الفقيه بن صالح : تطورات ملف السطو على أراض برسوم مزورة

علمنا أن البحث وصل إلى نهايته، وتم إحالة الملف الى الوكيل العام للملك، بعد الاستماع لأحد الشهود ، الذي كان مختفيا عن الأنظار ، في قضية ما يعرف بعملية السطو على عقار في ملكية الدولة من بعض الأطراف ،التي اعتادت الحصول على مجموعة من الأراضي بنفس الأسلوب.
وينتظر أن يعرض الملف على القضاء ليقول كلمته فيه في غضون الأيام المقبلة ، بعدما تسبب الملف نفسه بالإطاحة بعدد من الرؤوس ،منهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح ورئيس مصلحة المسح العقاري ببني ملال. والذي تسبب أيضا في طرد التقني الذي قام بمحضر المعاينة ووضع التصميم الذي لا يتطابق والواقع.
وينتظر أن يطيح الملف برؤوس أخرى قد تكون لها علاقة من قريب أو بعيد بالقضية ، خاصة أن إجراءات حازمة تفيد مصادر الجريدة تدقق في هذا الملف منها الوكيل العام للملك بعد أن وقف التحقيق على عدة أشياء زكتها عدة أطرف تم الاستماع إليها ،خاصة بعد القيام بمعاينات ميدانية .
ويضيف نفس المصدر أنه سبق أن وجهت رسائل في الموضوع من طرف المشتكي إلى جهات عليا منها القصر الملكي ووزير المالية، وكانت الضابطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح قد أنهت عملية التحقيق، التي باشرتها باهتمام كبير ،بعد الشكاية التي سبق أن وضعتها سيدة من جنسية فرنسية عن طريق زوجها الكولونيل ، ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتار ، تملك فيه الدولة 4/3 و المشتكية الربع، والموجودة على مشارف مدخل مدينة الفقيه بن صالح و التي كانت تستغل هذا العقار لعشرات السنين ، و بنت به منزلا وإسطبلا ، وحفرت به آبارا.
لكن المفاجأة هي قدوم أربعة أشخاص يدعون أن الملك لهم، وتبين فيما بعد للمشتكي أنهم قدموا طلبا لتحفيظ ما يقارب 13 هكتار، وبسرعة تم إخراج رسم عقاري نهاية مايو من السنة الماضية تحت رقم 68/2951، واعتبرت الشكاية التي سبق أن وضعت عند الوكيل العام للملك أن والد المتهمين هو الآخر قد حاول الاستيلاء على الأرض و طلب تحفيظ نفس الملك بعد استغلاله في السبعينات تحت مطلب 13376 وقد ألغى المحافظ آنذاك، هذا المطلب بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728.
بعدها التجأ إلى المحكمة الابتدائية، التي حكمت لصالحهم بإلغاء قرار المحافظ، واستأنف آنذاك المحافظ أمام محكمة ببني ملال وبعد تعيين خبراء مختصين في الحكم العقاري تم إلغاء قرار الحكم الابتدائي، وأصبح الأمر نهائيا بعد رفض طلبهم بالمجلس الأعلى في 2001.
حتى ظهر المتهم الرئيسي في هذه القضية الذي يعتبر شخص من ذوي السوابق العدلية ، حسب نفس المصادر في ميدان التزوير ، إضافة إلى المحافظ السابق للأملاك العقارية بالفقيه بن صالح ، وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح تم خلالها إخراج رسم عقاري للمساحة المستولى عليها، ليصبح العقار برسمين لشخصين مختلفين،و كانت الدولة قد تعرضت على ذلك من خلال رسالة وجهها رئيس دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالفقيه بن صالح يذكره فيها بالتعرضات، وذكرته الرسالة بكونه أقدم على تأسيس رسم عقاري عدد 2951/68 دون مراعاة التعرض الكلي الذي تقدمت به الدولة استنادا إلى رسالتها عدد 2090 في 19 يونيو من سنة 2007 مما يشكل ذلك حسب الرسالة خرقا لمسطرة التحفيظ العقاري وإضرار بحقوق الدولة ، وأن الرسم العقاري موضوع النزاع يدخل ضمن الوعاء العقاري المخزني عدد 1433/ق موضوع الرسم العقاري عدد 22728/س وفقا لمسطرة الضم الحبي لسنة 1952وهو ما سبق للمجلس الأعلى أن أكده بخصوص مطلب التحفيظ المقدم من طرف نفس الأشخاص، واعتبرت نفس الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى كل من والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال وأخرى إلى مصلحة الدراسات القانونية وضبط الأملاك بالرباط أن الرسم العقاري عدد 2951 يعد باطلا نظرا لوجوده على وعاء عقاري لرسم عقاري آخر ، مطالبا إياه بإعطاء المبررات وأسباب تأسيس الرسم العقاري موضوع الشكاية.
و تماشيا مع ذلك تم اكتشاف وثيقة أخرى تحمل طابع المجلس الحضري للفقيه بن صالح عوض المجلس البلدي كما هو معتاد في التوقيعات بدافع تحفيظ بقعة أخرى، وأفادت مصادرنا أن المجلس البلدي قد يكون رفع ضد المعني بالأمر شكاية بالموضوع بعدما تأكد من كون الوثيقة تخص بقعة أخرى وطالب بإيقاف إجراءات التحفيظ، وعددت مصادرنا عدد من السوابق التي كان تخص نفس الشخص حكم عليه خلال عدد منها بعقوبات حبسية لكنه غالبا ما يخرج منها بقدرة قادر.
يذكر أن ملفات العقار بمدينة الفقيه بن صالح أصبحت تثير شهية السماسرة الذين يجتهدون في التنقيب عن مالكيه لشرائه في ظل الارتفاع الصاروخي الذي يعرفه العقار بالمدينة بسبب المضاربات التي ساهم فيها لوبي التحايل على الأراضي الغير المشتغلة والتي لم يعرف أصحابها، وإذا لم يتم توقيف هذا النزيف حسب بعض سكان المدينة فإن الأيام القادمة ستكشف عن ملاكين جدد قد تكون لأحياء بكاملها الغير محفظة، منها تلك التي هي في ملكية الدولة خصوصا أن العقار لازال يتصاعد بنفس الوتيرة.