الحكومة «محايدة» والمجتمع متورط في حالات ميز ديني

أكدت لجنة الخارجية الأمريكية المكلفة بتتبع وضعية الحرية الدينية في المغرب، أنها لم تتوصل بتقارير مؤكدة بخصوص تورط الحكومة المغربية في أي انتهاك يقوم على أسس معتقدات أو ممارسات دينية.
وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية لم تسجل تحسنا ولا تدهورا في ما يتعلق باحترام الحق في الحرية الدينية وحمايتها.
وذكر التقرير بأنه في أبريل 2010 تقدم مواطنون مغاربة بشكاية ضد خمسة مستخدمين بأكاديمية جورج واشنطن بالدار البيضاء، متهمين إياهم بتنصير أبنائهم، وهو ما دفع بأولئك المستخدمين إلى مغادرة المغرب دون أن يتم تسجيل تطورات أخرى في القضية.
كما أن وزارة الداخلية تستمر، حسب التقرير، في مراقبة كل نشاط يشتبه في ارتباطه بالتنصير، إلى جانب أنشطة الشيعة. وذكر بعض المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية أن السلطات المغربية تحاول دفع معتنقي المسيحية من المغاربة إلى التراجع من خلال ممارسة ضغوط عليهم، حيث يتم إخبار أصدقائهم، أقاربهم ورؤسائهم في العمل بأنهم اعتنقوا المسيحية. وفي نفس السياق، تقوم السلطات الحكومية بمصادرة كتب الإنجيل، التي توزع مجانا، عكس تلك المعروضة للبيع في مكتبات معينة، إلى جانب كتب الشيعة وكل المنشورات التي لا تتماشى والمذهب المالكي.
وأشار التقرير إلى وجود بعض الكتب المعادية للسامية في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، لكنه أوضح أنه ليس ثمة مؤشر على أن الحكومة شجعت على ذلك. وعلى المستوى المجتمعي، كشف التقرير الدولي السنوي لوضعية الحريات الدينية أنه تم تسجيل حالات اضطهاد أو تمييز مجتمعي قائم على أساس الانتماءات، المعتقدات والممارسات الدينية.
وأوضح التقرير أن بعض المسيحيين المحليين أشاروا إلى تزايد في المراقبة والمضايقات منذ طرد مجموعة من المسيحيين المتهمين بالتنصير سنة 2010، مضيفا أن بعض الأعراف والضغوط المجتمعية تفرض على العديد من المجموعات غير المسلمة وغير اليهودية إلى ممارسة معتقداتهم بشكل سري.
وفي المقابل، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن اليهود المغاربة يمارسون يعيشون ويمارسون معتقداتهم في مختلف مناطق المغرب بأمان. كما أن العديد من المسلمين المغاربة يدرسون في المدارس المسيحية واليهودية، عمومية كانت أم خاصة، حتى أن التلاميذ المسلمين يشكلون السواد الأعظم من المتمدرسين داخل المدارس اليهودية في مدينة الدار البيضاء.
وبلغة الأرقام، ذكر التقرير أن قادة الجالية اليهودية في المغرب يقدرون عدد أفرادهم بحوالي 3000 أو 4000 آلاف يهودي، جلهم من الأشخاص المتقدمين في السن، يستقر حوالي 2500 منهم في مدينة الدار البيضاء، بينما يتوزع حوالي 200 فرد منهم في الرباط في مراكش، فيما البقية منتشرة في باقي مدن ومناطق المملكة.
أما الجالية المسيحية، المتشكلة من الرومان الكاثوليك والبروتستانت، فيصل عددها إلى حوالي 5000 فرد، رغم أن البعض يرفع الرقم إلى 25 ألفا، ويستقر معظمهم في الدار البيضاء والرباط والمناطق الحضرية. ومن جهة أخرى يقدر القادة المسيحيون المتواجدون بالمملكة، عدد المغاربة المسيحيين الذين يحضرون بشكل منتظم إلى الكنيسة بحوالي 4000 شخص، ومعظمهم من أمازيغ الجنوب، أما الذين اعتنقوا المسيحية دون حضور الكنيسة، فيصل، حسب ذات المصادر، إلى حوالي 8000 مغربي، ولا يلتقون على نحو منتظم تجنبا لمراقبة الدولة وتجنبا للاضطهاد في المجتمع
نفذ عدد من عمال وعاملات "فندق تادارت" بميدلت، اعتصاما احتجاجيا من أجل إثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني حيال ما يتخبطون فيه من أوضاع مزرية ومهينة، منها تهرب صاحب الفندق من ترجمة حقهم في التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بوجود من يشتغل بالفندق منذ افتتاح أبوابه خلال مارس 2010، إلى جانب عدم تمتعهم بحقهم في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إجبار غالبيتهم على عطل غير مؤدى عنها، كما يشكو المحتجون من مظاهر تعريضهم لمختلف الألفاظ الحاطة من الكرامة، والمعاملات اللاإنسانية، وأساليب الإهانة والتهديد المستمر بالطرد لكل المطالبين بحقوقهم المشروعة، كما أنهم يتنقلون بواسطة سيارة لنقل الخضر والأغراض الخاصة بالفندق في مشاهد مهينة، مع ضرورة الإشارة إلى أن مالك الفندق هو رئيس المجلس البلدي لميدلت والبرلماني عن حزب الاستقلال.
وأجمع المحتجون على أنه عوض معالجة مشاكلهم، فإن صاحب الفندق لا يتوانى عن استعمال ما يراه مناسبا من أساليب الترهيب لثني العمال والعاملات عن المطالبة بحقوقهم، من ذلك إحضار أعوان القضاء لإثبات التوقف عن العمل، و"كان من المفروض فيه استعمال القانون لحماية حقوقهم عوض اللجوء إلى القانون لتشريدهم"، على حد تعبير أحد النقابيين من الاتحاد المغربي للشغل بميدلت، بينما أكدت مصادر متطابقة قيام مسؤول من مفتشية الشغل بالانتقال للمعتصم، حيث استمع لعدد من المحتجين الذين هددوا بتصعيد نضالاتهم في حال تمادي صاحب الفندق في تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة.
والمؤكد أن صاحب "فندق تادارت" بميدلت قد وجد نفسه محاصرا بين احتجاجات عمال فندقه، ومتابعة شقيقه على خلفية الاشتباه في "تورطه وراء تلاعبات إبان حملة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر العام الماضي"، حيث أفاد موقع "ميدلت أون لاين" أن "قاضي التحقيق باستئنافية مكناس أمر باعتقال شقيق النائب البرلماني الفائز في هذه الانتخابات عن حزب الميزان"، وذلك بعد أن "توصلت التحقيقات، يضيف ذات الموقع، من خلال تسجيلات هاتفية، إلى أدلة تؤكد استعمال المال الحرام في الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدة النائب البرلماني المشار إليه". وأكدت مصادر الموقع أن هيئة المحكمة قبلت بالتماس دفاع المتهم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية بالملايين.