ما معنى إغلاق «دار الشباب أم الربيع» بخنيفرة ؟

في الوقت الذي تتزايد فيه الشعارات والتوصيات المواكبة لحملة «العطلة للجميع»، وتتقاطر فيه المذكرات على مكاتب المندوبيات الإقليمية من أجل ضرورة السهر على تدبير برنامج التخييم ومشاركة الفاعلين في مختلف أطوار البرنامج الاصطيافي، لم يعثر العديد من الجمعويين بخنيفرة على أدنى مبرر منطقي لقرار إغلاق «دار الشباب أم الربيع» في ما يشبه «دكان بحي شعبي»، يقول أحد المتتبعين، وذلك منذ بداية المرحلة التخييمية خلال منتصف يونيو الماضي، بحجة عطلة الصيف، وبصورة تتنافى مع التوجهات الرسمية الساعية إلى تحصين المجتمع المدني وتأهيل الطاقات الشابة وإنجاح مراحل التخييم.
ومن حق أحد المعلقين التساؤل بقوة، في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي»، حول ما إذا كان المسؤول الإقليمي على قطاع الشباب والرياضة قد «اختلط عليه الحابل بالنابل وهو يقوم بتطبيق «العطلة للجميع» حتى على البنايات التي هي مؤسسات عمومية أصلا»، وكان حريا بهذا المسؤول التفكير في تعيين شخص أو أشخاص لمهام المداومة وتسيير دار الشباب بدل «سدّها» في وجه الجميع، على اعتبار ما يعرفه الصيف من فقر في «الملاجئ الترفيهية»، وما تعكسه «عقلية الاغلاق» من سلبيات من وجهة المجال السوسيولوجي ومتاهات الآفات الاجتماعية.
«الإغلاق الصيفي» لدار الشباب أم الربيع بخنيفرة شكل ارتباكا وتضررا بين الجمعيات ورواد المؤسسة، خصوصا الجمعيات المشاركة في التخييم والمخيمات، هذه التي فضلت وضع طاولات لتسجيل المنخرطين والمستفيدين في الشارع وأمام الباب المغلق للدار في مشهد مهين ومذل بسبب غياب من كان عليه منحها القيمة الحقيقية التي تليق بكرامتها ومقاربتها التشاركية، وبدورها في رعاية الطفولة وشؤون الشباب وعملية التخييم، علما أن دار الشباب المذكورة تبقى المرفق الوحيد من نوعه الموجود بالمدينة.
وكان على المسؤولين الوعي بما تشكله دار الشباب كمتنفس ضروري في شهر رمضان الكريم ، بل وفي فصل كفصل الصيف، حيث الفراغ التام الذي كان من المفروض تعويضه بما يلزم من البرامج الثقافية والفنية والترفيهية والتربوية لفائدة الاطفال واليافعين والشباب، ولو في «وقت ميت» كثر فيه الحديث بقوة عن فقر دار الشباب أم الربيع للتجهيزات الضرورية، وعن تدهور العمل الجمعوي بسبب التدبير السيء للقطاع إقليميا، والمؤكد أن تكون لجنة التحقيق الموفدة من طرف وزارة محمد وزين قد لا مست أثار ونتائج هذا التدبير عن قرب.