المسؤولية لرئيس مجلسها في شخص النائب الإقليمي .
- شجبه التلاعب في البنية التربوية و التستر على المناصب الشاغرة و عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الشغيلة التعليمية .
- تسجيله الخصاص المهول في الأطر التربوية مما ترتب عنه أقسام متعددة المستويات و اللغات في العالم القروي واكتظاظ في أقسام أخرى بالمؤسسات الابتدائية و الثانوية بالوسط الحضري .
- تنديده بحرمان فئة عريضة من نساء و رجال التعليم من حقها في الترقي بالاختيار جراء تقزيم نقطة الامتياز التي يمنحها المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم .
- رفضه محاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية في ما يتعلق بالتوقيت المكيف ويحمل الإدارة تبعات ما سيترتب عن التراجع عن الصيغة المعتمدة .
- شجبه تعميق معاناة الأطر التربوية خصوصا العاملة بالوسط القروي جراء اللجوء إلى عملية الضم و التفييض لأطر التدريس دون احترام المعايير التربوية .
- استنكاره ما يتعرض له تدريس اللغة الأمازيغية من استخفاف، وذلك بإرغام أساتذة لم يتلقوا أي تكوين بإدراجها في استعمالات الزمن وتدريسها.
- تسجيله حرمان فئة عريضة من المتعلمين و المتعلمات من المنح الدراسية (الثانوية الإعدادية الحرية نموذجا) وتأخر انطلاق الإطعام المدرسي بالمدارس الابتدائية.
وعليه فإن التنسيق النقابي وهو يدق ناقوس الخطر ليهيب بكافة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى مزيد من التعبئة واليقظة والتضامن ورص الصفوف و الانخراط الفعلي الجاد و المسؤول في البرنامج النضالي الوحدوي بدءا : بإضراب إقليمي إنذاري يوم الأربعاء 19أكتوبر2011 ، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حماية لمكتسباتنا و صونا لكرامة الشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية» يقول البيان .