مجلس بنموسى يدق ناقوس الخطر بسبب نزاعات الشغل

وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على واقع نزاعات الشغل بالمغرب، حيث رصدت الارقام والمعطيات التي تدارسها المجلس يوم الخميس الماضي بناء على إحالة ذاتية تكلفت بها لجنة التشغيل والسياسات القطاعية، الارتفاع المهول
في عدد الاضرابات من خلال الوقوف عليها في سنتي 2010 و2011
وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على واقع نزاعات الشغل بالمغرب، حيث رصدت الارقام والمعطيات التي تدارسها المجلس يوم الخميس الماضي بناء على إحالة ذاتية تكلفت بها لجنة التشغيل والسياسات القطاعية، الارتفاع المهول في عدد الاضرابات من خلال الوقوف عليها في سنتي 2010 و2011، إذ شهدت 348مؤسسة إضرابات مقابل 194 مؤسسة سنة 2010، وارتفعت بذلك بنسبة %79,6 هذه الاضرابات شارك فيها 38275 مضربا مقابل 22874 في السنة التي مضت أي بنسبة %67,3 مسجلا بذلك 276928 يوم عطلة عن العمل سنة 2011 مقابل، يقول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 175251 يوما في 2010 أي بنسبة %58 وأضاف التقرير أن اكثر من %72 من الاضرابات سجلت داخل المقاولات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا. وأكد التقرير أن نزاعات الشغل مثلت تفاوتات في النسب المسجلة في القطاعات حسب طبيعة نشاطها.
ف-- %64 سجل في قطاع الصناعة و %26 في الخدمات و %10 في الفلاحة، كما أن النزاعات وأسباب الإضراب المرتبطة بها تفاوتت أيضا في طبيعة مطالبها. الذي ارتبطت بعدم احترام قانون الشغل وفي مقدمتها الامتيازات الاجتماعية بنسبة %13,27 والحماية الاجتماعية %9,98 والاجر %20,7 ومدة الشغل أكثر من %8 والفصل عن العمل %12,4 واعتبر المجلس أنه رغم ماجاء من معطيات من وزارة التشغيل، فإن الاضرابات التي تم تفاديها مثلت %79 من مجموع الاضرابات مقابل %21 تم تنفيذها.
إلا أنه لاحظ أن انعكاس هذه السنة شكل تحديا كبيرا أمام الدولة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وامتحانا صعبا للعلاقات بينهم، كما سجل المجلس الاقتصادي عدم حصوله على الاحصائيات في القطاع العمومي.وكذلك ضعف المعلومات والدراسات حول نزاعات الشغل وانعدام الاحصائيات حول الكلف المباشرة وغير المباشرة لها. مما يحول دون تقييمها اقتصاديا وبالتالي، يقول المجلس، وجب الاستعجال في التدخل من طرف الجهات المعنية من أجل سد هذا الخصاص.
من جهة أخرى رأى المجلس أن الاضرابات حملت العديد من الوزارات الى التفاوض حول المطالب الجماعية. دون أن تسند إليها الصلاحيات بالتنفيذ.
وسجل التقرير التراجع عن مضمون الاتفاقيات المبرمة لعدة أسباب، من بينها في بعض الحالات اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية. وسجل تفاقم نزاعات الشغل الجماعية المتمثلة في عدم احترام التأطير الجماعي والمفاوضة الجماعية، عدم مطابقة نظام تسوية النزاعات الجماعية للواقع. الفراغ المعياري في مجال العمل الجماعي بمرافق الدولة بمختلف تفرعاتها، وضعف آليات التتبع والإنذار والتدخل، وهشاشة الحوار الاجتماعي.