خلال حملات التضامن مع الأخوين عبدالله علاوي وحميد آيت يوسف

كما كان مقررا، تنظر ابتدائية ميدلت، يوم الخميس 30 أبريل 2009، في ملف ما بات يسمى لدى الرأي العام ب"مغامرات كاتب المجلس البلدي"، والذي يتابع فيه كل من كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عبدالله علاوي، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حميد آيت يوسف، إضافة إلى كاتب المجلس البلدي لميدلت، هذا الأخير، بحسب مراسلة من عين المكان، كان قد حاول خلال جلسة تاسع أبريل قلب الحقائق كعادته في إدعاء سافر على أنه "الضحية" في تعرضه المزعوم للسب والشتم من طرف الأخوين علاوي وآيت يوسف، المعروفين أصلا لدى الجميع بأخلاقهما النضالية وترفعهما عن الأساليب الدنيئة. وكم أثار صاحبنا الحسن ذهول ودهشة الجميع عندما لم يخجل وهو يحاول، أمام مسمع من هيئة القضاء، تجاوز دوره كمستشار جماعي إلى نحو انتحاله صفة رجل سلطة في قوله "إن مهمته هي التدخل كلما صادف حركة احتجاجية لمعرفة أسبابها ومطالب منظميها"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود خلال جلسة الخميس.
وإلى جانب وسائل التضامن التي تجريها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت قد أعربت عن اعتزازها بحملة التضامن التي حظي بها ملف القضية من جانب هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، في مواجهة الحملات المسعورة التي تشنها بعض الجهات المعلومة على الإطارات المناضلة والمكونات الحقوقية، وبالتالي نوهت بهيئة الدفاع المؤازرة لرئيس فرعها بميدلت، الأخ حميد آيت يوسف، المتابع قضائيا على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده كاتب المجلس البلدي لميدلت، والمحسوب على حزب الوزير الأول.
وفي بيانها الذي عممته على الرأي العام، وحصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، لم يفت الجمعية الإعراب عن استغرابها الشديد إزاء تصريحات المشتكي أمام القضاء، في محاولة منه قلب الحقائق، وتنصيب نفسه وصيا على الحركات الجماهيرية بالمدينة بتجاوزه دور المستشار الجماعي إلى التطاول على اختصاصات السلطات والقضاء في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، كما استنكرت الجمعية التصريحات المخزية التي صدرت عن كاتب المجلس، والتي لن تدل بجلاء إلا على انخراط هذا الشخص في حملة التضييق على الحركات الجماهيرية.
ويذكر أن تداعيات "الهجوم المخزني" الذي أقدم عليه كاتب المجلس البلدي لميدلت في حق المشاركين في الوقفة السلمية التي قد كانت دعت إليها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت، صباح الخميس 30 يناير الفارط، من أجل الاحتجاج على تماطل المقاول في إنجاز مشروع إعادة هيكلة شارع مولاي إدريس، وقد شارك في الوقفة حشد من التجار والحرفيين والمواطنين والفاعلين، في مقدمتهم رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، حميد آيت يوسف، والذي حضر الوقفة استجابة لدعوة تلقاها في هذا الشأن لغاية مؤازرة المحتجين والإنصات لمطالبهم، غير أن المشاركين في الوقفة فوجئوا بهجوم كاتب المجلس البلدي على المحتجين، وكان النصيب الأوفر من هذا الهجوم (الشتم والألفاظ الساقطة) موجها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها الأخ حميد آيت يوسف، كما للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين وكاتب فرعها الأخ عبدالله علاوي، وعلى طريقة المثل المغربي "اضربني وابكى واسبقني واشكى" أسرع إلى التقدم بشكاية يدعي فيها تعرضه للاعتداء، مما أثار استياء وامتعاض الشارع المحلي الذي لم يتوقف عن متابعة فصول القضية.
وبدوره لم يفت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس إصدار بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، معلنا فيه عن إدانة مناضلي الجمعية لما صدر عن كاتب المجلس البلدي لميدلت. وبينما عبر ذات البيان عن تضامن الجمعية مع كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت، أعرب عن تضامن هذه الجمعية المطلق مع رئيس فرع الجمعية بميدلت، ومؤكدا على أن القضاء النزيه هو الكفيل بإنصاف الحق والقانون، ضد الاعتداء الذي صدر عن كاتب المجلس أمام مرأى ومسمع من جميع المشاركين في الوقفة السلمية.