تتويجا لثلاث ندوات وطنية شارك فيها باحثون مغاربة وأجانب، وفي أفق إحداث ثلاث متاحف جهوية...

في إطار برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، عن إعادته نشر ستة أفلام روائية تروم التعبير عن تجربة الزنازن والأقبيات السرية، خلال ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، أو ما يعرف بسنوات الرصاص، سيما منها التي تم إنتاجها ما بين سنتي 2000 و2004، وذلك «تكريما لمبدعيها وتعزيزا لجهود حفظ الذاكرة التي شملتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، يضيف بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بأفلام «علي، ربيعة والآخرون...»، لمخرجه أحمد بولان، و«طيف نزار»، لمخرجه كمال كمال، و«ذاكرة معتقلة»، لجلالي فرحاتي، و«منى صابر»، لعبد الحي العراقي، و«جوهرة، بنت الحبس»، للمخرج سعد الشرايبي، و«درب مولا الشريف»، للمخرج حسن بنجلون، حيث أوضح المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه يسعى من وراء إعادة نشر هذه الأفلام، التي «يجمعها قاسم مشترك يتجلى في مواجهة المرحلة الأكثر راهنية والأكثر اضطرابا من تاريخ المغرب»، إلى تكريم مخرجيها الذين ساهموا ب«إبداعاتهم هذه في المسار الذي أطلقه المغرب في العشرية الأخيرة لقراءة تاريخه بمقاربات منفتحة ومتعددة»، حسبما جاء في مضمون ذات البلاغ.
ولم يفت المجلس الوطني لحقوق الانسان التذكير في بلاغه بما يفيد «أن المغرب قطع أشواطا هامة في سبيل حفظ الذاكرة والتاريخ الراهن، خاصة مع نشر شهادات معتقلين سابقين وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها المتعلقة بمجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة وإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتبني قانون حديث للأرشيف وانطلاق عمل مؤسسة أرشيف المغرب، وانطلاق أولى عمليات جرد الأرشيف المغربي، العمومي والخاص، وإحداث سلك الماستر في تاريخ الزمن الراهن وبناء مركز الدراسات والأبحاث في تاريخ الزمن الراهن».
ولم يفت المجلس الوطني الاشارة إلى أن مبادرته المتعلقة بإعادة الأفلام الروائية المذكورة، تأتي تتويجا لثلاث ندوات كبرى كان قد نظمها في الحسيمة (يوليوز 2011) والداخلة (دجنبر 2011) وورزازات (يناير 2012)، والتي شارك فيها عدد كبير من الباحثين المغاربة والأجانب، بهدف خلق دينامية تستهدف إحداث ثلاث متاحف جهوية لحفظ التاريخ والذاكرة.
بينما ذكر المجلس بما تم القيام به، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال برنامج جبر الضرر الجماعي، ومن ذلك «تمويل عدد من المشاريع الجمعوية المرتبطة بالذاكرة، دون الحديث عن برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة الذي تم إطلاقه  سنة 2010، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والهادف أساسا إلى تعزيز مسار إرساء الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان، بشكل عام، وتيسير تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الأرشيف والبحث التاريخي ونشر وتعميم المعارف حول التاريخ الراهن بالمغرب وحفظ الذاكرة، بشكل خاص»، يضيف بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ومعلوم أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ينظم اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان، وأثناء تنظيمه للدورة الثانية لهذه اللقاءات بالرباط، خلال أبريل العام الماضي، أكد إدريس اليازمي، أن هذه اللقاءات، من أكثر التعابير تجذرا في واقع حقوق الإنسان على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وأكثر انفتاحا على صعيد شمال المتوسط، كما أوضح في تقديم الكتيب التعريفي للدورة الثانية، «إن هذه اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تشأ في دورتها الأولى أو الحالية أن يقتصر دورها على تقديم أفلام تتحدث عن حقوق الإنسان أو تتخذها موضوعا لها»، بل أن ترمي إلى «تعميق النقاش حول مسألة محددة، لكنها ذات امتدادات متشعبة وتكاد تكون لا متناهية، ألا وهي محاولة ملامسة التساؤل حول كيف يمكن للسينما أن تكون رافعة أساسية لتملك ثقافة حقوق الإنسان»، يصرح إدريس اليازمي لعدة وسائل إعلامية، ولم يفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجنته الجهوية لجهة بني ملال- خريبكة، المشاركة ضمن فعاليات مهرجان السينما بخريبكة بندوة حول السينما وحقوق الانسان.
وصلة بالموضوع، سبق للمجلس الاستشاري/ الوطني لحقوق الإنسان أن قام بتوقيع اتفاقية شراكة مع المركز السينمائي المغربي تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكرة وبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنص الاتفاقية على عدة نقاط منها قيم ومبادئ حقوق الإنسان كأحد المعايير لانتقاء الأفلام المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج، دعم الأفلام الوثائقية والقصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتاريخ الراهن للمغرب وبالذاكرة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع إدراج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالمحاور المذكورة ضمن الأعمال المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج، ثم دعم الملتقى المتوسطي حول سينما حقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس، فضلا عن تحسيس المبدعين في المجال السينمائي للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب وضع الأرشيف السينمائي للمركز رهن إشارة الباحثين والمبدعين والعمل بتنسيق مع المجلس على تمكينهم من الإطلاع على الأرشيف واستعماله وفق شروط يحددها الطرفان.
(-) عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان (جهة بني ملال- خريبكة -خنيفرة)