تعتبرظاهرة الأقسام المشتركة بالتعليم الإبتدائي بالوسط القروي والجبلي، من المعضلات الشائكة التي واجهت النيابات والأكاديميات التي تعرف قلة التلاميذ في مستوى دراسي معين، مما يصعب معه إحداث قسم كامل في هذا المستوى، فكان الحل هوجمع عدة مستويات داخل القسم الواحد. لكن إن كان هذا المخرج الذي لجأت إليه وزارة التعليم قد وفرعليها عددا من الموارد البشرية ووفرعليها ميزانية مهمة من خلال عدم بناء حجرات إضافية أو توسيع المؤسسات الإبتدائية بالعالم القروي، فإنه على المستوى البيداغوجي أثرسلبيا على مردودية التلاميذ،لأن الأستاذ يصعب عليه أن يلقن مستويات قد يصل عددها إلى ستة داخل قسم واحد،هذا بالرغم من كل التبريرات التي قدمتها الوزارة أمام مجلس النواب من كون الأقسام المشتركة تضم على العموم تلاميذ من مستويات متقاربة. وحسب المعطيات التي أدلى وزيرالتربية الوطنية في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 16يوليوز2012،تصل نسبة الأقسام المشتركة التي يدرس فيها مستويان فقط إلى أكثر من 80 في المائة،ولايتجاوزمعدل عدد التلاميذ 22 تلميذا أي حوالي 11 تلميذا لكل مستوى. وبلغت نسبة الأقسام التي تدرس فيها ستة مستويات حوالي 5 في المائة من مجموع الأقسام المشتركة،ومعنى ذلك أن عدد التلاميذ بهذه الأقسام لايتجاوز 18 تلميذا أي حوالي 3 تلاميذ لكل مستوى. وللحد من هذه الأقسام،والتقليص التدريجي من عدد الفرعيات،اقترحت الوزارة العمل بنظام المدارس الجماعاتية بالوسط القروي،عبرتنظيم عمليات الدعم الاجتماعي من خلال توفير الداخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسي. وفي هذا السياق،أكد وزيرالتربية الوطنية أمام نواب الأمة أنه تقرربشكل رسمي بناء 205 مدارس جماعاتية وإحداث 23 مدرسة،منها 19 مدرسة فتحت أبوابها خلال الموسم الدراسي 2011-2012،في حين سيتم فتح 9 مدارس جماعاتية في الدخول المدرسي المقبل 2012-2013،مع العلم أن 26 مدرسة جماعاتية قد انطلقت بها أشغال البناء في سنة 2012. ومع ذلك فهذه التجربة وإن لقيت نجاحا ببعض المناطق كالجهة الشرقية مثلا فإنها ستجد صعوبة ببعض الجهات في تجميع تلاميذ من دواويرومداشرفي مدرسة واحدة وخاصة في المستوى الأول والثاني،إضافة إلى أن المدرسة الجماعاتية إن نجحت على مستوى الذكور(في المستوى الخامس والسادس مثلا) فإن ذلك لن يتحقق بالنسبة للإناث حيث يرفض الآباء إرسال بناتهم إلى هذه الداخليات التي ستبنى في إطارالمدرسة الجماعاتية. ولعل نيابة اشتوكة أيت باها قد سجلت هدرا مدرسيا في صفوف الفتيات،نتيجة عدم التحاقهن بالإعدادية الموجودة بعيدا عن منازلهم بالرغم من وجود داخلية تأويهن، بعدما رفض الآباء فكرة الداخلية،وفضلوا بقاء بناتهن بدون دراسة كما وقع مثلا في إعدادية سيدي عبدالله البوشواري بدائرة أيت باها. صحيح أن المدرسة الجماعاتية تساهم في تجميع التلاميذ داخل كل مستوى على حدة،وتقلل من حدة النقل المدرسي والمتاعب اليومية للتلاميذ الذي يقطعون مسافات طويلة والرفع من مردودية التعلم لدى التلميذ،لكن ستضيف عبءا على الوزارة حيث تتطلب الداخليات ميزانية مهمة تهم أساسا أشغال البناء والإطعام المدرسي وتتطلب أيضا موارد بشرية إضافية وخاصة ما يتعلق بالحراسة الداخلية بالإبتدائي. وتتطلب تعبئة شاملة في صفوف الشركاء ومجهودات لتحسيس وتوعية الآباء بالوسط القروي والجبلي حتى يقتنعوا بالمدرسة الجماعاتية ويتركوا بناتهن لولوج الداخليات بالإبتدائي على غرارالذكور،وإلا سيعرف مشروع المدرسة الجماعاتية المزيد من الهدرالمدرسي في صفوف الفتيات.
