تقبيل البنا ليد الملك عبد العزيز آل سعود يثير ضجة في مصر

تحت عنوان «زيارة مرسي للسعودية تعيد تاريخ علاقة الرياض بجماعة الإخوان المسلمين في مصر» نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية والمملوكة للسعودية ، تقريرا عن زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للمملكة العربية السعودية.
وأشارت الجريدة في تقريرها إلى أن زيارة الرئيس المصرى للسعودية إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والسعودية، مع اختلاف الزمان والمكان، حيث كانت الزيارة الأولى لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا للسعودية عام 1936 عندما التقى مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، الذى كان حريصا (ومن بعده أبناؤه الملوك)، على استقبال كبار الشخصيات والمسؤولين وعلماء الدين من جميع الدول الإسلامية للسلام عليه بعد انتهاء موسم الحج، فى حينها كان حسن البنا من الشخصيات الموجودة فى هذا المحفل الدينى وتعرف عن قرب بالملك عبد العزيز.
وكان الملك عبد العزيز قرب حسن البنا وكانت تدور بينهما أحاديث ودية عن مستقبل العلاقة بين مصر والسعودية بصفة السعودية رائدة التضامن الإسلامى، ولم يخف البنا إعجابه بالملك عبد العزيز حينما طلب من الملك عبد العزيز فتح فرع للجماعة فى السعودية، ليكون جواب الملك المؤسس: «كلنا إخوان مسلمون»، ليشير البنا فى مذكراته بعد اللقاء إلى أن السعودية «هى أمل من آمال الإسلام والمسلمين، شعارها العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتحرى سيرة السلف الصالح»، وهو التوجه ذاته للملك عبد العزيز الذى أكد فى أكثر من محفل أن المملكة العربية السعودية تقوم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
وكان البنا معجبا بالملك عبد العزيز (رحمه الله) وبالسعودية؛ إذ كان والده يقوم بشرح ونشر «الفتح الربانى» فى مسند الإمام أحمد بن حنبل، وابن حنبل هو الإمام الأكبر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، ومن ثم كان والده على صلة بعلماء ومشايخ السعودية، وتصله منهم رسائل؛ إذ نشر جمال البنا بعضا منها فى كتاب له، وفى هذه الرسائل التحيات مزجاة إلى الشيخ حسن وجماعته، وكلمات الإعجاب له وبه، وكانت نشرات جماعة الإخوان تصل إليهم من السعودية وكانت محل تقدير منهم.
وشهدت العلاقة مع جماعة الإخوان فى السعودية على مدى العقود الماضية مدا وجزرا، إلا أنها تبقى متقاربة رغم الاختلاف، إذ توسط الملك سعود (رحمه الله) عند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أزمة الإخوان الأولى، واستجيب له، ولكن الإخوان عادوا إلى المعارضة فعاد عليهم عبد الناصر بالتضييق.
وفى عهد الملك فيصل (رحمه الله) استقبلت السعودية مجموعة من رموز الإخوان إثر تردى العلاقات بين السعودية ومصر، ليكونوا أحد الرموز فى السعودية؛ إذ تولى بعضهم مناصب فى القضاء والتعليم، وكانت لهم دروس ومحاضرات لدرجة أنه أطلق على بعض الشوارع والمساجد أسماء لبعض رموز جماعة الإخوان المسلمين.
الغريب ليس فيما كتبته الجريدة في مضمون التقرير ولكن في الصورة المنشورة مع التقرير، وهي صورة توضح استقبال عبد العزيز آل سعود ملك السعودية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1936، حيث توضح الصورة تقبيل البنا ليد ملك السعودية.
بالتأكيد عرض الصورة بهذا الشكل مع الموضوع ليس مقبولا، خاصة في ظل الأزمة التي أثارها ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، عندما هاجم الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي، وقال عبر حسابه الشخصي على تويتير «يحرم على مرسي.. أن نفرش له سجادا أحمر.. وسيأتي الخليج حبوا»
وبمناسبة الصورة التي نشرتها الشرق الأوسط اللندنية، فإن حسن البنا في هذا الوقت لم يكن يمثل مصر، بل كان قائدا لتنظيم، وكانت العلاقة الطبيعية في هذا التوقيت بين القاهرة والرياض لا تتمثل في تقبيل يد المرشد للملك، بل كان ملك السعودية وكل ملوك الخليج يقبلون يد ملك مصر وقتها، وكان لا يجرؤ أحدهم على الجلوس في حضرة ملك مصر، التي أنعمت عليهم جميعا بالخير.
اليوم الدكتور محمد مرسي ليس رئيسا لحزب الحرية والعدالة، وليس ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين، بل هو رئيس لكل المصريين، وما قامت به الشرق الأوسط لا يوصف إلا بأنه «جليطة» صحفية وسياسية غير مقبولة، ويجب على القائمين عليها أن يتعلموا الأدب عندما يتحدثوا عن رئيس مصر.
ويبق السؤال.. هل يقبل الرئيس مرسي بهذه الإهانة، وهل سيلغي زيارته للسعودية بسبب هذه السقطة؟!
