علم أن الدرك الملكي، يجري تحقيقات موسعة، مع مجموعة من المسؤولين بالجماعة الحضرية بوجدة، على خلفية التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الخاص بفترة التسيير الجماعي لفترة 2006 2010، و الذي رصد مجموعة من الاختلالات بكل من ملف المطرح العمومي، و الإنارة العمومية، وتزفيت الطرقات، وذلك بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة المالية بفاس. الدرك يحقق مع مسؤولي الجماعة بوجدة الأبحاث تطرقت إلى ملف الطرقات والإنارة العمومية والمطرح العمومي ذكرت مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي، استمعت إلى مهندس بالجماعة الحضرية الذي كان يشرف على ملف التدبير المفوض لبناء وتجهيز واستغلال مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة لمدينة وجدة، بعد أن وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات على وجود عدة اختلالات بمسطرة فحص وتقييم الملفات والعروض في مرحلتي الانتقاء المسبق والتقييم النهائي، وعدم توفيرها للضمانات اللازمة لاختيار أفضل العروض بالنسبة للجماعة. كما استمعت مصالح الدرك الملكي، إلى مسؤولين عن ملف الإنارة العمومية، بعدما وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على إبرام الجماعة الحضرية صفقتين سنة 2009، متعلقتين بشراء ثلاث شاحنات رافعة، تسلمتها مصالح الجماعة دون أن تقوم المقاولتان الفائزتان بالصفقة بتسليم تقرير المراقبة الشاملة للرافعات بعد تركيبها على الشاحنة الحاملة، كما هو منصوص عليه في دفتري الشروط الخاصة، وهو الأمر الذي جعل تقرير المجلس الجهوي للحسابات، يعتبر بأن الصفقة تمت دون التوفر على الوثائق التي تتيح التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها. وأشار تقرير المجلس الجهوي للسحابات، إلى أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية بوجدة، لاتتوقف عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل يشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك وبلغت هذه المتأخرات برسم سنة 2010، حوالي 27.5 مليون درهم وهو ما يمثل نسبة 80 في المائة من فائض السنة نفسها، في حين ناهزت هذه الديون خلال سنتي 2008و 2009، على التوالي مبلغي 31 مليون درهم، و 25 مليون درهم. كما يشمل التحقيق الأمني، البحث مع المهندس المسؤول عن ملف تزفيت الطرقات، بعدما قامت الجماعة الحضرية بوجدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006و 2010، بإبرام أزيد من 27 صفقة تتعلق بأشغال الطرقات بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 240 مليون درهم. وأكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على أن معاينة الملفات المرتبطة بأشغال الطرقات وكذا المعاينات الميدانية لها، إضافة إلى نتائج التجارب التي أنجزها مختبر مختص، أفضت إلى الوقوف على مجموعة من الاختلالات وصفت ب «الكبيرة» على المستوى الكمي والكيفي، إضافة إلى مخالفة مسطرة إسناد الصفقات في كثير من الحالات، في حين أفضت نتائج الخبرة التي أجريت على مجموعة من الطرقات، إلى الوقوف على خسارة مالية تناهز 26 مليون درهم. وخلصت نتائج الخبرة على مستوى كل صفقة على حدة الواردة في تقرير المختبر المختص، سيما فيما يتعلق بالحالات التي جاءت غير مطابقة للمعايير الكمية، فان الجماعة الحضرية لوجدة قامت بأداء مبلغ إجمالي غير مبرر يصل إلى 17,131,010,79 دراهم أي معدل 47 في المائة من المبلغ المؤدى في حدود الطرقات موضوع الخبرة فقط. أما نتائج الخبرة على مستوى الكيفي، فأظهرت أن الجماعة قامت بأداء مبلغ إجمالي غير مبرر يصل إلى 25,856,179,30 درهما أي معدل 70 في المائة من المبلغ المؤدى. وبتطبيق نسب الخسارة المتحصل عليها من نتائج الخبرة على مجموع الصفقات التي خضعت للخبرة، فان الخسارة المحتملة الإجمالية التي تكون الجماعة قد تحملتها تصل إلى حوالي 50 مليون درهم،كما أن الزيارات الميدانية، أفضت إلى معاينة عيوب على مجموعة من المحاور الطرقية كلفت الجماعة مايزيد عن 21 مليون درهم. وأفضت المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة إلى الوقوف على عدد من العيوب التي بدأت تظهر بمجموعة من المحاور الطرقية، خاصة تلك التي تصنف ضمن خانة المحاور الرئيسية للمدينة، وتتمثل هذه العيوب على الخصوص في تشققات، وظهور تشوهات وتقعرات وتحذبات على الطريق واقتلاع لحواشي الأرصفة وعيوب في مجاري تصريف المياه. وأشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إلى إن الوضعية التي آلت إليها هذه الطرقات التي بلغت كلفة الأشغال بها ما يزيد عن 21,3 مليون درهم والتي لم تمض على تسلم أشغالها نهائيا أكثر من ثلاث سنوات في اغلب الحالات، تؤشر على عدم احترام معايير الجودة المعمول بها في مثل هذه الأشغال، علما أن العمر الافتراضي المتعارف عليه في هذا المجال لايقل عن عشر سنوات.
