ملف الفساد الانتخابي لرئيس الجماعة الحضرية لتازة أمام استئنافية فاس

تنظر يومه الجمعة 23/03/2012 محكمة الاستئناف بفاس في ملف رئيس المجلس البلدي لتازة ومستشار بالغرفة الثانية، عدد2902 المحال عليها من محكمة النقض بعد قبول طلبه إثر عرضه على غرفتين. وتعود أحداث الملف إلى عملية التنصت الشهيرة لتجديد الثلث بالغرفة الثانية لانتخابات 2006 ،إذ ذاك أدينالرئيس في بحكم عدد 641 ابتدائيا بتازة بتاريخ 30 نونبر2006 في الملف رقم1816/06 بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أدانت قريبه «م.ك» و المرشحان «ع.م» و «أ.ز» أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديمالأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين الكبار
ونظرا لطول المدة التي ظل يروج فيها الملف منذ سنوات بين هيئات مختلفة بتازة ووجدة والمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، أصبح هذا الملف يثير مساره استغراب جل متتبعي الشأن المحلي بتازة والصعيد الوطني على الخصوص ،وأصبح لغزا! لأنه تعذر على القضاء الحسم فيه بصفة نهائية في الوقت الذي حسمت ملفات أخرى لمستشارين أدينوا هم الآخرون في ملفات مشابهة . ومنعوا من الترشح والتصويت إلا الرئيس!! إذ أن انتخابات جديدة على الأبواب. وتتحدث بعض المصادر عن عزمه الترشح لها بعدما قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة و إحالة الملف عدد 2902 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 23 مارس 2012 .
ملف الفساد الإنتخابي للرئيس عضو الديوان السياسي للحركة الشعبية طفا على السطح من جديد والذي يعتبر حليفا للعدالة والتنمية في تدبير الشأن المحلي لتازة، إذ يكون معه أغلبية بالجماعة الحضرية لتازة. فوضعيته الملتبسة وطول مدة تداوله عبر محاكم المملكة لخمس سنوات دليل على أنه لن يتم فك شفرته وتسريع وتيرته بسهولة، إذ بعد هذا الاستئناف سيحول دون شك إلى محكمة النقض من جديد .