مع المواطنين

شكاية من أجل رفع الضرر و الإنصاف بصفرو
توصلنا من المواطن علي حنين من مدينة صفرو والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 16088 س ، مهاجر مغربي بالديار الفرنسية، برسالة مفتوحة موجهة إلى وزير العدل والحريات من أجل العمل على إنصافه و ضمان حقوقه التي غُصبت رغم القانون وأحكام القضاء التي لم تجد قوة لتنفيذها ، ومما جاء في رسالته:
«.. قمت باقتناء قطعة أرضية معدة للبناء مساحتها 100 متر مربع والكائنة بحي بودرهم 1 رقم 733 ، بعقد شراء عدلي ، المضمن بعدد 89 صحيفة 96 من كناش الأملاك توثيق صفرو سنة 1987 ، وفي نفس السنة قمت ببناء منزل للسكن من ثلاثة طوابق على القطعة المذكورة بعد إنجازي لكافة الضمانات القانونية. إلا أنه في سنة 1992 فوجئت عند عودتي من ديار المهجر لزيارة الأهل ببلادي أن من باعني العقار قام بتحفيظ منزلي و ضمه إلى تحفيظ أرضه الواقع عليها محل سكناي، مغتنما غيابي بواسطة رسم العقاري رقم 56/41، ولم تفلح كل الوساطات الودية مع المشتكى به من اجل رد حقي. حيث قمت بتسجيل دعوى قضائية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بصفرو ضد المشتكى به وأدرجت القضية لعدة سنوات إلى أن صدر حكم قضائي لصالحي بصفرو تحت رقم 548/ بتاريخ 9/12/10 ملف رقم 493/7/08 ، حيث قضى هذا الحكم بإلغاء الرسم العقاري أعلاه تحت طائلة غرامية قدرها 100 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع ، لكن لايزال الحكم لحد الآن معلقا إلى يومنا هذا ، كما أن منزلي مازال تحت رقم التحفيظ الذي قضى القضاء ببطلانه، وبما أنني عامل بديار المهجر وظروفي لا تسمح لي بالمجيء في كل فرصة لاسترجاع حقي المضمون بمقتضى الحكم القضائي أعلاه، فإنني التمس منكم العمل على إعطاء أوامركم من أجل إنصافي و استرداد حقي ورفع هذا الظلم عني والذي يعد هضما للحقوق المكتسبة و تعطيلا لأحكام القضاء الحائزة على قوة الشيء المقضي به، إلى جانب العمل من أجل إسقاط الرسم العقاري الظالم رقم 56/41 و استرداد منزلي الذي أفنيت عليه زهرة شبابي في ديار المهجر..».