ارتفاع عدد الإضرابات في سنة 2010 بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2009

تشير إحصائيات وزارة الشغل خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2010 بخصوص الإضرابات المندلعة في هذه الفترة، زيادة عن سنة 2009 ،
ب 169 إضرابا حصل في 139 مؤسسة، وشهد مشاركة أزيد من 18 ألفا و453 أجيرا، فيما عملت مصالح الوزارية لتفادي حوالي 605 إضرابات مقابل 376 إضرابا حصلت في نفس الفترة خلال سنة 2009 ، أي بنسبة ارتفاع قدره 70 في المائة.
وسجلت إحصائيات هذه السنة ارتفاعا بنسبة 8.33 بالمائة، عقب تنظيم 169 إضرابا، مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت 14.88 بالمائة، حيث سجل156 إضرابا سجلت ب121 مؤسسة، حيث سادت هذه الإضرابات مختلف القطاعات الوزارية والمجالس البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، احتجاجا على ما اعتبرته النقابات فشلا للحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة، نتيجة الزيادات الهزيلة التي لا ترقى إلى تطلعات الطبقة العاملة في المغرب، والتي لاتتجاوز نسبتها 10 في المائة، موزعة على مراحل في سنة 2010، سيما أن تكاليف المعيشة شهدت ارتفاعا بنسبة حوالي 16 في المائة، حسب إحصائيات الدولة.
وتم تجنب اندلاع 605 إضرابات ب512 مؤسسة في السنة الجارية بمجهودات وتدخلات مفتشية الشغل، مقارنة بالسنة الماضية، التي سجلت 376 إضرابا ب320 مؤسسة في نفس الفترة، بتسجيل ارتفاع بلغ 60.90 بالمائة. هذه المجهودات أسفرت عن ربح ما يقارب 53.621 يوم عمل بمعدل يوم واحد لكل أجير.
وحسب الإحصائيات ذاتها، فقد أغلقت 42 مؤسسة أبوابها ونشاطها مقابل 31 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2009، بتسجيل ارتفاع بلغ 35.48 بالمائة، الأمر الذي ترتب عنه ضياع 2.749 منصب شغل بنسبة انخفاض بلغ 41 بالمائة في هذه السنة. وترتب عن نفس الفترة تقليص اليد العالمة في 42 مؤسسة، مما تسبب في ضرر العديد من العمال جراء هذا الإجراء، بلغ عددهم 7.470 في هذه السنة.
وفي نفس السياق، عملت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة على معالجة 17 نزاعا جماعيا، تطلبت 27 اجتماعا، لتسوية النزاعات الجماعية على الصعيد الوطني، بهدف تسوية ملفات بعض المؤسسات، لكن ظاهرة الاضرابات تبقى متواصلة، وصلة الوصل بين النقابات والحكومة لتحقيق مطالب الطبقة العاملة المتطلعة إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية.