دخل ملف حميد كوسكوس رئيس الجماعة الحضرية لتازة ومستشار بالغرفة الثانية المتعلق ب«الفساد الإنتخابي» خلال تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بعد إخضاع مكالماته الهاتفية لعملية التصنت الشهيرة سنة 2006 ، من جديد منعطف التأجيل إلى 05 أكتوبر المقبل بعدما أحالته محكمة النقض على استئنافية فاس، إذ تقدم دفاعه بملتمس التأجيل من خلال الجلسة المنعقدة يوم 13/07/2012 . وقد تتبع الرأي العام المحلي والوطني من خلال جريدة الإتحاد الإشتراكي ، مسار هذا الملف الذي منذ أن صدر الحكم الابتدائي عدد 641 ، حيث قضت ابتدائية تازة بتاريخ 30 نونبر 2006 بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق حميد كوسكوس و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لفترتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أدانت قريبه "م.ك" و المرشحين "ع.م" و "أ.ز" أحد البرلمانيين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين، حكم أيده حكم آخر صادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 18 دجنبر 2008 التي قضت بتاريخ 21 يونيو 2012 بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، و هو القرار الذي لم يستسغه دفاع المتهم، الذي تقدم بنقض أمام محكمة النقض، هذه الأخيرة قررت إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة و إحالة الملف من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012 ليدخل بذلك ملف حميد كوسكوس دوامة فصل جديد باستئنافية فاس .