إبراهيم محمد سليم، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، أكد أن ما قامت به جريدة الشرق الأوسط يعد سقطة صحفية، مؤكدا أن تقبيل الإمام حسن البنا ليد ملك السعودية لا ينقص من قدره شيء، ولا يعد تقليلا من حجم مصر، لأن الملك عبد العزيز كان شيخا كبيرا في السن والإمام البنا كان بالنسبة له شابا، ولا يوجد أي إهانة في تقبيل يده، وأكد أن الرئيس مرسي عندما يزور السعودية خلال الأيام القادمة سيزورها بصفته رئيس مصر، وليس عضوا بجماعة الإخوان ولا رئيسا لحزب الحرية والعدالة، فالرئيس مرسي لن يذهب لتوطيد علاقة الجماعة بالمملكة، بل سيذهب لتدعيم ألأواصر القديمة والممتدة بين مصر والسعودية.
وأضاف أن الصحافة دائما ما تنفخ في النار وتؤجج المشاكل، وأن الصحافة المصرية سترد جيدا على هذا الكلام، وأن جريدة الحرية والعدالة سترد أيضا، مؤكدا أن مرسي عندما يذهب للسعودية لن يكون قائدا لمصر فقط بل هو قائد للأمة العربية كلها.
أما حسن البرنس، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، فقال، إن الشعب المصري ممثلا في رئيسه الدكتور محمد مرسي حريص على حسن العلاقة مع جميع دول العالم وبالأخص الدول العربية والإسلامية والسعودية في القلب منها، واختيار الدكتور محمد مرسي للسعودية لتكون أول زيارة خارجية له هي تعبير صادق عن هذه الآراء والرغبة من الشعب المصري، لما تحمله السعودية من مكانة في قلوب المصريين، وحب الشعب المصري لهذه الدولة، ويكفيها فخرا أنها تقوم بخدمة ورعاية الحرمين الشريفين، وأكد أن زيارة الدكتور مرسي هدفها مد جسور التعاون العربي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والسياحية التي تزيد من ترابط الأمة العربية لتحقيق الأهداف المشتركة لكل شعوب المنطقة.
ومن جهة أخرى عقد مجلس الشعب المصري الذي يغلب عليه الاسلاميون يوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس الجديد محمد مرسي عودته للانعقاد في تحد صريح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حله الشهر الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الرئيس الاسلامي الذي انتخب في الآونة الاخيرة تصرف بطريقة غير قانونية بدعوته مجلس الشعب الى الانعقاد فيما يزيد من حدة المواجهة بين رئيس الدولة والمجلس العسكري والمؤسسة الأوسع التي ما زالت تحفل بمسؤولي عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو، تنفيذا لحكم بطلانه الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام. وأصدر مرسي الذي كان مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات، قرارا يوم الاحد بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها.
وفي مؤشر على أن المواجهة لن تنتهي سريعا، سارع مسؤولو الاخوان المسلمين يوم الثلاثاء الى التشكيك في حق المحكمة في إصدار حكم بوقف مرسوم الرئيس وتوعدوا بمواصلة المعركة.
وقال سعد الكتاتني - وهو أيضا من الإخوان المسلمين - مفتتحا الجلسة «إعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية، فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب.»
وقاطع كثير من الأعضاء الليبراليين في مجلس الشعب جلسة يوم الثلاثاء، قائلين إن المرسوم الذي أصدره الرئيس مرسي ينطوي على انتهاك لسلطات القضاء.
وبعد ساعات من اجتماع اعضاء مجلس الشعب أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة «قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.»
ويشهد الانتقال الى الديمقراطية في مصر صراعا تخوضه الأطراف المتنازعة في المحاكم لكنه يخفي صراعا أعمق مع المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم منذ 60 عاما كان نصفها تحت قيادة مبارك.
وقال محمود غزلان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين لرويترز إن أحدث حكم له صلة بالجيش. وأضاف أن الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض إرادته.
وفي حرب استنزاف قد تستمر لسنوات يسعى الإسلاميون الذين تعرضوا للقهر خلال حكم مبارك والعسكريين الذين سبقوه في الحكم إلى إخراج ضباط الجيش من الساحة السياسية وإجراء إصلاح للمؤسسة الأوسع التي مازالت تحفل بمسؤولي عهد مبارك.
وتحولت الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة التي احتشدت لتأييد مرسوم مرسي إلى ترديد هتافات مناهضة لحكم المحكمة الذي وصفوه بأنه «باطل».
وأشارت جماعة الإخوان المسلمين إلى أنها لن تتراجع.
وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله لموقع «بوابة الاهرام» على الانترنت إنه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم الرئيس.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود إن جماعته تحترم القانون، لكنها تؤكد أيضا على أنها ستواصل المعركة بكل الطرق للدفاع عما هو صواب.
ووصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه «بلطجة سياسية.»
وانتخب مجلس الشعب في عملية تصويت استغرقت ستة أسابيع وانتهت في يناير بموجب قانون معقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 من يونيو بأنه غير دستوري معلنة بطلان المجلس. وقال الجيش الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت إن ذلك يعني ضرورة حل مجلس الشعب. لكن مؤيدي مرسي يقولون إن المجلس يجب أن يسمح له بالعمل لحين اجراء انتخابات مبكرة.
وبدا أن مرسي تفوق على الجيش في أول مناوشة بينهما. لكن حكم المحكمة ينبيء بحملة طويلة سيضطر لخوضها في المحاكم مع سعي الجانبين إلى استغلال الانقسامات السياسية العميقة في البلاد التي يقطنها 82 مليون نسمة.