البرلماني رئيس بلدية ميدلت يواجه اعتصام عمال فندقه الشهير

نفذ عدد من عمال وعاملات "فندق تادارت" بميدلت، اعتصاما احتجاجيا من أجل إثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني حيال ما يتخبطون فيه من أوضاع مزرية ومهينة، منها تهرب صاحب الفندق من ترجمة حقهم في التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بوجود من يشتغل بالفندق منذ افتتاح أبوابه خلال مارس 2010، إلى جانب عدم تمتعهم بحقهم في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إجبار غالبيتهم على عطل غير مؤدى عنها، كما يشكو المحتجون من مظاهر تعريضهم لمختلف الألفاظ الحاطة من الكرامة، والمعاملات اللاإنسانية، وأساليب الإهانة والتهديد المستمر بالطرد لكل المطالبين بحقوقهم المشروعة، كما أنهم يتنقلون بواسطة سيارة لنقل الخضر والأغراض الخاصة بالفندق في مشاهد مهينة، مع ضرورة الإشارة إلى أن مالك الفندق هو رئيس المجلس البلدي لميدلت والبرلماني عن حزب الاستقلال.
وأجمع المحتجون على أنه عوض معالجة مشاكلهم، فإن صاحب الفندق لا يتوانى عن استعمال ما يراه مناسبا من أساليب الترهيب لثني العمال والعاملات عن المطالبة بحقوقهم، من ذلك إحضار أعوان القضاء لإثبات التوقف عن العمل، و"كان من المفروض فيه استعمال القانون لحماية حقوقهم عوض اللجوء إلى القانون لتشريدهم"، على حد تعبير أحد النقابيين من الاتحاد المغربي للشغل بميدلت، بينما أكدت مصادر متطابقة قيام مسؤول من مفتشية الشغل بالانتقال للمعتصم، حيث استمع لعدد من المحتجين الذين هددوا بتصعيد نضالاتهم في حال تمادي صاحب الفندق في تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة.
والمؤكد أن صاحب "فندق تادارت" بميدلت قد وجد نفسه محاصرا بين احتجاجات عمال فندقه، ومتابعة شقيقه على خلفية الاشتباه في "تورطه وراء تلاعبات إبان حملة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر العام الماضي"، حيث أفاد موقع "ميدلت أون لاين" أن "قاضي التحقيق باستئنافية مكناس أمر باعتقال شقيق النائب البرلماني الفائز في هذه الانتخابات عن حزب الميزان"، وذلك بعد أن "توصلت التحقيقات، يضيف ذات الموقع، من خلال تسجيلات هاتفية، إلى أدلة تؤكد استعمال المال الحرام في الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدة النائب البرلماني المشار إليه". وأكدت مصادر الموقع أن هيئة المحكمة قبلت بالتماس دفاع المتهم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية بالملايين.