"الإخوان" تدخل في اعتصام مفتوح لحين إعلان فوز مرسي رسميًّا.. و"الكتاتني" يستبعد تكرار سيناريو الجزائر في مصر

دخلت جماعة الإخوان المسلمين في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير بالقاهرة حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا، وذلك لمنع التلاعب في نتيجة الانتخابات التي أظهرت فوز مرشحها محمد مرسي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة قررت حشد أنصارها للاعتصام المفتوح بدءا من عصر أول أمس وحتى إعلان نتائج الانتخابات بميدان التحرير في وسط القاهرة، بفوز مرشحهم محمد مرسي، خشية حدوث تلاعب في النتائج.
وقالت المصادر «إن الجماعة تهدف من هذا الحشد إلى الضغط على اللجنة العليا حتى لا يتم تزوير الإرادة الشعبية، متمثلة في نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم مرشحها محمد مرسي على المرشح المنافس أحمد شفيق».
وأعلنت قوى ثورية أخرى اعتصامها بميدان التحرير حتى يتم إعلان النتائج الذي كان مقررا بشكل ميدئي أمس وتم تأجيله إلى وقت غير معلوم.
وكانت حملة الدكتور محمد مرسي قد أعلنت فوز مرشحها في جولة الإعادة، مؤكدة أن محاضر فرز اللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى الجمهورية أوضحت حصول مرسي على 13 مليونًا و238 ألفًا و298 صوتًا، فيما حصل المرشح المنافس أحمد شفيق على 12 مليونًا و351ألفًا و184 صوتًا.
ولم تختلف تلك النتيجة كثيرا عما أعلنته حركة «قضاة من أجل مصر»، وهي حركة قضائية مستقلة، حيث أكدت فوز مرشح جماعة الإخوان، برئاسة مصر بفارق يصل إلى 887 ألفًا تقريبا عن منافسه المحسوب على النظام السابق الفريق أحمد شفيق.
وكان محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، قد صرح فى وقت سابق، أول أمس، بأن الاحتشاد والاعتصام بميادين مصر كلها سيكون قرار الشعب المصري ولن يكون قرار الإخوان فقط.
وأكد غزلان أن جماعة الإخوان في انتظار إعلان النتيجة وأن الجماعة في حالة إعلان فوز شفيق ستتخذ الإجراءات القانونية والشرعية المناسبة، والتي منها الاعتصام السلمي لأن فوز شفيق يعني الانقلاب على شرعية الشعب الذي اختار مرسي.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أعلنت أنها سوف تستمر في نظر طعون المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق مع ما يستلزمه ذلك من وقت قبل إعلان النتيجة النهائية. وقالت اللجنة في بيان إنها قررت الاستمرار في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت، مشيرة إلى أن الطعون المقدمة تزيد على أربعمائة طعن.
مصر ليست الجزائر
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الشعب المصري المنحل والقيادي في جماعة «الإخوان» محمد سعد الكتاتني أن الجماعة لن تنزلق بمصر في صراعها مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد لسيناريو حرب أهلية مشابه لما حدث في الجزائر قبل عشرين عاما.
وقال الكتاتني في مقابلة مع «رويترز» إن قادة الجيش المصري وضعوا قواعد سياسية يمكن أن تبقي الجيش في السلطة لسنوات، لكن الحركة لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية، مشيرا إلى أن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.
وشدد على أن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل «القانونية والشعبية»، رافضا المقارنة بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل عشرين عاما، حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وأوضح أن «الشعب المصري مختلف وغير مسلح.. نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين» معتبرا أن هذا هو «سقف تحرك» جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب الكتاتني الجيش بأن يقبل بالديمقراطية، وعلى جميع الأطراف قبول إرادة الشعب، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا تشير إلى أنه يرغب في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو الحالي كما سبق أن تعهد.
وأكد أنه لا يوجد أي شك في أن مرشح الجماعة محمد مرسي، كسب الانتخابات الرئاسية وأن الهزيمة كانت من نصيب منافسه أحمد شفيق، بحسب محاضر الفرز التي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير.
تداعيات حل «الشعب»
وفي موضوع له صلة بتداعيات حل مجلس الشعب، قال الدكتور علي عز الدين ثابت عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»: إن «كل الخيارات مطروحة للرد على قرار حل مجلس الشعب الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي».
وأوضح «ثابت» أن «الحزب يدرس تدويل قضية حل البرلمان من خلال مناشدة كل من البرلمان الأوروبي والبرلمان الدولي والبرلمان العربي، لمناقشة القضية واتخاذ ما يرونه مناسبًا حيال حل البرلمان المصري، خاصة أن مجلس الشعب تم انتخابه من الشعب بحرية ونزاهة وشفافية»، وفقًا لصحيفة «المصري اليوم».
وأشار إلى أن «الحزب يدرس مقاضاة المحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكري أمام محكمة القضاء الإداري، واختصام المجلس العسكري لاستخدامه اختصاصات ليست من حقه، وإقدامه على حل البرلمان دون أي سند قانوني لذلك، خاصة أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة القادرة على سن القوانين والتشريعات القانونية في البلاد، وما عداه لا قيمة قانونية له».
من جانبه، قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المنحل: إن كل الخيارات مطروحة للرد على قرار حل مجلس الشعب. وانتقد في لقاء تلفزيوني عبر برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أول أمس، حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن المحكمة يقف دورها على القضاء بدستورية النص من عدمه دون التجاوز لإصدار قرار بحل البرلمان.
وأكد أن حزب «الحرية والعدالة» يعمل على تقييم أدائه خلال الفترة الماضية في مجلس الشعب، رغم أن البرلمان حقق إنجازات على مدار الأربعة أشهر الماضية لم تحقق في مجالس الشعب الأخرى.