متابعات:

350 جمعية تتهم الحكومة بانتهاك الدستور
تفعيلا لمقرارات اعلان الرباط الذي وقعته أكثر من 350 جمعية من مختلف جهات المغرب وفي إطار مواكبتها لديناميتها الرامية إلى توسيع مجال الحريات والحقوق، على ضوء رسالتها وأهدافها من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة لحقوق الإنسان والمقتضيات الجديدة للدستور المعدل، واعتبرت الجمعيات المغربية الموقعة، بعد الاطلاع على فحوى وثيقة تم إصدارها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني على شكل منشور معد لإصداره من قبل رئيس الحكومة موجهة إلى أعضاء الحكومة في موضوع عقد الشراكات بين الدولة والجمعيات، أن اقتراح مشروع منشور جديد دون أدنى تقييم للدورية السابقة، ودون إشراك منظمات المجتمع المدني يشكل مساسا بمقتضيات الدستور وبالأخص الأدوار الجديدة والمكانة الجديدة للمجتمع المدني الذي يعتبره شريكا في إنتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن العام؛
وأن العديد من مقررات المنشور تعتبر تدخلا مباشرا في الصلاحيات الدستورية والقانونية للمؤسسات المعنية بوضع التشريع وإقراره، كما تشكل مساسا بمبدأ فصل السلط .
وأن حصر مفهوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما هو وارد في الدستور وبمقاربة الحقوقية، يعتبر بمثابة رغبة في تقليص أدوار المجتمع المدني ويعكس رؤية إختزالية لمجالات إنشغالاته.
اعتقال عصابة سرقت أزيد من 20 سيارة بالعيون
تمكنت عناصر الأمن بمفوضية أولاد تايمة بإقليم تارودانت في الأسبوع المنصرم، من وضع يدها على شبكة مكونة من ثمانية أفراد، مختصة في سرقة أزيد من 20 سيارة بكل من مراكش وأكَادير وأيت ملول وجماعة الدراركة، ثم استبدال أرقامها وصباغتها وتزوير أوراقها الرمادية ثم بيعها بمدينة العيون، ومن ضمن هذه المسروقات أربع سيارات لمهاجرين مغاربة تحمل أرقاما أجنبية.
هذا وقد اعتقلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، أربعة أفراد من هذه الشبكة فيما لايزال البحث جاريا عن أربعة آخرين مشاركين في عمليات السرقة بمدن مغربية أخرى، حيث تابعتهم النيابة ذاتها جميعا بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وخيانة الامانة والتزوير واستعماله.
وكانت عناصر الأمن بأولاد تايمة قد لاحظت وجود سيارة من نوع "رونو إكسبريس" بأحد مرائب الصباغة بالمدينة بدون لوحة ترقيم مما أثار شكوكها، وأثناء تعميق البحث مع صاحب المرآب، أفادها أن شخصا كل مرة يأتي بسيارة ليصبغها لكنه يزيل لوحة أرقامها، وعند إجراء البحث مع المعني اعترف بكون السيارات التي تمت صباغتها بهذا المرآب وغيره كلها مسروقة اشتراها بثمن 8000 درهم ليعيد بيعها بمدينة العيون.
مخيمات أطفال الأمن الوطني ثاني حمولة على المستوى الوطني
تميزت مخيمات أطفال الأمن الوطني لهذه السنة بارتفاع عددها مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغت حمولتها الإجمالية في المرحلة الأولى والثانية 4000 طفل وطفلة تم توزيعهم على سبعة مخيمات وطنية بكل من مارتيل وإفران وأصيلا 1و2 والجديدة وأكَادير والت امري بضواحي إداوتنان،وذلك بمعدل 2000 طفل وطفلة في كل مرحلة، هذا زيادة على 160 إطارا للأمن الوطني حاصلين على دبلوم المخيمات الصيفية.
وبذلك تكون مخيمات الأمن الوطني لصيف 2012،قد احتلت المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الحمولة، بعد مخيمات وزارة الشبيبة. ويرجع الفضل في هذا العدد إلى الدعم اللوجستيكي الذي وفرته مؤسسة محمد السادس للإعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال الفترة التخييمية، الأمر الذي أتاح الفرصة أيضا لأطفال الأمن الوطني للاستفادة بشكل مجاني وبدون مقابل من هذه المخيمات.
لكن ما ميز مخيمات الأمن الوطني التي انطلقت بأكاديرمنذ2004،يقول مدير المخيم "وحيد محفوظ" في تصريح لوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، هو أنها في صيف 2012 ،فتحت ذراعيها للأطفال الأيتام أبناء موظفي الأمن الوطني من جهة ولأطفال الجالية المغربية المقيمة بتونس والجزائر من جهة ثانية، حيث شارك في المرحلة الثانية حوالي 20طفلا وطفلة من أبناء الجالية، في انتظار أن تشمل العملية في السنوات المقبلة أطفال الجالية المغربية ببلدان أخرى.
أما بالنسبة لفترة التخييم بمدينة أكَادير، فقد بلغت حمولة المرحلة الأولى التي انطلقت من 5إلى17يوليوز 2012،202 طفل وطفلة، و18 إطار إداريا و20 إطار تربويا و10 أطر مساعدة، بينما المرحلة الثانية التي انطلقت من 19إلى غاية 27يوليوزمن هذه السنة ،وصلت حمولتها إلى 200 طفل وطفلة من بينهم 20 طفلا وطفلة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بتونس والجزائر، زيادة على 22إطارإدرايا و23إطارا تربويا و13إطارا مساعدا.